تعاون بريطاني ـ هندي في البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت

جونسون يصف العلاقة بين لندن ونيودلهي بـ«منارة في بحار عاصفة»

رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)
رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)
TT

تعاون بريطاني ـ هندي في البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت

رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)
رئيسا وزراء بريطانيا والهند خلال لقائهما في نيودلهي أول من أمس (رويترز)

في ظل الوضع الجيوسياسي العالمي الحالي، لم يركز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارته للهند التي استمرت يومين، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية المتبادلة فحسب، إنما استهدف أيضاً الصين وروسيا، مشيراً إليهما باعتبارهما «دولتين أوتوقراطيتين» تقعان إلى جوار دول تتمتع بحرية وانفتاح في منطقتي المحيطين الهندي والهادي.
كانت زيارة جونسون الأولى للهند كرئيس للوزراء، وجاءت في وقت تصاعدت حدة التوتر بين بريطانيا وموسكو، لدرجة أن وزارة الخارجية الروسية فرضت حظراً على جونسون وعلى كبار زملائه في مجلس الوزراء بسبب «تأجيج الهستيريا المعادية لروسيا» في الوقت الذي فرضت فيه المملكة المتحدة عقوبات غير مسبوقة على الكرملين.
وجاء موقف الهند المحايد من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، في خضم تعبئة غربية ضد روسيا، لكن جونسون لم «يوجه النصح» لها بشأن الحاجة إلى تبني موقف أكثر صرامة.
وقال مسؤول هندي: «أوضح بالتأكيد موقف المملكة المتحدة واستمع إلى وجهة النظر الهندية، ولكنه لم يكن صارماً بشأن موقف الغرب».
ومن المثير للاهتمام أن جونسون قال عقب لقائه مودي إن «موقف الهند من روسيا معروف، ولن يتغير. فالهند لديها علاقة تاريخية مع روسيا والجميع يحترمها».
تطورت العلاقة بين الهند والمملكة المتحدة لتصبح شراكة استراتيجية شاملة خلال القمة الافتراضية بين مودي وجونسون عام 2021، كما اعتمد الجانبان خريطة طريق مدتها 10 سنوات لتوسيع العلاقات في التجارة، والاستثمار، والدفاع والأمن، وتغير المناخ، والرعاية الصحية وكذلك العلاقات بين الشعبين.
- تكنولوجيا الدفاع للهند
وقع الجانبان اتفاقية دفاعية في محاولة للمساعدة في إبعاد الهند عن اعتمادها على روسيا من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية والدفاعية. وقال جونسون: «لقد اتفقنا على شراكة دفاعية وأمنية جديدة وموسعة، وهو التزام يمتد لعقود من الزمن لن يؤدي إلى إقامة روابط أقوى بيننا فحسب، بل أيضاً سيدعم هدفك المتمثل في شعار صنع في الهند»، في إشارة إلى هدف مودي المتمثل بتصنيع طائرات مقاتلة.
أضاف جونسون: «في محاولة لتعميق التعاون الدفاعي، ستقدم المملكة المتحدة الدعم للطائرات المقاتلة الهندية الجديدة المصممة والمصنعة، والتي تقدم أفضل تكنولوجيا بريطانية». وأوضح أن المملكة المتحدة ستسعى أيضاً إلى دعم متطلبات الهند للتكنولوجيا الجديدة لتحديد التهديدات في المحيط الهندي والرد عليها. وتعتمد الهند بشكل كبير على روسيا في وارداتها من الأسلحة، حيث تمثل موسكو ما يقرب من 50 في المائة من الأسلحة الأجنبية الموردة إلى نيودلهي بين عامي 2016 - 2020.
كما ناقش الجانبان استراتيجية المحيطين الهندي والهادي وتبادلا وجهات النظر حول تكنولوجيا الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، وما يعرف بـ«ساحة المعركة تحت سطح البحر».
- «اتفاقية تجارة حرة»
نظراً لأن المملكة المتحدة وضعت الهند في قلب سياستها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولأن الزيارة ركزت على الاحتمالات طويلة المدى التي تظهر في خلفية التعاون المرتبط بالوباء حول إنتاج اللقاحات وعودة الصراعات العنيفة إلى أوروبا، فمن المتوقع أن تقوم الهند والمملكة المتحدة بإضفاء الطابع الرسمي على «اتفاقية التجارة الحرة» بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبحسب كاتبة الرأي نايانيما باسو، «من المتوقع أن تعزز الصفقة مع الهند إجمالي التجارة بما يصل إلى 28 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2035، تستفيد المملكة المتحدة من فرص التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل اقتصاد الهند المتنامي لخفض أسعار السلع الأساسية للمستهلكين، وتوفير الفرص أمام الشركات البريطانية في مجالات مثل التكنولوجيا والخدمات البيئية، واستحداث وظائف عالية الأجور وتوفير مهارات عالية. يدعم الاستثمار من الشركات الهندية 95 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تتعزز بالإعلانات المقبلة واتفاقية التجارة الحرة المستقبلية. هذا هو السبب الذي جعل جونسون يتوجه مباشرة بمجرد وصوله إلى الهند إلى مدينة أحمد آباد للقاء مجتمع الأعمال هناك». وقال جونسون بعد اجتماعه مع مودي في نيودلهي: «مع بدء الجولة التالية من المحادثات الأسبوع المقبل، نطالب مفاوضينا بإنجاز ذلك في ديوالي (مهرجان الأضواء الهندوسي)، وهو ما يمكن أن يضاعف تجارتنا واستثماراتنا بحلول نهاية العقد».
- تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة
فتح بوريس جونسون الباب أمام عرض بشأن الهجرة لتأمين صفقة تجارية مع الهند. ولمح إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تقدم عرض تأشيرة في إطار «اتفاقية التجارة الحرة» المستقبلية مع نيودلهي.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الهجرة يمكن أن تكون جزءاً من «اتفاقية التجارة الحرة»، قال جونسون، «فيما يتعلق بالهجرة، كنت دائماً أؤيد استقبال الأشخاص الآتين إلى هذا البلد... لدينا نقص هائل في المملكة المتحدة، ليس أقله في الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والمبرمجين. فنحن نفتقر إلى الآلاف من هؤلاء في اقتصادنا».
ومن المقرر أن تصدر المملكة المتحدة أيضا «رخصة تصدير عامة مفتوحة» لدعم إقامة تعاون دفاعي وأمني أكبر في العقد المقبل. ومن شأن تلك الرخصة أن تقلل من التدخل البيروقراطي وتختصر من وقت تسليم مشتريات الدفاع الهندية. وتعتبر هذه هي أول رخصة بريطانية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
استطرد جونسون قائلاً إنهم ناقشوا المرحلة القادمة من التعاون الدفاعي والأمني عبر خمسة مجالات - الأرض والبحر والجو والفضاء والإنترنت. وأضاف «اتفقنا على العمل معا لمواجهة التهديدات الجديدة عبر البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت، بما في ذلك الشراكة في طائرة مقاتلة جديدة وتقنيات بحرية لاكتشاف التهديدات في المحيطات والرد عليها».
وفي إشارة غير مباشرة إلى روسيا والصين، قال جونسون إن «العالم يواجه تهديدات متزايدة من الدول الاستبدادية التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية، وخنق التجارة الحرة والعادلة، وسحق السيادة».
كما كانت قضية أفغانستان في بؤرة الاهتمام، إذ أكد الجانبان «دعم بقاء أفغانستان دولة سلمية ومستقرة وآمنة ذات حكومة شاملة وتمثيل الشعب كله».
وأكد رئيس الوزراء الهندي أنه «من الضروري ألا تستخدم الأراضي الأفغانية لنشر الإرهاب في دول أخرى».
ووصف جونسون العلاقة بين الهند والمملكة المتحدة بأنها «منارة في البحار العاصفة».
وتعبيراً عن سعادته بدفء استقباله في الهند، قال جونسون إنه شعر أنه يجري استقباله وكأنه لاعب الكريكيت ساشين تيندولكار، أو النجم أميتاب باتشان، ووصف مودي بأنه صديق مقرب.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...