قائد «قسد»: تركيا تعيق محاربة «داعش»

مظلوم عبدي يتهم أنقرة بتصعيد هجماتها

حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
TT

قائد «قسد»: تركيا تعيق محاربة «داعش»

حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا

قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، إن تركيا صعّدت هجماتها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قواته شرق الفرات، وشدد على أنها بذلك تنتهك المواثيق الدولية مع الدول الضامنة، وأنها استهدفت كوباني (عين عرب)، «وقصفت المدنيين الأبرياء وقتلت الشخصيات الإدارية بطائرات مسيّرة».
وقال المسؤول الكردي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، أمس، بعد سلسلة هجمات عنيفة طالت مواقع القوات في ريف محافظات حلب والرقة والحسكة شمال شرقي سوريا، إن هذه الاستفزازات تهدد الأمن والسلام، كما تعيق العمليات المناهضة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
واستهدف الجيش التركي منذ بداية الشهر الحالي، بطائرات مسيّرة (الدرون) 9 مواقع ونقاط عسكرية تتبع «قسد» في مناطق نفوذها شرق الفرات، أسفرت عن وقوع 6 قتلى عسكريين بينهم 3 نساء كانت إحداهن قيادية بارزة في الجناح النسائي للقوات، إلى جانب إصابة 17 آخرين بجراح متفاوتة. وقالت الإدارة الذاتية المدنية، التي تدير المناطق الخاضعة للقوات، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، «تستمر تركيا وبكل وحشتيها في سياسة الإبادة بحق مناطقنا، حيث تستمر بعمليات الاعتداء المتكرر عبر مسيّراتها وقصفها لمناطقنا، كان آخرها استهداف سيارة بكوباني أدت لاستشهاد رئيسة مكتب الدفاع ورفيقاتها».
ونددت الإدارة بالتصعيد ضد مناطقها، ووصفته بـ«الممنهج»، وحذرت بأن السياسة التركية ستنعكس على عموم سوريا والمنطقة، داعية «القوى الراعية للتفاهم مع تركيا حول سوريا، للتحرك لمنع التصعيد ومخاطر إنعاش وتأهيل عودة (داعش)، وتعميق دور المرتزقة المدعومين من تركيا نحو تنفيذ سياسات تركيا الاحتلالية في سوريا وتقسيمها»، في إشارة إلى موسكو وواشنطن ضامني الاتفاقيات الجانبية مع أنقرة في وقف إطلاق النار، والحفاظ على مناطق خفض التصعيد في شمال شرقي سوريا. وشدد البيان على أن تركيا تستغل الظروف المتأزمة حول العالم، وبشكل خاص الحرب الروسية على أوكرانيا، لتمرير سياساتها العدائية بحق سكان مناطق الإدارة الذاتية.
في شأن آخر، أحرق مجهولون، ليل الجمعة الماضي، مقر حزب «الوحدة الديمقراطي الكردستاني» المنضوي في صفوف «المجلس الوطني الكردي» المعارض، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وكان هذا الاعتداء الثامن خلال أسبوع، إذ التهمت النيران مقتنيات المكتب، وألحقت أضراراً مادية بأثاثه. ووجه الحزب على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، الاتهام لمجموعة مسلحة تابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» (بي يي دي)، وقال: «هاجمت المكتب بعد الساعة الواحدة والنصف من ليلة الجمعة، وأحرقوا محتوياته بعد كسر النوافذ».
كان «المجلس الكردي» قد اتهم في بيان نُشر على موقعه الرسمي، مجموعة مسلحين تتبع «بي بي دي»، بمداهمة مكاتب أحد أبرز أحزاب المجلس في مدينة الحسكة، في 19 من الشهر الحالي، وقال إن المسلحين «قاموا بترهيب الموجودين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف».
وذكر البيان، أن مجموعة مسلحة ثانية تتبع الحزب المذكور، قامت في وقت متأخر من ليل 18 من الشهر الحالي بحرق مقر المجلس الكردي في مدينة المالكية (ديرك)، ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا» في بلدة الدرباسية، التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه، مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى حرقه بالكامل. كما أحرقت مقرات المجلس و«الحزب الكردستاني» و«حزب يكيتي الكردستاني» في مدينة عين العرب (كوباني) في 21 من هذا الشهر.
بدورها، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة، أن لجانها باشرت بفتح التحقيقات حول حوادث حرق مقرات ومكاتب المجلس وأحزابها السياسية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس، إن هذه الأفعال: «تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة»، «تكررت مؤخراً حوادث حرق مكاتب المجلس الكردي، بعد إقدام مجهولين على حرق خمسة مقرات في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا خلال اليومين الماضيين، ولاذ الفاعلون بالفرار في الوقت الذي اقتصرت الأضرار على المادية».
وأوضح البيان، أن التحقيقات تهدف لكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة، منوهين بأن القوات عمدت إلى تعزيز انتشارها لحراسة مكاتب ومقرات المجلس والأحزاب التابعة له في المنطقة، لافتاً إلى أن «هذه الحوادث تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة، في ظل التوتر الأمني الذي نشهده مع النظام السوري، وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد مناطقنا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).