اجتماع جدة الاستثنائي يشدد على أن القدس «خط أحمر»

الأمين العام لـ«التعاون الإسلامي»: رفضنا محاولات إسرائيل فرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

اجتماع جدة الاستثنائي أمس لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)

رفض اجتماع جدة لمندوبي الدول الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي، محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، وأدان التصريحات والمواقف والقرارات الرامية لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة، مشدداً على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، «خط أحمر» للأمة الإسلامية.
وحذر البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة، بناء على طلب من جمهورية إندونيسيا وبرئاسة السعودية، بأن لا أمن ولا استقرار إلا بتحرير القدس من الاحتلال، وبعودتها إلى الشعب الفلسطيني وأمتها الإسلامية.
وأكد على أن جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل «سلطة الاحتلال غير الشرعي»، وفقاً لتعبير البيان، مرفوضة، وأن قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية، وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، ويدعو كل الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات.
وخاطبت منظمة التعاون الإسلامي، عدداً من الأطراف الدولية الفاعلة، وأفصحت عن رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وطالبت بالتحرك العاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة، في حين أدانت السعودية الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفاعل.
وقال الأمين العام للمنظمة، حسين طه، إن المنظمة ملتزمة بدعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، والمركزية الدينية والروحية للمسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم. ودعا في كلمته، إلى حماية مدينة القدس ومقدساتها، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة فيها. وطالب الأطراف الدولية الفاعلة، لتحمل مسؤولياتها والانخراط في رعاية مسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
إلى ذلك قال الدكتور صالح السحيباني، مندوب السعودية الدائم لدى المنظمة: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلال ترأسه للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في مدينة الظهران والتي سميت حينها بقمة القدس، أن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، مؤكدا في الوقت نفسه بأنها ستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وأن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، ومحور اهتمامنا جميعا حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة التي كفلتها لهم قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وقال السحيباني، إن المملكة إذ تدين وتشجب بشدة الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك؛ لتدعو في الوقت نفسه، المجتمع الدولي وبإلحاح، إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، ذلك أن تلك الأعمال الاستفزازية تهدد بتفجير ساحة الصراع في المنطقة.
وبالعودة إلى البيان الختامي، فقد أدان الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس، ورفض كل الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة الهادفة إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي. وشدد البيان، على إدانة استمرار الهجوم والاقتحامات لجيش الاحتلال والمستعمرين المتطرفين على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، والاعتداءات على الشعب الفلسطيني التي تصاعدت خلال شهر رمضان وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المسلمين العزل. في حين جدد البند الثالث التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار، مع دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
وذهب البند الـ8 للتأكيد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وإزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على مرافقه. مع التأكيد على مركزية دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان المجتمع الدولي، إلى احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومبادئ القانون الدولي بما فيها القرارات الصادرة عن (يونيسكو) التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، موقع إسلامي مخصص لعبادة المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، مع ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والعودة إلى ما كان عليه قبل عام (2000)، وحقيقة أن مساحته 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.