ورش بإشراف «حزب الله» لصيانة المسيّرات في ريف حمص

TT

ورش بإشراف «حزب الله» لصيانة المسيّرات في ريف حمص

تحدثت مصادر في ريف حمص الجنوبي الشرقي عن أن «حزب الله» اللبناني أنشأ، بإشراف خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني، ورشا لتصنيع قذائف المدفعية والصاروخية والألغام وصيانة الطائرات المسيّرة والأسلحة بمختلف أنواعها، ضمن مستودعات الأسلحة والذخائر المحصنة في منطقة مهين «الاستراتيجية» التي تعد ثاني أكبر مستودعات أسلحة في سوريا.
و أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عددا كبيرا من أبناء بلدة مهين بريف حمص باتوا يعملون في صفوف الميليشيات المحلية الموالية لإيران عقب سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية على المنطقة مطلع العام 2017 بدعم جوي روسي.
وكان المرصد السوري قد تحدث قبل أيام عن انسحاب القوات الروسية، بشكل كامل، من مطار تدمر العسكري بريف حمص الشرقي، ومغادرة جميع العناصر الروس المطار عبر حوامة عسكرية قبل أن تقوم القوات الروسية بسحب مروحياتها من المطار أيضا، لأسباب غير معلومة، مثل أن يكون الانسحاب مؤقتا وعودة القوات الروسية إليه في أي لحظة، أو أنه انسحاب كامل له أهداف أخرى.
وبحسب مصادر المرصد السوري فإن المروحيات الروسية والقوات التي غادرت مطار تدمر اتجهت إلى مطار التيفور بريف حمص، وبذلك يصبح مطار تدمر العسكري خاضعا لسيطرة «حزب الله» اللبناني وميليشيا «فاطميون» الأفغانية الموالية لإيران، بالإضافة لوجود بعض من عناصر وضباط النظام داخل المطار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.