«التعاون الإسلامي» تؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه بما فيها القدس

مندوب السعودية: الملك سلمان أكد أن فلسطين هي قضيتنا الأولى

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس (التعاون الإسلامي)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس (التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه بما فيها القدس

جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس (التعاون الإسلامي)
جانب من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس (التعاون الإسلامي)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، التزام المنظمة المطلق ودعمها الراسخ لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والمركزية الدينية والروحية لهذه المدينة، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك الذي عقد في مقر الأمانة العامة اليوم (الاثنين)، بناء على طلب من إندونيسيا، وبرئاسة السعودية رئيسة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.
وأشار الأمين العام إلى أنه كان قد أرسل خطابات إلى عدة أطراف دولية فاعلة، عبَّر من خلالها عن رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وطالب هذه الأطراف والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.

إلى جانب ذلك، دعا حسين إبراهيم طه في كلمته إلى حشد الجهود السياسية والاقتصادية والإعلامية، أكثر من أي وقت مضى، من أجل حماية مدينة القدس ومقدساتها، ودعم صمود أهلها في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة فيها، والتحرك بمسؤولية، والتواصل مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة، والهيئات الدولية المعنية، لاتخاذ التدابير السياسية والقانونية المناسبة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما دعا جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها، والانخراط في رعاية مسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

من جهته، ألقى المندوب الدائم للسعودية لدى المنظمة الدكتور صالح السحيباني، كلمة قال فيها: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤسه للقمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقدت في مدينة الظهران، أكد أن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، مؤكداً في الوقت نفسه أنها ستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وأن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، ومحور اهتمامنا جميعاً، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
https://twitter.com/oicarabic/status/1518531033204936704?s=20&t=aU7QKghTlDQT6MU8aqgH7Q
كما أعرب الدكتور السحيباني عن أن السعودية إذ تدين وتشجب بشدة الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك؛ لتدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبإلحاح إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات، وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، ذلك أن تلك الأعمال الاستفزازية تهدد بتفجير ساحة الصراع في المنطقة.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».