منع حمل السلاح في المناطق المدنية شمال غربي سوريا

تسمم عشرات الأطفال بوجبات فاسدة في مخيمات النازحين

صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
TT

منع حمل السلاح في المناطق المدنية شمال غربي سوريا

صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)

أصدر «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح داخل المدن والبلدات في شمال سوريا «منعاً باتاً»، باستثناء العناصر الحاصلين على مهمة رسمية لحماية الأسواق وتأمين المدنيين، ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ وسلطة الجيش.
وقالت مصادر بريف حلب، إن الجيش الوطني السوري، العامل في شمال حلب، أصدر تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح داخل المدن والبلدات في شمال سوريا، وذلك عقب تكرار وقوع حوادث ومواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعات في فصائله، خلال الفترة الأخيرة، ووقوع قتلى وجرحى، بينهم مدنيون. والقصد من التعميم القضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة، ضمن المناطق المأهولة بالسكان، واستخدامه أثناء المشاجرات قبل أن تتطور إلى مواجهات، وتوقع القتلى من كل الأطراف بما في ذلك قتلى من المدنيين، في كل اشتباك أو مواجهات تحصل.
وكانت آخر مواجهات اندلعت قبل أيام، بين مجموعات تابعة لـ«الجيش الوطني السوري» في مدينة عفرين، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتل إثر ذلك شرطي «مهجراً من منطقة الغوطة بريف دمشق»؛ ما أدى إلى حالة استنفار كبيرة بين أبناء ريف دمشق، ومطالبتهم بتسليم القتلة للجهات القضائية.
وتشهد مناطق العمليات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، بشمال وشمال شرقي حلب، بين الحين والآخر، حالة من الفوضى وانتشار السلاح، ومواجهات عنيفة بين مجموعات تنتمي إلى الجيش ضمن المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها، تؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى بين الأطراف، إضافة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
في الأثناء، أصيب نحو 140 طفلاً بالتسمم الغذائي، بعضهم بحالات حرجة، بسبب تناول وجبات غذائية «فاسدة»، قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية، للنازحين في المخيمات بالقرب من منطقة كللي شمال غربي سوريا، وجرى إسعافهم إلى المشافي والمراكز الطبية في المنطقة.
ووجهت منظمات إنسانية وناشطون في إدلب، تحذيراً، للجمعيات والمنظمات، بتشديد الرقابة على الغذاء ووسائل الطبخ وعملية التوزيع، لتفادي وقوع حوادث تسمم مشابهة لاحقاً، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الطبي والصحي تراجعاً بتقديم الخدمات الطبية للنازحين، بعد توقف الدعم الطبي من قبل المنظمات الدولية (المانحة)، منذ أكثر من 6 أشهر. وقالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن «فرقها أسعفت مساء الأحد وصباح الاثنين 25 أبريل (نيسان)، أكثر من 100 حالة تسمم غذائي، أغلبهم نساء وأطفال من مخيمات للنازحين في منطقة كللي شمال إدلب، بسبب الأطعمة الفاسدة، إلى المشافي والمراكز الطبية في المنطقة، ترافقت عملية إسعاف الحالات، مع حملة قامت بها عدد من المتطوعات في المنظمة متابعة عدد من الحالات المصابة بالتسمم الغذائي وقدمنّ لهن الرعاية الطبية والإسعافات الأولية، بناءً على توصيات الأطباء».
النازح أبو أحمد (34 عاماً)، من جنوب إدلب ويقيم في مخيم (كفرعويد)، بالقرب من منطقة كللي شمال إدلب، قال إن «اثنين من أطفاله (6 و7 سنوات) تعرضا للتسمم الغذائي، بعد تناولهما وجبة غذائية (رمضانية) فاسدة (لحوم وأرز)، قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة، وظهرت عليهما حالات قيء وآلام في البطن شديدة، وعملت على إسعافهما إلى أحد المراكز الطبية في المنطقة، في حين استغرقت فترة العلاج والمراقبة أكثر من 12 ساعة، وتماثلا للشفاء». يضيف «في الوقت ذاته الذي تعرض فيه ابناي لحالات التسمم الغذائي، ظهرت أكثر من 40 حالة تسمم أخرى بين عوائل النازحين في المخيم، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب آخر، معظمهم من الأطفال والنساء، في مخيمات مجاورة، منها مخيمات (العيناء، وكفرعويد المحبة، والمختار)، كانوا قد حصلوا على وجبات غذائية جاهزة، من ذات الجهة».
مسؤول طبي في مشفى «الأمومة والطفولة»، في منطقة كللي شمال إدلب، قال، إن المشفى استقبل خلال ليلة الأحد - الاثنين، عشرات المصابين بحالات التسمم الغذائي، معظمهم أطفال ونساء نازحون في المخيمات القريبة من منطقة كللي، يخضع عدد منهم للرقابة والعلاج داخل المشفى حتى الآن. وأوضح، أن «الأمر الذي سبب حالات التسمم، هو فساد الأطعمة التي قدمتها إحدى الجمعيات الخيرية (وجبة غذائية مطبوخة)، للنازحين في المخيمات، وتحتوي بحسب شهادات ذوي المصابين، على قطع من الدجاج والأرز، ولا يتناسب تناول هكذا أطعمة بعد ساعات طويلة من تحضيرها، فضلاً عن تغليفها بالنايلون لساعات قبيل توزيعها على النازحين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الذي يؤدي إلى فسادها حتماً، كما حدث الآن».
من جهته، قال فريق «منسقو استجابة سوريا»، إن «أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء، عانوا من حالات تسمم غذائي خلال أقل من 48 ساعة، نتيجة تناولهم الوجبات الغذائية المقدمة من قبل إحدى الجمعيات الخيرية، وسوء تخزينها بالشكل الصحيح، في مخيمات (دار الكرام، العيناء، كفرعويد المحبة، طوبى الشموخ، المختار، الملك لله) والتي تضم مئات العائلات النازحة من مناطق مختلفة من سوريا جراء العمليات العسكرية لقوات النظام خلال السنوات الأخيرة».
وشدد الفريق، على ضرورة التأكد من هوية المنظمات العاملة داخل أي مخيم، وقدرة هذه المنظمات وامتلاكها الإمكانيات اللوجيستية والخبرة اللازمة في مجال عملها الإنساني، وعدم توزيع أي مواد غذائية جاهزة أو مطبوخة قبل فحصها من قبل جهة صحية معتمدة، أو وجود إجازات صحية للمطاعم والمطابخ التي يتم تجهيز المواد الغذائية وطبخها وتحضيرها كوجبات غذائية، وزيادة الرقابة على عمل تلك المطابخ.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.