مصر تحتفل بـ«تحرير سيناء» بإعلان نجاحات أمنية وتنموية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تحتفل بـ«تحرير سيناء» بإعلان نجاحات أمنية وتنموية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)

عبر إعلان «نجاحات» تنموية وأمنية، استعدت مصر للاحتفال بذكرى «تحرير سيناء» من الاحتلال الإسرائيلي، التي تحل اليوم (الاثنين)... وفيما وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش، أعلنت الحكومة مواصلة مشروعاتها التنموية في سيناء باستثمارات بمئات المليارات من الجنيهات، وكذلك أشار المتحدث العسكري إلى «قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، ودوره في نجاح العمليات».
وزار السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وتوجه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلاً من الزهور. وتحتفل مصر في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى تحرير سيناء تخليداً لاسترداد مدينة طابا من الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية تحكيم دولية انتهت برفع العلم المصري على المدينة.
بدوره، قال المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إن «القوات المسلحة أخذت، على عاتقها، مهمة تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق تكليفات رئاسية وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، كأحد المحاور الرئيسية لمجابهة الإرهاب».
وقال المتحدث، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «تن» المصرية، مساء أول من أمس، إن «جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وما بُذل من تضحيات لعودة الحياة لطبيعتها في سيناء خلال السنوات الماضية، لا تخفى على أحد ونلمسها جميعاً».
وشدد المتحدث على أن «مجابهة الإرهاب ليست عملاً أمنياً فقط؛ فالقضاء على الإرهاب لا بد أن يشمل القضاء على مسبباته»، وقال: «كان الاتجاه إلى التنمية وتغيير الحياة المعيشية للمواطن بالتوازي مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية بالشكل المعروف؛ وهو ما أدى إلى النتائج الملموسة التي تناولتها تقارير دولية على رأسها تقرير أممي تطرق لاستراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب من خلال محاور رئيسية (الأمني - الاجتماعي - التنموي)».
وقال المتحدث العسكري إنه «يتم التعامل مع العناصر (التي تقوم بتسليم نفسها طواعية) وبعد التأكد من الجهات القضائية والمختصة أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا بإعادة تأهيلهم نفسياً وفكرياً، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على أسس علمية».
ونوه بأن «قضية ضبط الحدود من أهم القضايا التي تهتم بها أي دولة بالعالم، لا سيما مصر بشكل خاص؛ لما تعانيه المنطقة من حالة عدم استقرار حولنا»، مضيفاً أن «قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية له دور هام في نجاح العمليات ومكافحة الإرهاب»، موضحاً أن «قوات حرس الحدود قامت بدور كبير في ضبط الحدود المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتي تمتد لأكثر من 5995 كيلومتراً». وشدد المتحدث العسكري على أن «تحقيق الأمن والاستقرار هو الضمان لمواصلة مسيرة التنمية، جنباً إلى جنب، مع أجهزة الدولة المختلفة للنهوض بوطننا والحفاظ على مصالحه».
حكومياً، أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أن مصر «وضعت شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنميتها، حيث عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، وربط بوابة مصر الشرقية بالدلتا وجعلها مع مدن القناة مما يعد امتداداً طبيعياً لوادي النيل، فضلاً عن تذليل كل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية».
ونوه المركز إلى أن خطة تنمية سيناء ومدن القناة تتضمن «استثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه (الدولار 18.5 جنيه في المتوسط)، وجار تنفيذها خلال 8 سنوات».
وعلى صعيد التعليم، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة «لديها 37 مشروعاً في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه».
وأفاد بأن «جامعة الملك سلمان الدولية تأتي في مقدمة المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية 10 مليارات ونصف المليار جنيه»، مؤكداً أن رسالة الجامعة «ترتكز على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة في مجالات (الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة، والعلوم الإدارية، والعلوم الاجتماعية، والزراعات الصحراوية، وهندسة وعلوم الحاسب، والهندسة، والصناعات التكنولوجية، والعلوم الأساسية، وهندسة العمارة، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والألسن واللغات التطبيقية)».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.