مصر تحضّر للنسخة الثالثة من «منتدى أسوان للسلام»

ممثلو منظمات الأمم المتحدة في مصر يناقشون استعدادات النسخة الثالثة من «منتدى أسوان» (الخارجية المصرية)
ممثلو منظمات الأمم المتحدة في مصر يناقشون استعدادات النسخة الثالثة من «منتدى أسوان» (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحضّر للنسخة الثالثة من «منتدى أسوان للسلام»

ممثلو منظمات الأمم المتحدة في مصر يناقشون استعدادات النسخة الثالثة من «منتدى أسوان» (الخارجية المصرية)
ممثلو منظمات الأمم المتحدة في مصر يناقشون استعدادات النسخة الثالثة من «منتدى أسوان» (الخارجية المصرية)

تُحضّر مصر لاستضافة النسخة الثالثة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، خلال يونيو (حزيران) المقبل، والذي سيناقش تحديات «مكافحة الإرهاب» وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، بحضور دولي رفيع. وعقد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، اجتماعاً مع ممثلي البرامج والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر، مساء أول من أمس؛ لاستعراض أهم ملامح النسخة الثالثة من المنتدى، والتي ستُعقد بشكل هجين (افتراضياً وحضورياً) يومي 21 و22 يونيو في القاهرة تحت عنوان «أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة».
ويعد منتدى أسوان «منصة فريدة من نوعها تعكس حرص مصر على دعم التعاون الأفريقي وعلاقات القارة مع شركاء التنمية بهدف تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة»، وفقاً لمدير مركز القاهرة الدولي.
وخلال الاجتماع تناول عبد اللطيف أبرز محطات منتدى أسوان خلال نسختيه الأولى والثانية، وما حظي به من إشادة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة كإحدى المبادرات التي تسهم في تعزيز جهود منع النزاعات وبناء السلام. كما عبّر مدير المركز عن التقدير لدعم منظومة الأمم المتحدة للمنتدى ومشاركتها رفيعة المستوى وإسهاماتها الموضوعية القيّمة في مداولاته.
ومن أهم الموضوعات المقترح مناقشتها خلال النسخة الثالثة «دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق الأمن الغذائي والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات»، كما نوه السفير المصري، الذي أكد الأهمية الخاصة التي تكتسبها نسخة هذا العام لكونها محطة مهمة على طريق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) التي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام، حيث ستسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في أفريقيا.
من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة القائمة مع المنتدى وتعزيزها في ضوء أهمية الموضوعات التي سيتم تناولها هذا العام، وما ستسفر عنه النقاشات من بلورة استجابات شاملة تراعي طبيعة المخاطر المتشابكة التي تواجه دول القارة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم