كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز ترسانتها النووية وتعرض أكبر صواريخها الباليستية

 زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتابع العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس القوات المسلحة (أ.ف.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتابع العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس القوات المسلحة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز ترسانتها النووية وتعرض أكبر صواريخها الباليستية

 زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتابع العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس القوات المسلحة (أ.ف.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتابع العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس القوات المسلحة (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم (الثلاثاء)، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون قال إن بيونغ يانغ ستسرع وتيرة تطوير ترسانتها النووية، وذلك خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العرض جرى أمس (الاثنين)، خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية. ويأتي في الوقت الذي تكثف فيه بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة واستعراض القوة العسكرية وسط تعثر في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة وقدوم إدارة محافظة في كوريا الجنوبية.

ويقول مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن هناك مؤشرات على أعمال بناء جديدة في موقع التجارب النووية الوحيد المعروف لكوريا الشمالية، والمغلق رسمياً منذ 2018، ما يشير إلى أن بيونغ يانغ ربما تستعد لاستئناف اختبار أسلحة نووية.
ونقلت الوكالة عن كيم القول: «يجب أن تكون القوة النووية للجمهورية جاهزة لمباشرة مهمتها المسؤولة وردعها الفريد في أي وقت».
وأضاف أن المهمة الأساسية للقوة النووية لكوريا الشمالية هي ردع الحرب، لكن هذا قد لا يكون الاستخدام الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفاً غير مرغوب فيها.

وذكرت الوكالة أن العرض تضمن أكبر صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات «هواسونغ - 17». وتم اختبار الصاروخ الضخم لأول مرة الشهر الماضي، لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية يعتقدون أن الجهود لإجراء اختبار كامل انتهت بانفجار فوق بيونغ يانغ.

ونشرت صحيفة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية صوراً تظهر «هواسونغ - 17»، وكذلك ما يبدو أنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية تطلَق من الغواصات، من بين أسلحة أخرى حملتها شاحنات ومركبات إطلاق طافت وسط حشود من المتفرجين والمشاركين الملوحين بالأعلام.
وشمل العرض أيضاً اصطفاف أسلحة تقليدية مثل المدفعية وقاذفات الصواريخ والدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود الذين يخطون في مشية عسكرية وهم يهتفون لكيم جونغ أون «بطول العمر».
وبرامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية لكوريا الشمالية محظورة بموجب قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي فرضت عقوبات على البلاد.

وفي أحدث اختبارات الأسلحة في 16 أبريل (نيسان)، شهد كيم إطلاق ما قالت وسائل الإعلام الحكومية إنها صواريخ قصيرة المدى يمكنها إيصال أسلحة نووية تكتيكية.
وخلال زيارة لسيول الأسبوع الماضي، قال مبعوث الولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم، إن الحليفين سوف «يردان بمسؤولية وحزم على السلوك الاستفزازي»، مع التأكيد على استعداده للتواصل مع كوريا الشمالية «في أي مكان دون أي شروط».
وتقول كوريا الشمالية إنها منفتحة على الدبلوماسية، لكنها ترفض مبادرات واشنطن باعتبارها غير صادقة في ضوء ما تعتبرها بيونغ يانغ «سياسات معادية» مثل العقوبات والتدريبات العسكرية مع الجنوب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».