المناظرة الرئاسية الفرنسية تفتح «شهية» المرشحين اللبنانيين

TT

المناظرة الرئاسية الفرنسية تفتح «شهية» المرشحين اللبنانيين

فتحت المناظرة الرئاسية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان، شهية اللبنانيين للخضوع لتجربة مماثلة في مرحلة الانتخابات النيابية رغم قناعة الجميع بأن هذا النوع من «المواجهات» عصي على الواقع اللبناني لأسباب مرتبطة بالسياسيين والناخبين على حد سواء.
ومع متابعة اللبنانيين للمناظرة الفرنسية، عبر مسؤولون ومرشحون للانتخابات النيابية عن تمنياتهم بأن يشهدوا مثل هذا «المشهد الديمقراطي» في لبنان على غرار معظم الدول.
وتمنى النائب في «تيار المردة» والمرشح للانتخابات طوني فرنجية عبر حسابه على تويتر أن تقام مناظرات كهذه في لبنان، فرد عليه المرشح في دائرة الشمال الثالثة، ميشال دويهي بدعوته لمناظرة ثلاثية معه ومع النائب ميشال معوض كمرشحين عن زغرتا. وتوجه له بالقول: «أنا أوافق معك بالكامل على أهمية المناظرات بين المتنافسين في السياسة خصوصا في فترة الانتخابات لما تشكل هذه المناظرات من فرصة لكي يتسنى للناخبين الاطلاع عن كثب على برامجنا الانتخابية.
لذلك كمرشحين للانتخابات النيابية عن قضاء زغرتا أدعوك بصدق وأدعو الأستاذ (النائب) ميشال معوض إلى مناظرة علنية على التلفزيون أو على الراديو أو في الساحات أو في أي مكان آخر». وقال: «يستحق أهل قضاء زغرتا الزاوية من جميع المرشحين خصوصا في فترة الانهيار الكبير أن يسمعوا بهدوء وجدية ومسؤولية عن خططنا الإنقاذية». لكن وفيما لم يلق الدويهي جوابا من فرنجية أو لا يزال بانتظاره، كان التجاوب من النائب معوض الذي رد على الدعوة بالتأكيد أنه جاهز للمناظرة. ورد على دويهي بالقول: «يسرني أن أبلغك أنني جاهز للمشاركة في مثل هذه المناظرة الثلاثية أمام الرأي العام، في أي وقت وعلى أي شاشة».
وعلى غرار دويهي دعا مرشحون ولا سيما من مجموعات المعارضة والمجتمع المدني إلى مناظرات مع سياسيين من دون أن تلقى تجاوبا، ومنهم المرشح في دائرة المتن جاد غصن الذي سبق له أن دعا كلا من رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل والنائب إبراهيم كنعان للمناظرة، لكنه أعلن أمس أنهما لم يتجاوبا معه.
مع العلم أن المناظرات الإعلامية، إذا حصلت، تقتصر على بعض البرامج التلفزيونية بشكل محدود وعلى مستوى معين ولا تشمل السياسيين والمسؤولين من الصف الأول، في وقت تطغى فيه البرامج الترويجية المدفوعة للمرشحين، ومعظمهم من النواب الحاليين.
وبانتظار ما ستكشفه الأيام في الفترة المقبلة مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات النيابية يقول أستاذ الإعلام محمود طربيه إنه ومع أهمية المناظرات في الدول الديمقراطية لتوجيه رأي الناخبين لا سيما المترددين فلا قيمة لها في لبنان لأسباب عدة منها عدم ثقة الناس بما قد يسمعونه وعدم لعب الإعلام الدور المطلوب منه بعدما باتت كل الإطلالات مدفوعة، إضافة إلى أن المسؤولين أنفسهم يتهربون من المواجهة خوفا من الإحراج في قضايا وملفات كثيرة وهم الذين لطالما كانوا في موقع المسؤولية، كما أنهم يعتبرون أنفسهم «أكبر» من هذه المناظرات.
ويوضح طربيه لـ«الشرق الأوسط»: «غياب المناظرة في لبنان والدول العربية يعود إلى غياب ثقافة التناظر في مجتمعاتنا وغياب البرامج الانتخابية الواضحة كما عدم التعويل عليها لتغيير أو توجيه الرأي العام»، لكن في لبنان هناك قناعة لدى اللبنانيين بأن كل ما قد يسمعونه لن يجد طريقه إلى التنفيذ. ويتوقف طربيه عند ما يشهده الإعلام اللبناني في موسم الانتخابات اليوم، ويقول: «الإعلام يدخل في اللعبة الانتخابية عبر دفع الأموال فنجد الإطلالات الإعلامية للمرشحين قائمة على فكرة أنه يتحدث بمفرده لتلميع صورته».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».