بنيت سيطلب من بايدن تبكير تسليم طائرات حديثة

بنيت سيطلب من بايدن تبكير تسليم طائرات حديثة
TT

بنيت سيطلب من بايدن تبكير تسليم طائرات حديثة

بنيت سيطلب من بايدن تبكير تسليم طائرات حديثة

مع إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، نيته زيارة إسرائيل في الصيف القادم، كشفت مصادر في تل أبيب، أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ينوي التقدم بطلب أن يتم تسريع تسليم سلاح الجو لديه بالطائرات الحديثة للتزود بالوقود في الجو، من طراز «KC-46»، من سنة 2025 إلى 2024 أو حتى 2023.
وقالت المصادر إن سلاح الجو الإسرائيلي الذي يستخدم حالياً طائرات قديمة من طراز «بوينغ 707»، يحتاج إلى تلك الطائرات الحديثة بشكل حاسم، لكي يتدرب على معاركه في مناطق بعيدة. والدولتان تعرفان أن هذه المجابهة تحتاج إلى تحديث وسائل التزود بالوقود في الجو لأغراضهما المشتركة، في مجابهة التهديدات في المنطقة؛ خصوصاً تلك القادمة من إيران. ولكي تكون هذه الطائرات ناجعة، يحتاج سلاح الجو الإسرائيلي إلى تدريبات وإجراءات عديدة، بينها إرسال قوات إلى الولايات المتحدة. ويطلب سلاح الجو إجراء الترتيبات وفق جدول أعمال جديد يختصر الاستعدادات سنة أو سنتين.
ويقول مصدر عسكري، إن الولايات المتحدة وضعت إسرائيل في مكان متأخر نسبياً بحسب الدور للحصول على هذه الطائرات، وأنه يجب تقديمه، حتى تكون استعداداتها ملائمة. ولكي يتم ذلك، ينبغي اتخاذ قرارات سياسية مناسبة في البيت الأبيض. ومن ضمن الإجراءات التي تقترحها إسرائيل، ألا تتم التدريبات عليها فقط بعد تسليمها؛ بل استباق ذلك بحيث يتم إشراك الطيارين الإسرائيليين في تدريبات يجريها الأميركيون في مختلف أنحاء العالم، السنة القادمة، مثل التدريبات المقرر إجراؤها في اليونان. وكان بيانان منفصلان عن البيت الأبيض ومكتب بنيت، قد صدرا، مساء الأحد، يقولان إن بايدن قبل دعوة بنيت وسيحضر لزيارة إسرائيل في الصيف القادم، لتكون هذه أول زيارة يجريها لإسرائيل منذ توليه الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2021، علماً بأنه كان قد زارها في عامي 2010 و2016 حين كان نائباً للرئيس.
وأعلن بنيت أنه أجرى محادثات هاتفية مع بايدن حول التطورات في مدينة القدس (الشرقية المحتلة)، والمفاوضات النووية مع إيران. وأنه هنأ الرئيس بايدن بمناسبة عيد الفصح، وأطلعه على الجهود الرامية لوقف العنف والتحريض في القدس.
في المقابل، جاء في بيان البيت الأبيض أن «الرئيس أحيط علماً بالجهود الجارية بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، لتهدئة التوترات وضمان ختام سلمي لشهر رمضان المبارك». وأن الرئيس الأميركي وبنيت ناقشا القضية الإيرانية، وتحديداً «التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).