«الأوروبي» والهند يعتزمان إطلاق مجلس تجاري مشترك

في مسعى لتعزيز التعاون

«الأوروبي» والهند يعتزمان إطلاق مجلس تجاري مشترك
TT

«الأوروبي» والهند يعتزمان إطلاق مجلس تجاري مشترك

«الأوروبي» والهند يعتزمان إطلاق مجلس تجاري مشترك

يعتزم الاتحاد الأوروبي والهند إطلاق مجلس مشترك للتجارة والتكنولوجيا، اليوم (الاثنين)، في مسعى لتعزيز التعاون بينهما، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، في بيان، إن «الجانبين متفقان على أن التغيرات السريعة في البيئة الجيوسياسية تؤكد على الحاجة لتعاون استراتيجي عميق ومشترك». وأضافت أن الاتفاقية ستسمح لهما بتنسيق العمل الفني ورفع تقارير إلى المستوى السياسي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصدر مطلع، أن هذا التحرك هو جزء من خطة أوروبية أوسع لتسريع المحادثات التجارية مع الهند.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد يسعى لتوفير بديل مجدٍ للهند للتنويع، بعيدا عن روسيا.
وتعتزم فون دير لاين لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت لاحق اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري للهند بحجم تجارة سلعية 8. 62 مليار يورو (8. 67 مليار دولار).



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.