طهران: الإطالة في «فيينا» ليست من مصلحة أطراف «النووي»

«الخارجية» الإيرانية انتقدت واشنطن لربطها المفاوضات بـ«الانتخابات الأميركية»

رجل دين إيراني في معرض للرسوم والخط في طهران أول من أمس (غيتي)

كشفت طهران عن قلقها من حالة الجمود في محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، وحذرت، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، من أن «إطالة» و«تباطؤ» مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن «ليستا في مصلحة الطرفين».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس، إن «الحوارات والمفاوضات المتبقية بين إيران والولايات المتحدة، تجب متابعتها عبر مسارها»، لافتاً إلى أن المنسق الأوروبي للمحادثات، إنريكي مورا، يعمل على تلك القضايا بين الطرفين، وذلك في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وسئل خطيب زاده عن تحذير بوريل لعبد اللهيان بشأن تبعات إطالة فترة توقف المحادثات، فقال المتحدث رداً على ذلك إن «إيران وأوروبا؛ أي السيد بوريل وأمير عبد اللهيان، يتفقان على أن إطالة فترة التوقف في مفاوضات فيينا ليست في مصلحة المفاوضات»، وأشار إلى «ضرورة» إنعاش ما توقف من المناقشات «عبر لقاء مباشر». وقال: «لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن المكان وعلى أي مستوى سيعقد هذا الاجتماع، لكنه على جدول الأعمال».
وكان بيان من الخارجية الإيرانية قد نقل عن بوريل قوله في الاتصال الهاتفي إن فترة التوقف «غير بناءة»، مقترحاً عقد اجتماع بين مورا وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني. وفي المقابل، قال عبد اللهيان إن «المشاورات مستمرة» بشأن المفاوضات، وقال: «لا يوجد أدنى شك في أن الإدارة الإيرانية تريد التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم». وأضاف: «على البيت الأبيض أن يتخلى عن المطالب المبالغ فيها وأن ينتهج مساراً واقعياً».
ونفى خطيب زاده أن يكون على اطلاع بشأن وجود اتفاق بين عبد اللهيان وبوريل على لقاء يتخطى القضايا التي تحدث عنها. وفي إشارة إلى تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، قال خطيب زاده: «ما هو مهم أن الحوارات لم تتوقف... باقري ومورا يتواصلان بشكل شبه يومي ومنتظم، ويتبادلان الرسائل، نواصل الحوارات عبر المنسق الأوروبي»، حسبما أوردت وكالتا «مهر» و«إيسنا» الحكوميتان.
ونوه خطيب زاده بأن الموقف الإيراني هو ألا تتأثر نتيجة المفاوضات بالقوانين والسياسة الداخلية الأميركية والانتخابات المقبلة للكونغرس. وقال: «يتجاهلون القانون الدولي، ويسعون إلى رهنها بقضاياهم الداخلية». وقال: «ستواصل إيران مسار أنشطتها النووية السلمية دون أن تتأثر بالتحريض السياسي والإعلامي والتخريب». وأضاف: «إذا قدمت أميركا الرد المناسب على القضايا المتبقية، ولم تشهد هذه القضية أي مماطلة، لكنا الآن في فيينا»، وقال: «المفاوضات مؤجلة في انتظار الرد الأميركي، ولا نعدّ هذه الإطالة في مصلحة أي من الجانبين».
من جهتها، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى خطيب زاده أنه دعا إلى «تجنب الإفراط في تبسيط (الأمور) بشأن ما يجري بين إيران والولايات المتحدة».
ويؤكد المعنيون بالمفاوضات تبقي نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، من أبرزها طلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي أدرج فيها في 2019 بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، في سياق استراتيجية «الضغوط القصوى» التي استهدفت تعديل سلوك إيران على مستويات عدة؛ في مقدمتها البرنامج الصاروخي، والأنشطة الإقليمية التي يرعاها «فيلق القدس» ذراع العمليات الخارجية في «الحرس».
وكان ملف «الحرس الثوري» ضمن محاور المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أول من أمس.
وقال بيان نشره مكتب بنيت بعد الاتصال: «أنا على يقين من أن الرئيس بايدن، الذي نعدّه صديقاً حقيقياً لإسرائيل، وهو حريص على أمن إسرائيل، لن يسمح برفع (الحرس الثوري) من قائمة المنظمات الإرهابية».
وأضاف أن «إسرائيل أوضحت موقفها من هذه المسألة، والذي يفيد بأن (الحرس الثوري) الإيراني أكبر تنظيم إرهابي في العالم».
في المقابل، جاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن وبنيت ناقشا القضية الإيرانية، وتحديداً «التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة؛ بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها». وقالت مصادر تل أبيب إن من المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إلى واشنطن للقاء نظيره جيك سوليفان في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمواصلة هذه المناقشات حول إيران. وقال البيت الأبيض إن بايدن رحب بزيارة حولاتا.
وبحسب تقرير لموقع «هآرتس»، نُشر الأسبوع الماضي، فإن حملة الضغط المكثفة التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً في الولايات المتحدة ضد إزالة «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب الأميركية، باتت تؤتي أكلها. وذكر التقرير أن الرئيس الأميركي بايدن بات يدعم الموقف الإسرائيلي في هذا الشأن، «على عكس المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية».
وفي حين لم تعلن واشنطن موقفاً نهائياً من مسألة رفع اسم «الحرس» من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن؛ الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط عودة إيران لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء «الحرس» على القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في الآونة الأخيرة: «إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي؛ فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق النووي».
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منخرط في المحادثات مع واشنطن، قوله إن الضغط الذي تمارسه المستويات المهنية في وزارة الخارجية الأميركية؛ المعارضة شطب «الحرس الثوري» الإيراني، «قد تؤثر على قرار بايدن النهائي في هذا الشأن». غير أن المسؤول الإسرائيلي أوضح أنه «قبل إعلان بايدن بوضوح عن موقف الولايات المتحدة الرسمي بهذا الخصوص، فلا يمكن معرفة القرار النهائي للرئيس الأميركي».