اسرائيل تعيد الثلاثاء فتح معبر إيريز

فلسطينيون ينتظرون العبور في إيريز خلال مارس الماضي (أ.ب)
فلسطينيون ينتظرون العبور في إيريز خلال مارس الماضي (أ.ب)
TT

اسرائيل تعيد الثلاثاء فتح معبر إيريز

فلسطينيون ينتظرون العبور في إيريز خلال مارس الماضي (أ.ب)
فلسطينيون ينتظرون العبور في إيريز خلال مارس الماضي (أ.ب)

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، أنها ستسمح مجددا لفلسطينيي قطاع غزة بالعمل في أراضيها اعتبارا من الثلاثاء بعد توقف إطلاق الصواريخ من هذه المنطقة الفلسطينية.
وأُغلق معبر إيريز أو بيت حانون، وهو الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي الاسرائيلية، أمس الأحد ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه اسرائيل على خلفية توتر شديد.
وقالت «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» (كوغات) إنه «بعد تقييم للوضع الأمني تقرر هذا المساء (الاثنين) استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر إيريز اعتبارا من يوم الثلاثاء». وأضاف بيان الوحدة أن «فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة».
بين 18 أبريل (نيسان) و23 منه أطلقت صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس باتجاه إسرائيل ولم تسفر عن إصابات. وقد اعترضت الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ معظمها.
قررت إسرائيل بعد كذلك اغلاق معبر إيريز اعتبارا من 24 أبريل. ولم يطلق أي صاروخ منذ ذلك الحين ما دفع «كوغات» إلى إعادة فتحه.
وباستثناء معبر رفح بين جنوب قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة ومصر، تسيطر إسرائيل على سائر معابر القطاع سواء تلك المخصصة للبضائع أو للأفراد.
يعاني القطاع المحاصر من معدل فقر يبلغ نحو 60 في المائة وبطالة مزمنة تبلغ نحو خمسين في المائة. ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث يتقاضون أجورا أعلى بكثير مما يحصلون عليه في غزة. وكانت اسرائيل أعلنت في نهاية مارس (آذار) أنها ستزيد عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين في غزة من 12 ألفا إلى عشرين ألفا.
وتزامن إطلاق الصواريخ مع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية أسفرت عن سقوط أكثر من 250 جريحا في صفوف الفلسطينيين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.