30 اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية

ماريبوف لـ «الشرق الأوسط» : انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة خلال صيف العام الحالي

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
TT

30 اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)

بينما تمضي بيشكيك والرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كشف دبلوماسي قرغيزي عن زيارة مرتقبة للرئيس صدير جاباروف بين شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ستشهد 30 مشروع اتفاقية جديدة، بالإضافة إلى 23 معاهدة ووثيقة دولية بين البلدين لتعزيز التعاون الشامل مع السعودية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الثالث المقبل للجنة الحكومية الدولية القرغيزية السعودية المشتركة حول التعاون رفيع المستوى خلال صيف العام 2022.
وقال أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية السعودية للعمل على الزيارة الرسمية لرئيس البلاد صدير جاباروف كأول زيارة رسمية له إلى السعودية، وستكون أحد الأحداث المهمة في السياسة الخارجية لبلاده. وقال «ستعطي الزيارة ديناميات إيجابية للعلاقات القرغيزية السعودية».
العلاقات الثنائية
وأفاد ماريبوف أنه خلال مارس (آذار) الماضي زار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قرغيزستان، حيث استقبله الرئيس صدير جاباروف خلال الزيارة. كما التقى برئيس مجلس الوزراء أكيلبك زابروف. ومن المقرر هذا العام زيارة وزير خارجية قرغيزستان رسلان كازاكباييف إلى المملكة خلال يونيو (حزيران) المقبل.
ووفق ماريبوف، يصادف العام الحالي الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية القرغيزية السعودية، حيث العلاقات الدبلوماسية أقيمت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، بينما عام 2007 شهد إنشاء سفارة بلاده في الرياض، ما مهد الطريق لتنمية العلاقات، مبينا أن الوثيقة الرئيسية التي تنظم العلاقات هي اتفاقية التعاون العام الموقعة في 8 يناير (كانون الثاني) 2014.
وشدد على اعتزام بلاده تطوير التعاون المتسق مع المملكة في المجالات السياسية والبرلمانية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، لافتا إلى أن التعاون السياسي بين الجانبين يتسم بغياب أي خلافات وقد «يكتسب التحرك القوي» في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بالاستعداد المتبادل للأطراف للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن التعاون متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمؤسسات المالية الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية السعودي.
مستقبل التعاون
وأقر ماريبوف، أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة بين البلدان في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار والمشاريع المشتركة والطاقة والاقتصاد الأخضر والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل غير أن هناك فرصة لزيادته، مبينا أن حجم التجارة في عام 2021 بلغ أكثر من 500 ألف دولار فقط، بينما قبل جائحة كورونا وصل حجم التجارة إلى 4 ملايين دولار.
وقال ماريبوف «من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين في فبراير (شباط) الماضي، عقد أول منتدى أعمال قرغيزي سعودي في الرياض بالإضافة إلى معرض لمنتجات قرغيزستان، حيث تم توقيع اتفاقيات بين دوائر الأعمال»، كاشفا أن الصيف الحالي سينعقد منتدى أعمال آخر واجتماع لمجلس الأعمال للبلدين في قرغيزستان.
وزاد «يبدو أن قطاع السياحة قطاع جذاب للغاية لتعزيز إمكانات العلاقات التجارية والتي تتطور من عام إلى آخر، اليوم يزور قرغيزستان بانتظام ضيوف وسياح من الدول العربية وكذلك المملكة... تم وضع نظام إعفاء من تأشيرة لمدة 60 يوما... يزور قرغيزستان ما يصل إلى 8 آلاف سائح سعودي سنويا».
ولفت ماريبوف، إلى أنه ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، تم ولأول مرة افتتاح رحلات الطيران المستأجرة مباشرة بين البلدين على طرق بيشكيك - جدة، أوش - جدة، وبيشكيك - المدينة.
منجم ذهب
وحول العائد الاقتصادي من عودة ملكية منجم ذهب كومتور اقتصاديا، قال ماريبوف «في أبريل (نيسان) الحالي أعلن الرئيس جاباروف توقيع اتفاقية بين مجلس الوزراء القرغيزي وشركة Centerra Gold الكندية لحل الخلافات حول إدارة شركة تعدين الذهب وفقاً لهذه الوثيقة حصل مجلس وزراء قرغيزستان على حق الإدارة والملكية الكاملة لمنجم كومتور».
ووفق ماريبوف، تقدر قيمة وديعة «كومتور» حاليا بمتوسط 3 مليارات دولار، فيما يقدر بحسب حسابات المتخصصين في السنوات العشر القادمة تحقيق أرباح بنحو 5 مليارات دولار من «كومتور»، مضيفا «بعبارة أخرى سيتم استخراج ما بين 160 و200 طن من الذهب وهذه فائدة كبيرة مباشرة لميزانية بلدنا ودعمها».
الأزمة الأوكرانية
وعن أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد بلاده، قال ماريبوف «قرغيزستان تتابع بقلق التطورات في أوكرانيا منذ الأيام الأولى للصراع وكان الجانب القرغيزي يؤيد التوصل إلى تسوية سلمية حصرية للوضع من خلال المفاوضات السياسية والدبلوماسية ويدعو الأطراف إلى البحث عن آليات وأشكال جديدة للحوار». وأوضح ماريبوف، أن روسيا هي أكبر شريك تجاري واقتصادي لبلاده، ما يعني تأثر قرغيزستان إلى حد ما بالعقوبات ضد روسيا، مقرا أن العديد من الدول بما في ذلك دول المنطقة بدأت تعاني بالفعل. وتابع ماريبوف «نشعر بقلق إزاء أمننا في مجال الطاقة والغذاء، فيما لوحظت التقلبات في أسعار المواد الغذائية بالفعل... وغير المعروف كيف ستتغير أسعار نقل الطاقة التي نستوردها من جيراننا بشكل أساسي من روسيا».



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.