جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

دبلوماسية مكثفة سعيًا لإعادة فتح السفارتين

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات
TT

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

عقب الجهود التاريخية للمقاربة بين الولايات المتحدة وكوبا، وبعد عقود من القطيعة الدبلوماسية ستستأنف الدولتان، خلال الأسابيع المقبلة، مفاوضات حول إعادة فتح السفارتين في كل من هافانا وواشنطن.
وأعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «خلال الأسابيع المقبلة، سنجري في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات حول معاودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين»، مشيرا إلى عدم الاتفاق بعد على موعد محدد لذلك.
وعقد الطرفان اجتماعات تفاوض عدة منذ إعلان الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي راؤول كاسترو، في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سعيهما لمعاودة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت قبل 54 عاما في 1961.
وتقود المفاوضات من الجهة الأميركية مساعدة وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية روبيرتا جاكوبسون، ومن كوبا المسؤولة عن شؤون الولايات المتحدة جوزيفينا فيدال.
وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية: «نتوقع أن نلتقي الأسبوع المقبل»، مؤكدا أن لم يُحدد أي موعد للاجتماع حتى الآن.
أما رودريغيز، فأوضح أن المحادثات شهدت تقدما «ملحوظا» فيما يتعلق بالسماح للبعثة الدبلوماسية الكوبية في واشنطن بفتح حساب مصرفي، الأمر الذي لم تستطع أن تقوم به حتى اللحظة بسبب الحصار التجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة الشيوعية، منذ عام 1962.
وعُقدت جلسة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين في 16 مارس (آذار) الماضي في هافانا. وفي أبريل (نيسان) الماضي، التقى أوباما وكاسترو في اجتماع رمزي على هامش قمة الأميركتين في بنما.
وبعد ذلك، أبلغ الرئيس الديمقراطي الكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، نيته شطب اسم كوبا عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وهي قضية أساسية في المفاوضات.
ومن شأن خطوة كهذه أن تسمح لكوبا بالحصول على تمويل هي بحاجة ماسة إليه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولم يستبعد البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، على لسان المتحدث باسمه، أن يقوم أوباما بزيارة إلى كوبا خلال العام المقبل.
وفي الجزيرة الشيوعية، أعلن كاسترو يوم الثلاثاء الماضي أن المحادثات تجري «بشكل جيد»، كما أن البلدين قد يعينان سفيرين فور شطب كوبا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال كاسترو إن «ذلك قد يحصل بعدما تنتهي في 29 مايو (أيار) الحالي، المهلة المتاحة للكونغرس للاعتراض على القرار، وقدرها 45 يوما».
وأمام الجمهوريين مهلة حتى 29 مايو للاعتراض عبر قرار مشترك من مجلسي الشيوخ والنواب على هذه الخطوة، وحتى في حال حصول ذلك، فسيكون من الصعب عليهم جمع الأصوات اللازمة لإبطال الفيتو الذي يحق للرئيس اللجوء إليه.
إلا أن كاسترو أكد أن تعيين السفيرين «يمكننا من توسيع علاقاتنا، لكن التطبيع هو موضوع آخر»، مذكرا بأن هافانا تطالب لتحقيق ذلك بـ«إلغاء الحظر والتنازل عن القاعدة الأميركية في غوانتانامو» في جنوب شرقي البلاد.
وطلب الرئيس الديمقراطي من الكونغرس العمل على رفع الحظر، لأن الصلاحية الدستورية لاتخاذ هذا الإجراء تعود إليه وحده. لكن مجلسي الشيوخ والنواب لا يزالان منقسمين حول هذا الموضوع.
وبالنسبة إلى غوانتانامو، سبق أن أعلنت الحكومة الأميركية عزمها على إغلاق السجن، ولكن لا اتجاه لديها حتى الآن للتنازل عن الأرض التي تحتلها منذ 1903.
وتطرق رودريغيز إلى مسألة أخرى وهي أن فرنسا، التي زار رئيسها فرنسوا هولاند كوبا هذا الأسبوع، قامت بدور أساسي في محاولة إصلاح العلاقات بين الجزيرة والاتحاد الأوروبي.
وكانت العلاقات شهدت توترات خلال السنوات الماضي بسبب قلق الاتحاد الأوروبي من ممارسات كوبا على صعيد حقوق الإنسان، من بينها معاملتها للسجناء السياسيين.
ويبحث الطرفان اتفاقا للدفع بالحوار السياسي والتعاون بحلول نهاية العام الحالي. ويعتقد رودريغيز أن ذلك ممكن أن يحصل خلال المهلة المحددة.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.