أميركا «قلقة» من قصف تركي على مناطق حلفائها شرق الفرات

حملة دهم في مخيم الهول بعد وقوع 6 جرائم قتل

صورة نشرها موقع وحدات الحماية الكردية لعملية أمنية ضد داعش ببلدة الهول في الحسكة
صورة نشرها موقع وحدات الحماية الكردية لعملية أمنية ضد داعش ببلدة الهول في الحسكة
TT

أميركا «قلقة» من قصف تركي على مناطق حلفائها شرق الفرات

صورة نشرها موقع وحدات الحماية الكردية لعملية أمنية ضد داعش ببلدة الهول في الحسكة
صورة نشرها موقع وحدات الحماية الكردية لعملية أمنية ضد داعش ببلدة الهول في الحسكة

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بعد هجمات تركية على مدينة عين العرب «كوباني» الواقعة بريف محافظة حلب الشرقي، ونشرت السفارة الأميركية بدمشق على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أمس: «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن قصف كوباني، ونأسف بشدة لأي خسائر في أرواح المدنيين».
وتعرضت هذه البلدة الحدودية مع تركيا لسلسة هجمات واستهدفت المدفعية التركية الثقيلة في 21 من الشهر الحالي مركز المدينة، بأربع قذائف أسفرت عن إصابة اثنين من المدنيين، وخلفت أضراراً هائلة في منازل الأهالي ومحال تجارية. فيما استهدفت طائرة تركية مسيرة (درون) سيارة عسكرية في ريف عين العرب في 20 من الشهر الحالي على الطريق الواصلة بين قريتي ايدق وتخته بريفها الجنوبي، وقتلت ثلاث مقاتلات من «وحدات حماية المرأة» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وأصابت سائق السيارة، كانت بينهن القيادية رودين عبد القادر محمد واسمها الحركي «روناهي كوباني»، وكانت تشغل رئيسة هيئة الدفاع بالإدارة الذاتية في «كوباني».
وطالبت واشنطن في منشورها، تركيا والقيادة العامة لقوات «قسد»، بالالتزام باتفاقيات خفض التصعيد، داعية «كل الأطراف إلى التهدئة»، في وقت حذر فيه المتحدث الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، نوري محمود، من تصاعد الهجمات التركية على الرغم من انتشار الجيش الأميركي وقوات التحالف. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تركيا تقول بشكل صريح إنها ستهاجم شمال شرقي سوريا، وفي كل مناسبة توجه التهديدات إلى المنطقة على الرغم من وجود قوات التحالف الدولي».
في السياق ذاته، استهدفت طائرة تركية مسيرة، أمس، نقطة مشتركة بين قوات النظام السوري، وقوات «قسد»، في قرية زور مغار، غرب عين العرب، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية. كما استهدفت طائرة «درون» أطراف قرية المحسنلي شمالي مدينة منبج، بثلاث قذائف، وهذه المنطقة خاضعة لسيطرة «قسد»، وانطلقت الطائرة من القاعدة التركية بالقرب من منطقة عون الدادات شمال منبج، وتلك المناطق خاضعة لنفوذ فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا. وقصفت القوات التركية بأكثر من عشرين قذيفة هاون، السبت الماضي، قريتين بريف منبج دون وقوع خسائر،
وتسببت بحالة هلع وخوف لدى المدنيين في القرى الواقعة بمناطق التماس التي تعرضت للقصف. وانسحب جزء من القصف التركي على ريف محافظة الرقة، وطال قرى تل أبيض وبلدة عين عيسى، إضافة الى بلدة تل تمر وناحية رأس العين شمالي محافظة الحسكة.
ووصف القيادي الكردي نوري محمود، هذه الهجمات بـ«الإرهابية»، وأضاف: «سنقوم بحماية أنفسنا في إطار الدفاع المشروع. وعلى التحالف الدولي وواشنطن وموسكو وضع حد لهذه الهجمات، لكن إذا استمر هذا التصعيد، حتماً لن تبقى قواتنا صامتة». بينما أشار القيادي في قوات «قسد» محمود حبيب، إلى أن التصعيد التركي الأخير سيؤدي إلى ظهور تنظيم «داعش» مجدداً ويرفع من فرص تجميع خلاياه النائمة. وتابع: «ستكون المنطقة عرضة لاختراقات أمنية من قبل قوات حكومة دمشق، التي تتوحد مصالحها مع تركيا في ضرب أمان واستقرار مناطق الإدارة الذاتية»، مضيفاً أن تركيا تسعى للاستحواذ على الشريط الحدودي من خلال التصعيد العسكري الأخير على مناطق شمال شرقي سوريا، «بهدف تغيير تركيبتها السكانية وتهجير أهلها الأصليين، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التركية وانشغال العالم بالغزو الروسي على أوكرانيا».
في شأن آخر، نفذت قوى الأمن الداخلي «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية حملة أمنية واسعة داخل مخيم الهول الذي يبعد نحو 45 شرق محافظة الحسكة، وبحسب مصدر أمني كبير، شملت الحملة كل قطاعات المخيم للبحث عن الأسلحة وشبكة الأنفاق بعد سقوط 6 جرائم قتل ومحاولتي قتل.
وحاولت مجموعة مجهولة الهوية اغتيال شاب لاجئ من الجنسية العراقية يوم أمس، بعد هجوم مسلح بالنيران المباشرة في القطاع الأول لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. الحادثة جاءت بعد مرور 48 ساعة من عملية مماثلة بمحاولة قتل لاجئ عراقي، باستهدافه بعدة طلقات نارية في القسم الأول، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح بليغة.
وفي 22 من الشهر الحالي، قتلت نازحة سورية بعد استهدافها بالرصاص الحي بمنطقة الرأس والصدر في القسم الرابع من المخيم، وفي 20 من الشهر، قتلت امرأة لم يتم تحديد جنسيتها برصاص خلية مجهولة الهوية ضمن القسم الخامس بالمخيم، وفي 19 منه، عثرت قوى الأمن على جثتين مجهولتي الهوية لامرأتين اثنتين في القسم الأول، وفي 18 منه، قتلت لاجئة عراقية تبلغ من العمر 35 عاماً برصاص شخص مجهول الهوية في القسم الأول، وفي 10 أبريل (نيسان) الحالي، عثرت قوى الأمن الداخلي على جثة شاب عراقي قتل بسلاح مزود بكاتم صوت في القسم الرابع من مخيم الهول الدموي.
ويضم هذا المخيم نحو 56 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن 16 عاماً وفق الأمم المتحدة ،غالبيتهم من اللاجئين العراقيين، كما يضمّ نحو 10 آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة، ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.