رئيس وزراء سريلانكا يرفض التنحي مع تنامي الاحتجاجات

مسيرة احتجاجية ضد الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا في كولومبو (رويترز)
مسيرة احتجاجية ضد الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا في كولومبو (رويترز)
TT

رئيس وزراء سريلانكا يرفض التنحي مع تنامي الاحتجاجات

مسيرة احتجاجية ضد الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا في كولومبو (رويترز)
مسيرة احتجاجية ضد الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا في كولومبو (رويترز)

تعرض رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، اليوم السبت، لضغوط متزايدة مع مطالبته بالتنحي بعد أن انفض عنه بعض حلفائه، وأعلنوا دعمهم للاحتجاجات المطالبة باستقالة رموز السلطة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
فقد أعلن وزير الإعلام نالاكا غوداهيوا، دعمه لآلاف المعتصمين خارج مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذين يطالبونه وأفراداً آخرين من عائلته بالتخلي عن السلطة.
وتعاني سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، فيما يستمر انقطاع التيار الكهربائي منذ أشهر، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والوقود والمواد الضرورية الأخرى.
وتسببت الأزمة باندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، ويخيم المتظاهرون الغاضبون خارج مكتب راجاباكسا منذ أكثر من أسبوعين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبضغط الشارع، عزل الرئيس اثنين من أشقائه - هما شامال وباسيل - وابن أخيه نامال من مجلس الوزراء هذا الشهر، لكن المتظاهرين رفضوا التغييرات باعتبارها شكلية.
وقال غوداهيوا الذي كان في السابق موالياً لراجاباكسا، إن على الرئيس إقالة شقيقه الأكبر رئيس الوزراء ماهيندا الذي يعد كبير سياسيي الأسرة وإفساح المجال لأن تتولى حكومة مؤقتة تمثل جميع الأحزاب السلطة.
وقال إن الحكومة فقدت مصداقيتها بعد مقتل متظاهر برصاص الشرطة (الثلاثاء)، موضحاً أنه قدم استقالته، لكن الرئيس راجاباكسا لم يقبلها.
وقال في بيان على صفحته على «فيسبوك»، «نحتاج لإعادة الاستقرار السياسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية بنجاح... يجب أن تستقيل الحكومة بأكملها، بما في ذلك رئيس الوزراء، وأن تكون هناك حكومة مؤقتة يمكن أن تحظى بثقة الجميع».
وطلب العديد من أعضاء الحزب الحاكم البارزين الآخرين، بمن فيهم دولاس ألاهابيروما وزير الإعلام السابق والمتحدث باسم مجلس الوزراء، من رئيس الوزراء التنحي. وقال ألاهابيروما (السبت)، «أحث الرئيس على تعيين حكومة أصغر تحظى بإجماع حقيقي وتمثل جميع الأحزاب في البرلمان لمدة عام واحد كحد أقصى».
لكن رئيس الوزراء رفض كل هذه الدعوات، وأصر على أن غالبية نواب الحزب الحاكم ما زالوا يؤيدونه. وقال ماهيندا لإذاعة «Neth FM»: «غالبية النواب يريدونني، وقد يكون هناك قلائل ممن يريدون مني أن أرحل».
وأضاف الرجل البالغ 76 عاماً: «يجب أن يتحلى الناس بالصبر لتجاوز هذه الأزمة»، رافضاً الدعوات لتشكيل حكومة جديدة، قائلاً «لا يمكن أن تكون هناك حكومة مؤقتة لا أكون أنا على رأسها».
وعززت الشرطة والجيش إجراءات الأمن في بلدة رامبوكانا بوسط البلاد (السبت) بمناسبة تشييع شاميندا لاكشان البالغ 42 عاماً، الذي قُتل بالرصاص أثناء فض الشرطة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ 28 عاماً زُعم أنه حاول إشعال صهريج وقود قبل أن يفتح الضباط النار على الحشد، مما أسفر عن مقتل لاكشان.
وشاركت أعداد كبيرة في الاحتجاجات على زيادة بنسبة 64 في المائة في سعر الديزل المستخدم في وسائل النقل العام.
ولجأت الحكومة إلى تقنين الغذاء والوقود والكهرباء منذ شهور، فيما تواجه البلاد مستوى قياسياً من التضخم. بدورها تفتقر المستشفيات إلى الأدوية الأساسية، وقد ناشدت الحكومة السريلانكيين في الخارج التبرع.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».