تحذيرات مستمرة من «تفخيخ» انتخابات المغتربين اللبنانيين

لا تزال قضية انتخاب المغتربين واتهام وزارة الخارجية اللبنانية بالقيام بارتكابات ومخالفات في توزيع مراكز الاقتراع في بعض العواصم، تتفاعل في لبنان.
ودعا حزب الكتائب اللبنانية إلى وقف ما وصفها ببدع عرقلة تصويت غير المقيمين، واتهم في بيان «المنظومة (الحاكمة) باستعمال كل وسائل العرقلة لكتم أصوات اللبنانيين أينما وجدوا خاصةً إذا كانت ستصب في غير مصلحتها. ولتنفيذ مخططها تضع شروطاً تعجيزية على غير المقيمين للإدلاء بأصواتهم عبر بدع جديدة وفوضى وارتجال وتأجيل في إتمام الإجراءات الضرورية لإنجاز العملية الانتخابية وآخرها ما أدلى به وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي قال إن: «العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً»، وهي نقطة أكثر من خطرة في دولة بذرت النقد على فسادها».
وطرح البيان أسئلة عدة منها عن السبب في «اعتماد بدعة الرمز البريدي في تحديد مراكز الاقتراع» وعدم توزيع الناخبين على الأقلام الأقرب إلى أماكن سكنهم، كما عدم تعميم لوائح الشطب لغير المقيمين حتى الآن وعدم إطلاع المرشحين على أصوات الناخبين في الخارج ومنع المندوبين من معرفة هوية الناخبين وممارسة حقهم القانوني بمراقبة حسن سير الاقتراع.
وفي الإطار نفسه، جاء موقف لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية التي حذرت من «تفخيخ تصويت المغتربين». وقالت اللجنة التي تضم ست منظمات لبنانية أميركية في بيان لها، إن الشعب اللبناني معني بكثافة التصويت لحماية الهوية اللبنانية، وتحرير الدولة، وتحقيق السيادة الكاملة، وإطلاق مسار الإصلاحات البنيوية على كل المستويات، وإنفاذ العدالة في كل الجرائم التي طالت قادة فكر، ورجالات دولة، ومؤثرين في الشأن العام، وأفظع هذه الجرائم جريمة تفجير مرفأ بيروت وإعادة لبنان إلى الشرعية العربية والشرعية الدولية، وتطبيق الدستور بكل مندرجاته، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور.
وأضافت «لما كانت الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية، كما كل الاستحقاقات الدستورية التي تؤمن التداول الديمقراطي السلمي والمنتظم للسلطة، فإن لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية تدعو، القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية، مع الأجهزة القضائية المختصة إلى حماية حرية التعبير والاقتراع، وتدين الاعتداءات المنهجية اللفظية والجسدية التي تتعرض لها لوائح القوى التغييرية والسيادية من أفرقاء في المنظومة معروفي الأجندات والارتباطات».
في موازاة ذلك، أعلن النائب وائل أبو فاعور «التقدم بدعوى قضائية في حق مندوبي أحد المرشحين في راشيا والبقاع الغربي، بتهمة تهديد ناخبين وترهيبهم والضغط عليهم»، وذلك بعدما سبق أن أعلن مرات عدة عن تدخلات للنظام السوري وحلفائه في الانتخابات النيابية.
وقال أبو فاعور في بيان له «يقوم بعض المندوبين لأحد المرشحين في منطقة راشيا والبقاع الغربي بتهديد بعض الناخبات من أصول سورية متزوجات من لبنانيين، بحرمانهم وعائلاتهم من دخول سوريا لزيارة أهلهم في حال اقترعوا لمصلحة النائب وائل أبو فاعور، وذلك عبر زيارتهم وإبلاغهم بهذا الأمر».
وأعلن أنه سيتقدم «بدعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة تهديد وترهيب الناخبين والضغط عليهم، وسأتقدم بشكوى إلى هيئة الإشراف على الانتخابات بحق المرشح الذي يعملون لمصلحته وبتوجيهاته، لكي أضع الهيئة ووزارة الداخلية والقضاء أمام مسؤولياتهم في حماية حرية الناخبين».