وليد فياض... وزير خارج الأدبيات اللبنانية

ثقل ملفات «الطاقة» يحاصر وجوده بين الناس

لقطتان من فيديو الاعتداء على الوزير فياض (الوكالة المركزية)
لقطتان من فيديو الاعتداء على الوزير فياض (الوكالة المركزية)
TT

وليد فياض... وزير خارج الأدبيات اللبنانية

لقطتان من فيديو الاعتداء على الوزير فياض (الوكالة المركزية)
لقطتان من فيديو الاعتداء على الوزير فياض (الوكالة المركزية)

لم يتعرض أي وزير في الحكومة اللبنانية لانتقادات ولمضايقات، وصولاً إلى الاعتداء بالضرب، كما هو حال وزير الطاقة وليد فياض الذي حمل ملفاً ثقيلاً بثقل السنوات التي مرت على لبنان، من دون قدرة على حل ملف الكهرباء الذي استنزف اللبنانيين، وكان سبباً مباشراً في نحو نصف الدين العام، وتفوح منه رائحة فساد وسوء إدارة وما بينهما.
لم يغيّر فياض نمط حياته بعد أن أصبح وزيراً، فحافظ على وجوده بين الناس، واختلاطه اليومي معهم، إلى أن تعرّض ليل الأحد لاعتداء من قبل أحد الناشطين.
وانتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد يظهر شاباً يدفع وزير الطاقة وليد فياض. نشر الشاب الفيديو على صفحته في «فيسبوك»، وقال إنه كان يسأله؛ لماذا الحكومة «لا تستنكر وتشعر بالناس» الذين يعيشون في ظروف صعبة؟!انقسم اللبنانيون بين متعاطف مع فياض، ومؤيد لضربه. ينطلق القسم الأول من أن فياض «عفوي» ويوجد في الأماكن العامة من دون مرافقة ويتجول بين الناس بلا حراسة... وذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول إنه «لا ينتمي إلى حزب سياسي أو ميليشيا تحميه، ما سهل الاعتداء عليه»، متسائلين عن ردة الفعل لو كان وزراء تقليديون تعرضوا لما تعرض له. وفي المقابل، رأى آخرون أن فياض هو جزء من السلطة التنفيذية التي عجزت عن تأمين التغذية الكهربائية، وفشلت في توفير مقدرات عيش اللبنانيين... وقال هؤلاء إنه التعرض لفياض، جرى بالتزامن مع حالة غضب على خلفية غرق المركب في طرابلس؛ حيث «دخل الناس في حزنهم، بينما دخل فياض إلى المطعم ليتسامر مع أصدقائه وكأن شيئاً لم يكن».
والحال أن التعرض لفياض تكرر خلال الأشهر الماضية. هو الوحيد بين وزراء الحكومة الحالية الذي تعرض له ناشطون، بحكم أن الوصول إليه سهل. فهو يخرج من منزله يومياً إلى المطاعم والأماكن العامة، وباتت معروفة الأماكن التي يرتادها في منطقة الحمراء وغيرها من أحياء بيروت. يواجهه الناشطون، ويحاورهم. يقول أحد الناشطين الذين التقوا صدفة بفياض قبل شهرين وحاوروه، إن وزير الطاقة «لا يتردد في مناقشة من يطلبه، ويرى أن اعتراضنا مفهوم ومبرر، لكنه يقول إن حل أزمة الكهرباء لم يعد بيد اللبنانيين وحدهم، ويطلع جالسيه على تفاصيل ما يقوم به، بانتظار حل الملف». وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت صور طريفة له؛ حيث يضحك للكاميرا، ويغني أمام الكاميرا، ويلتقط صورة أمام أهرامات مصر، فيما ينقل البعض صوره جالساً بين الناس في الدرجة الاقتصادية في الطائرة، في حين يتعامل معه الصحافيون بطرافة؛ حيث افتتح صحافي سؤاله له بالطلب منه أن يجيب بجدية على السؤال! يحمل فياض وزر ملف بأكمله، كونه يتبوّأ هذه الحقيبة، وكون الجهة السياسية التي سمته هي «التيار الوطني الحر». قبل أيام قليلة، سأل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط: «أليس الوقت مناسباً لإقالة وزير الطاقة المتجوّل بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم، والحكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمر؟» وتابع: «أليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء أنّ لا كهرباء أردنية، ولا تمويل من البنك الدولي، إذا لم يتم الإصلاح الجذري في وزارة الطاقة؟».
يقول مؤيدو التعرض له إن فياض يدرك أن هناك عجزاً في ملف الطاقة، وإذا كان عاجزاً فليستقل من موقعه.
جاءت اللكمة ليل الأحد، بمثابة ضربة لجهد فياض على سبيل التواصل الدائم مع مصر والأردن وسوريا والولايات المتحدة لتأمين التغذية، وضربة أخرى لصورة حاول تكريسها عن نفسه، قريباً من الناس وعفويّاً، ويشبه تجارب وزراء في الغرب يتنقلون على الدراجة الهوائية ويخرجون بلا حراسة. ففي البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لفياض قال: «دأبت مجموعة معروفة من المخرّبين أو من يسمّون أنفسهم زوراً (بالثوار) على رصد وملاحقة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بطريقة متكرّرة وغير مسبوقة بحيث لم يعرف لبنان هذه الظواهر السلوكية المتفلتة من قبل».
وقال مكتب فياض: «بعد الاعتداء والهجوم على وزارة الطاقة والمياه منذ أسبوعين وتخريب محتوياتها والتعرّض للمسؤولين والموظفين العُزّل فيها، وصل بهم الانحطاط الأخلاقي ليل أمس (الأحد) إلى الاعتداء الجسدي غَدراً على الوزير فياض في وسط الشارع وهو معروف بتنقلاته دون مرافقة أمنية، ما هدّد سلامته كمواطن قبل أن يكون وزيراً مِن قِبل من نصّبوا أنفسهم زوراً متحدثين باسم الشعب اللبناني، والشعب براء منهم ومن أمثالهم».
وقال البيان: «خلافاً لادّعاءات بعض المحرضين، فإن الوزير فياض خرج لمحاورة المعتدين إيماناً منه بجدوى الحوار الحضاري البنّاء وشرح ما قام به في الوزارة بذهن صافٍ ووعي تام، وهذا مثبت في الفيديوهات المتداولة». وقال: «إن وزير الطاقة والمياه يضع هذا الاعتداء السافر برسم كبار المسؤولين اللبنانيين والأجهزة الأمنية كافة، وهو سيتخذ صفة الادّعاء الشخصي على كل من حرّض ورصد وخطط وساهم بهذا الاعتداء وهو يراهن على وعي المواطنين لتقدير جهوده ولا ينتظر شهادة من أحد، وخصوصاً أنه يبذل جهوداً مضنية تجاه الوطن والمواطنين منذ تسلمه مهامه ولم يوفّر جهداً لإنقاذ قطاعات الوزارة كافة». ودعا إلى معاقبة المعتدين «باسم الشعب اللبناني، ما يحول دون تكرار ما حصل».
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بعد الظهر بأن النيابة العامة التمييزية «أصدرت أمراً قضائياً بتوقيف شخصين بتهمة الاعتداء على وزير الطاقة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.