قائد «قسد»: تركيا تعيق محاربة «داعش»

مظلوم عبدي يتهم أنقرة بتصعيد هجماتها

حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
TT

قائد «قسد»: تركيا تعيق محاربة «داعش»

حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا
حرق مكتب للمجلس الوطني الكردي شمال شرقي سوريا

قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، إن تركيا صعّدت هجماتها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قواته شرق الفرات، وشدد على أنها بذلك تنتهك المواثيق الدولية مع الدول الضامنة، وأنها استهدفت كوباني (عين عرب)، «وقصفت المدنيين الأبرياء وقتلت الشخصيات الإدارية بطائرات مسيّرة».
وقال المسؤول الكردي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، أمس، بعد سلسلة هجمات عنيفة طالت مواقع القوات في ريف محافظات حلب والرقة والحسكة شمال شرقي سوريا، إن هذه الاستفزازات تهدد الأمن والسلام، كما تعيق العمليات المناهضة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
واستهدف الجيش التركي منذ بداية الشهر الحالي، بطائرات مسيّرة (الدرون) 9 مواقع ونقاط عسكرية تتبع «قسد» في مناطق نفوذها شرق الفرات، أسفرت عن وقوع 6 قتلى عسكريين بينهم 3 نساء كانت إحداهن قيادية بارزة في الجناح النسائي للقوات، إلى جانب إصابة 17 آخرين بجراح متفاوتة. وقالت الإدارة الذاتية المدنية، التي تدير المناطق الخاضعة للقوات، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، «تستمر تركيا وبكل وحشتيها في سياسة الإبادة بحق مناطقنا، حيث تستمر بعمليات الاعتداء المتكرر عبر مسيّراتها وقصفها لمناطقنا، كان آخرها استهداف سيارة بكوباني أدت لاستشهاد رئيسة مكتب الدفاع ورفيقاتها».
ونددت الإدارة بالتصعيد ضد مناطقها، ووصفته بـ«الممنهج»، وحذرت بأن السياسة التركية ستنعكس على عموم سوريا والمنطقة، داعية «القوى الراعية للتفاهم مع تركيا حول سوريا، للتحرك لمنع التصعيد ومخاطر إنعاش وتأهيل عودة (داعش)، وتعميق دور المرتزقة المدعومين من تركيا نحو تنفيذ سياسات تركيا الاحتلالية في سوريا وتقسيمها»، في إشارة إلى موسكو وواشنطن ضامني الاتفاقيات الجانبية مع أنقرة في وقف إطلاق النار، والحفاظ على مناطق خفض التصعيد في شمال شرقي سوريا. وشدد البيان على أن تركيا تستغل الظروف المتأزمة حول العالم، وبشكل خاص الحرب الروسية على أوكرانيا، لتمرير سياساتها العدائية بحق سكان مناطق الإدارة الذاتية.
في شأن آخر، أحرق مجهولون، ليل الجمعة الماضي، مقر حزب «الوحدة الديمقراطي الكردستاني» المنضوي في صفوف «المجلس الوطني الكردي» المعارض، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وكان هذا الاعتداء الثامن خلال أسبوع، إذ التهمت النيران مقتنيات المكتب، وألحقت أضراراً مادية بأثاثه. ووجه الحزب على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، الاتهام لمجموعة مسلحة تابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» (بي يي دي)، وقال: «هاجمت المكتب بعد الساعة الواحدة والنصف من ليلة الجمعة، وأحرقوا محتوياته بعد كسر النوافذ».
كان «المجلس الكردي» قد اتهم في بيان نُشر على موقعه الرسمي، مجموعة مسلحين تتبع «بي بي دي»، بمداهمة مكاتب أحد أبرز أحزاب المجلس في مدينة الحسكة، في 19 من الشهر الحالي، وقال إن المسلحين «قاموا بترهيب الموجودين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف».
وذكر البيان، أن مجموعة مسلحة ثانية تتبع الحزب المذكور، قامت في وقت متأخر من ليل 18 من الشهر الحالي بحرق مقر المجلس الكردي في مدينة المالكية (ديرك)، ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا» في بلدة الدرباسية، التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه، مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى حرقه بالكامل. كما أحرقت مقرات المجلس و«الحزب الكردستاني» و«حزب يكيتي الكردستاني» في مدينة عين العرب (كوباني) في 21 من هذا الشهر.
بدورها، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة، أن لجانها باشرت بفتح التحقيقات حول حوادث حرق مقرات ومكاتب المجلس وأحزابها السياسية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس، إن هذه الأفعال: «تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة»، «تكررت مؤخراً حوادث حرق مكاتب المجلس الكردي، بعد إقدام مجهولين على حرق خمسة مقرات في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا خلال اليومين الماضيين، ولاذ الفاعلون بالفرار في الوقت الذي اقتصرت الأضرار على المادية».
وأوضح البيان، أن التحقيقات تهدف لكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة، منوهين بأن القوات عمدت إلى تعزيز انتشارها لحراسة مكاتب ومقرات المجلس والأحزاب التابعة له في المنطقة، لافتاً إلى أن «هذه الحوادث تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة، في ظل التوتر الأمني الذي نشهده مع النظام السوري، وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد مناطقنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.