«داعش» يقترب من «تدمر الآثرية» وأنباء عن اعدام 26 مدنيا

تخوف من أن تلقى آثارها المدرجة على لائحة التراث العالمي مصير آثار العراق

صورة تعود للرابع عشر من مارس 2014 تظهر رجل شرطة قرب المنطقة الأثرية في تدمر وسط البلاد (أ.ف.ب)
صورة تعود للرابع عشر من مارس 2014 تظهر رجل شرطة قرب المنطقة الأثرية في تدمر وسط البلاد (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يقترب من «تدمر الآثرية» وأنباء عن اعدام 26 مدنيا

صورة تعود للرابع عشر من مارس 2014 تظهر رجل شرطة قرب المنطقة الأثرية في تدمر وسط البلاد (أ.ف.ب)
صورة تعود للرابع عشر من مارس 2014 تظهر رجل شرطة قرب المنطقة الأثرية في تدمر وسط البلاد (أ.ف.ب)

واصل تنظيم داعش تقدمه في ريف حمص الشرقي واقترب من مدينة تدمر الأثرية في ظل استمرار المعارك العنيفة بينه وبين قوات النظام في المنطقة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتمكّن مقاتلوه، يوم أمس، من السيطرة على منطقة المحطة الثالثة ومحطة كهرباء (الأبتر) الواقعة على طريق دمشق، وتقدموا على أطراف المدينة الشمالية، وحاصروا ضباطًا تابعين لجيش النظام وعوائلهم في مساكنهم بالهجانة شمال المدينة، وفق ما ذكر «مكتب أخبار سوريا»، قبل أن تتوارد الأخبار، عن إعدام التنظيم لـ26 مدنيًا، أمس (الخميس)، قرب تدمر التي يحاول التقدم إليها في محافظة حمص وسط سوريا، وأقدم عناصره على قطع رؤوس عشرة منهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، إن التنظيم «قام بإعدام 26 مدنيًا على الأقل، وفصل رؤوس ما لا يقل عن عشرة منهم في قرية العامرية ومدينة السخنة قرب تدمر، بعد اتهامهم بـ(العمالة والتعاون مع النظام النصيري)».
واندلعت المعارك في مناطق في ريف حمص الجنوبي بين التنظيم الجهادي وقوات النظام السوري ليل الثلاثاء - الأربعاء. وتمكن التنظيم من السيطرة على بلدة السخنة الواقعة على طريق سريع يربط محافظة دير الزور (شرق)، أحد معاقل التنظيم، بمدينة تدمر الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وتسببت المعارك بمقتل أكثر من 125 عنصرًا من الطرفين بينهم سبعون من قوات النظام والمسلحين الموالين.
ولجأت إلى تدمر 1800 عائلة خلال الساعات الماضية، بحسب مصدر رسمي سوري، هربًا من المعارك التي تسببت بمقتل أكثر من 110 مقاتلين من الطرفين، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «باتت تدمر مهددة من مقاتلي التنظيم الذين أصبحوا على بعد كيلومترين من المدينة» الواقعة في محافظة حمص، مشيرا إلى أن «الاشتباكات تدور حاليًا في محيطها من الجهة الشرقية».
وأضاف: «النظام السوري صدم بالتقدم السريع والمفاجئ لتنظيم داعش وسيطرته على السخنة ومناطق في محيط المدينة، ونخشى أن يكون مصير آثار تدمر كمصير آثار العراق، وأن يتم تدمير الحضارة السوريا كالذي شهدته الأراضي العراقية».
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أنّ اشتباكات «عنيفة» دارت بمحيط مطار تدمر العسكري وسط قصف صاروخي شنّه مقاتلو التنظيم على المطار وعلى برج الإشارة المجاور له، مما تسبب باشتعال النيران في البرج، مشيرا إلى أن «داعش» فجّر سيارة مفخخة يقودها انتحاري على الحاجز الشرقي التابع للنظام والواقع عند أطراف بلدة السخنة التي سيطر عليها التنظيم، أول من أمس.
وأفاد بتعزيزات عسكرية «ضخمة» تابعة للقوات النظامية شوهدت تخرج من مدينة حمص متجهة نحو ريفها الشرقي.
وقال المكتب إنّ الطيران الحربي التابع للقوات النظامية شنّ صباح أمس، سبعة غارات مستهدفًا حي العامرية شمال مدينة تدمر بريف حمص الشرقي الذي سيطر عليه التنظيم أول من أمس محدثًا «دمارًا واسعا» بالحي. وكانت المعارك في المنطقة قد اندلعت بين «داعش» وقوات النظام ليل الثلاثاء الأربعاء. وتمكن مقاتلو التنظيم، أول من أمس، من السيطرة على بلدة السخنة التي تقع على طريق سريع يربط محافظة دير الزور (شرق)، أحد معاقل «داعش» بمدينة تدمر الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وأعلن التنظيم على مواقع إلكترونية «تحرير مدينة السخنة بشكل كامل (...) مما أدى إلى فتح الطريق الدولي بين ولايتي حمص والخير»، وهي التسمية التي يطلقها على محافظة دير الزور.
ونشر «داعش» صورًا تظهر مقاتلين منه في مواقع عسكرية قال إنها كانت لقوات النظام. كما نشر صورًا أخرى لأسلحة وذخائر وقذائف موضبة في صناديق أفاد بأنها «غنائم»، حصل مقاتلوه عليها بعد سيطرتهم على الحواجز العسكرية.
وقال محافظ حمص طلال البرازي إن «1800 عائلة من بلدة السخنة فرت إلى مدينة تدمر» إثر احتدام الاشتباكات أول من أمس»، مشيرًا إلى إيواء العائلات النازحة في ثلاثة مراكز في المدينة.
ارتفعت حصيلة القتلى في المعارك منذ اندلاعها، وفق المرصد، إلى سبعين عنصرًا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم ستة ضباط، وما لا يقل عن أربعين عنصرًا من التنظيم بينهم قياديان تولى أحدهما قيادة الهجوم. ونعى التنظيم «الشيخ المجاهد أبي مالك أنس النشوان» الذي قال إنه قضى في معارك السخنة. وأشار المرصد إلى «إصابة مائة عنصر على الأقل في صفوف الطرفين بجروح».
وتعد آثار مدينة تدمر واحدة من ستة مواقع سورية مدرجة على لائحة التراث العالمي في عام 2006، أبرزها قلعة الحصن في حمص والمدينة القديمة في دمشق وحلب (شمال).
وقال المدير العام للمتاحف والآثار السورية، مأمون عبد الكريم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها اللحظة الأصعب بالنسبة إلى منذ أربعة أعوام. إذا دخل تنظيم داعش إلى تدمر، فهذا يعني دمارها. إذا سقطت المدينة فستكون كارثة دولية».
وأضاف: «سيكون ذلك تكرارا للبربرية والوحشية التي حصلت في نمرود والحضر والموصل»، في إشارة إلى المواقع والآثار العراقية التي دمرها مقاتلو التنظيم في العراق في شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين.
وتعرض أكثر من 300 موقع ذي قيمة إنسانية للدمار والضرر والنهب خلال أربع سنوات من النزاع السوري، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة بناء على صور ملتقطة من الأقمار الاصطناعية.
ونجم جزء من هذه الأضرار عن المواجهات العسكرية بينما وقع بعضها الآخر نتيجة «عمليات تنقيب غير شرعية وأعمال جرف أحيانا»، على غرار ما حصل في ماري ودورا أوروبوس وأفاميا وعجاجة (شمال شرقي)، ووادي اليرموك في درعا (جنوب)، وحمام التركمان بالقرب من الرقة (شمال).



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.