دعوة السيسي لحوار سياسي شامل تلقى ترحيباً واسعاً في مصر

قال إن الخطوة «تتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة»

السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)
TT

دعوة السيسي لحوار سياسي شامل تلقى ترحيباً واسعاً في مصر

السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)

لاقت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار سياسي ترحيباً واهتماماً واسعين من الأوساط السياسية والإعلامية والقوى المجتمعية في مصر التي وصفت الدعوة بأنها «تطور مهم للغاية»، وتعد «مؤشراً هاماً سياسياً». وكان السيسي قد أكد خلال لقائه عددا من الصحافيين والإعلاميين، مساء أول من أمس، «الحاجة إلى عقد حوار سياسي شامل يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة».
ووصف عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، عضو مجلس الشيوخ المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي بأنها «تطور مهم، يأتي في سياق مفاده أن الدولة المصرية رسخت وقويت، وأن العبور للمستقبل يتطلب أن نتعاون في أشياء كثيرة من بينها الحوار السياسي». وأضاف حسين الذي حضر لقاء الرئيس المصري، أن «هذه الدعوة هدفها الحديث عن مستقبل جديد مختلف، عبر حوار مشترك بين الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية في إطار الجمهورية الجديدة».
فيما قال عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» في مجلس النواب المصري، إن «دعوة الرئيس السيسي (مبادرة محمودة) تأتي ضمن مبادرات الرئيس للاستجابة لاحتياجات المجتمع المصري، في الشق السياسي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة تعد تأسيساً للجمهورية الجديدة وإنجازاتها، التي إذا لم تكن محمية بحوار سياسي ستكون مهددة في المستقبل»، مشيراً إلى أن «الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي على الأرض تحميه بنية سياسية قوية قائمة على المشاركة، وهو أمر موجود من خلال القائمة المشتركة في مجلسي (الشيوخ والنواب) اللذين يضمان أحزاباً من مختلف التوجهات».
من جانبه، وصف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ المصري، الدعوة بأنها «مفاجأة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أننا «اعتدنا من الرئيس الاهتمام بملف الإصلاح الاقتصادي؛ لكن بالنسبة للموضوع السياسي، لم يكن مطروحاً، وإن كان الرئيس قد أشار له من قبل عندما تحدث عن رغبته في فتح نقاش حول قضايا (التعليم والصحة والثقافة والسياسة)، وربما الجديد هذه المرة أنه ذكر كلمة حوار سياسي وربطه بالجمهورية الجديدة».
وقبل يومين ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن «الظروف المحيطة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ». ووفق حسين فإن «دعوة الرئيس السيسي للحوار، ليست نتاجاً لضغط سياسي، أو أزمة اقتصادية كما يدعي البعض، فمصر عندما كانت تمر بظروف أصعب، وقت مكافحتها للإرهاب لم تجبر على تنفيذ مطالب قوى خارجية»، مشدداً على أن «الدولة المصرية باتت أكثر استقراراً على المستوى الأمني والاجتماعي، وإن كانت هناك ظروف اقتصادية صعبة، فالدولة تنفذ خطة إصلاح اقتصادي قوية قادرة على الصمود في وجه الصعوبات».
وأشار مغاوري إلى أن «حزب (التجمع) دعا عام 2016 عقب قرارات (تعويم الجنيه المصري) إلى عقد مؤتمر اقتصادي عام، تتشارك فيه جميع القوى السياسية لوضع رؤية اقتصادية لمصر، وتكررت الدعوة أخيراً بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وفي ضوء تأثيرات جائحة (كورونا)، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وما طرأ على الاقتصاد المصري»، مضيفاً أن «ما يتم إنجازه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مشاركة من قوى المجتمع، بدلاً من تحميل الرئيس السيسي كافة الأعباء»، مؤكداً أن «المشاركة تؤمن القرار السياسي وتصوبه»، واصفاً دعوة السيسي بأنها «مؤشر سياسي هام، وهي ليست دعوة غريبة على الرئيس، الذي سبق ودعا إلى حوار سياسي، وقت أن كان وزيراً للدفاع إبان حكم تنظيم (الإخوان)».
بدوره أكد سعيد أن «الحوار السياسي له شقان، الأول، وهو الخاص بالتشريع، حيث توجد الكثير من القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى مراجعة خاصةً ما يتعلق بالمساواة، والتمييز، وقضايا الأحوال الشخصية، أما الشق الثاني فهو الخاص بالانفتاح السياسي وحرية التعبير، ومبادئ الشفافية والمحاسبة، وهو أمر يحتاج إلى تحرك من (النخب السياسية) وقدرتها على تحويل الكلام إلى أفعال»- على حد قوله، مشيراً إلى «ضرورة وضع أجندة وقواعد للحوار السياسي، وأسس للنقاش».
وكان السيسي قد أكد في تصريحاته خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين، عقب جولته التفقدية لمنطقة توشكى (جنوب مصر) أول من أمس، أن «الدولة المصرية أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، والدولة تجاوزت (محاولات التفرقة) بين المسلم والمسيحي، حيث إن كل ممارسات الدولة خلال الفترة الماضية استهدفت التأكيد على أن الجميع متساو في الحقوق والواجبات، ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر».
في سياق آخر أكد الرئيس المصري، أن «سيناء كانت مستهدفة بشكل (كبير ومخطط) من قبل (جماعات الإرهاب)». وأضاف أن «الإرهاب تمكن من تأسيس بنية قبل عام 2011 بست سنوات... وهذه المعلومات موثقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي»، داعياً إلى «مشاهدة الأفلام التي كانت تعرض عن سيناء عام 2010 والتي جسدت استعراضاً للقوة من جانب (الجماعات الإرهابية)».



الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
TT

الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)

تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة.

وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية.

وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه.

أجهزة الأمن الحوثية تتساهل في قضايا أمنية خطيرة تشهدها مدينة ومحافظة إب (إكس)

ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون.

تهريب السجناء

جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية.

وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً).

سجون محافظة إب شهدت هروب عشرات المتهمين بقضايا خطيرة خلال السنوات الماضية (إكس)

وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات.

وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين.

معاقبة منتقدي الفساد

شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم.

مستشفى عمومي في إب يحمل اسم أحد رموز الثورة اليمنية فرض الحوثيون هويتهم على مظهره (إكس)

وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم.

وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين.

ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف.

دخان في ليل مدينة إب بعد غارة أميركية خلال أبريل الماضي (إكس)

وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد.

كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها.

ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.