وزير الصحة المغربي يعد باتخاذ إجراءات للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج

وزير الصحة المغربي خالد اين الطالب كما بدا أمس في مجلس النواب (الشرق الأوسط)

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، إن وزارته تعمل على اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية.
وأضاف آيت الطالب خلال رده على سؤال شفوي بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، أن هذه الإجراءات تتضمن تحسين وضعية المهنيين في القطاع الطبي وظروف عملهم.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه المعطيات التي كشفها عنها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان) إلى أن عدد الأطباء المغاربة الذي هاجروا إلى الخارج يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طبيب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى 26 ألف طبيب و65 ألف ممرض.
وأوضح وزير الصحة المغربي أنه لا بد من الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية، الذي يُعد من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية. وأشار إلى أنه جرى تحسين جاذبية القطاع الصحي بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، مع مراجعة الوضعية المادية للأطباء وظروف عملهم، وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة الجاهزة أو في طور البناء أو في طور الدراسة في عدد من المدن مثل طنجة (شمال) والعيون (الجنوب) و«مستشفى ابن سينا الجديد» بالرباط، ودرعة تافيلالت (شرق)، وأيضاً في المؤسسات الخاصة.
من جهة أخرى، أوضح وزير الصحة أن الوزارة تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد اجتماعات عدة للحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب؛ من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع.
وأشار وزير الصحة إلى الاتفاق الذي جرى توقيعه في فبراير (شباط) الماضي تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تضمن أساساً بنود تحسين وضعية الأطر الطبية؛ حيث رُفع أجر الأطباء عند ولوجهم المهنة لأول مرة من 8000 درهم (800 دولار) إلى 13 ألف درهم (1300 دولار) فضلاً عن استفادة عدد من الممرضين من الترقية والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية وتقنيي الصحة.