انتشال 17 جثة لمهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية

خفر السواحل الوطني التونسي يساعد طفلاً مهاجراً على النزول من قارب إنقاذ (رويترز)
خفر السواحل الوطني التونسي يساعد طفلاً مهاجراً على النزول من قارب إنقاذ (رويترز)
TT

انتشال 17 جثة لمهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية

خفر السواحل الوطني التونسي يساعد طفلاً مهاجراً على النزول من قارب إنقاذ (رويترز)
خفر السواحل الوطني التونسي يساعد طفلاً مهاجراً على النزول من قارب إنقاذ (رويترز)

أعلنت وحدات الحرس البحري التونسي في صفاقس اليوم (الأحد) انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق 4 مراكب قبالة سواحل الجهة.
وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الغرقى كانوا قد لقوا حتفهم إثر غرق المراكب الأربعة منذ أول من أمس الجمعة.
وأنقذ الحرس البحري حتى أمس (السبت) 97 شخصاً، بينما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة للبحث عن مفقودين، وينحدر معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتشهد السواحل التونسية حوادث غرق متكررة لقوارب محملة بالمهاجرين.
وفي وقت سابق انتشلت فرق الإنقاذ أكثر من 30 جثة في حادثي غرق منفصلين، في أبريل (نيسان) الجاري ومارس (آذار) الماضي، بينما فُقد عشرات في عرض البحر.
وقال التركي إن مقابر صفاقس باتت تواجه ضغطاً بسب العدد المرتفع لضحايا الهجرة غير الشرعية، وأضاف: «من جهة لا توجد مساحات كافية، ومن جهة أخرى تفتقد السلطات في الجهة إلى تمويلات كافية. نقوم في الأخير بتوزيعهم على عدة مقابر في معتمديات الولاية».
وعلى عكس ولاية صفاقس، خصصت السلطات في مدينة جرجيس جنوباً مقبرة خاصة بضحايا الهجرة غير الشرعية، لتفادي الضغط والقلاقل التي تحدث بسبب ديانات الغرقى.
ووفق مصادر في مستشفى صفاقس، لا تزال 47 جثة من حوادث غرق سابقة محفوظة في ثلاجات الموتى، ولم يتم دفنها بعد.
وتمثل سواحل الجزر الإيطالية القريبة الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يتدفقون على تونس من أجل العبور، في رحلات محفوفة بالمخاطر، على قوارب صغيرة، بحثاً عن فرص حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي؛ لكن ينتهي مصير كثير منهم أمواتاً في البحر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».