دعوة السيسي لحوار سياسي شامل تلقى ترحيباً واسعاً في مصر

قال إن الخطوة «تتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة»

السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)
TT

دعوة السيسي لحوار سياسي شامل تلقى ترحيباً واسعاً في مصر

السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين اول من أمس (الرئاسة المصرية)

لاقت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار سياسي ترحيباً واهتماماً واسعين من الأوساط السياسية والإعلامية والقوى المجتمعية في مصر التي وصفت الدعوة بأنها «تطور مهم للغاية»، وتعد «مؤشراً هاماً سياسياً». وكان السيسي قد أكد خلال لقائه عددا من الصحافيين والإعلاميين، مساء أول من أمس، «الحاجة إلى عقد حوار سياسي شامل يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة».
ووصف عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، عضو مجلس الشيوخ المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي بأنها «تطور مهم، يأتي في سياق مفاده أن الدولة المصرية رسخت وقويت، وأن العبور للمستقبل يتطلب أن نتعاون في أشياء كثيرة من بينها الحوار السياسي». وأضاف حسين الذي حضر لقاء الرئيس المصري، أن «هذه الدعوة هدفها الحديث عن مستقبل جديد مختلف، عبر حوار مشترك بين الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية في إطار الجمهورية الجديدة».
فيما قال عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» في مجلس النواب المصري، إن «دعوة الرئيس السيسي (مبادرة محمودة) تأتي ضمن مبادرات الرئيس للاستجابة لاحتياجات المجتمع المصري، في الشق السياسي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة تعد تأسيساً للجمهورية الجديدة وإنجازاتها، التي إذا لم تكن محمية بحوار سياسي ستكون مهددة في المستقبل»، مشيراً إلى أن «الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي على الأرض تحميه بنية سياسية قوية قائمة على المشاركة، وهو أمر موجود من خلال القائمة المشتركة في مجلسي (الشيوخ والنواب) اللذين يضمان أحزاباً من مختلف التوجهات».
من جانبه، وصف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ المصري، الدعوة بأنها «مفاجأة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أننا «اعتدنا من الرئيس الاهتمام بملف الإصلاح الاقتصادي؛ لكن بالنسبة للموضوع السياسي، لم يكن مطروحاً، وإن كان الرئيس قد أشار له من قبل عندما تحدث عن رغبته في فتح نقاش حول قضايا (التعليم والصحة والثقافة والسياسة)، وربما الجديد هذه المرة أنه ذكر كلمة حوار سياسي وربطه بالجمهورية الجديدة».
وقبل يومين ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن «الظروف المحيطة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ». ووفق حسين فإن «دعوة الرئيس السيسي للحوار، ليست نتاجاً لضغط سياسي، أو أزمة اقتصادية كما يدعي البعض، فمصر عندما كانت تمر بظروف أصعب، وقت مكافحتها للإرهاب لم تجبر على تنفيذ مطالب قوى خارجية»، مشدداً على أن «الدولة المصرية باتت أكثر استقراراً على المستوى الأمني والاجتماعي، وإن كانت هناك ظروف اقتصادية صعبة، فالدولة تنفذ خطة إصلاح اقتصادي قوية قادرة على الصمود في وجه الصعوبات».
وأشار مغاوري إلى أن «حزب (التجمع) دعا عام 2016 عقب قرارات (تعويم الجنيه المصري) إلى عقد مؤتمر اقتصادي عام، تتشارك فيه جميع القوى السياسية لوضع رؤية اقتصادية لمصر، وتكررت الدعوة أخيراً بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وفي ضوء تأثيرات جائحة (كورونا)، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وما طرأ على الاقتصاد المصري»، مضيفاً أن «ما يتم إنجازه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مشاركة من قوى المجتمع، بدلاً من تحميل الرئيس السيسي كافة الأعباء»، مؤكداً أن «المشاركة تؤمن القرار السياسي وتصوبه»، واصفاً دعوة السيسي بأنها «مؤشر سياسي هام، وهي ليست دعوة غريبة على الرئيس، الذي سبق ودعا إلى حوار سياسي، وقت أن كان وزيراً للدفاع إبان حكم تنظيم (الإخوان)».
بدوره أكد سعيد أن «الحوار السياسي له شقان، الأول، وهو الخاص بالتشريع، حيث توجد الكثير من القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى مراجعة خاصةً ما يتعلق بالمساواة، والتمييز، وقضايا الأحوال الشخصية، أما الشق الثاني فهو الخاص بالانفتاح السياسي وحرية التعبير، ومبادئ الشفافية والمحاسبة، وهو أمر يحتاج إلى تحرك من (النخب السياسية) وقدرتها على تحويل الكلام إلى أفعال»- على حد قوله، مشيراً إلى «ضرورة وضع أجندة وقواعد للحوار السياسي، وأسس للنقاش».
وكان السيسي قد أكد في تصريحاته خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين، عقب جولته التفقدية لمنطقة توشكى (جنوب مصر) أول من أمس، أن «الدولة المصرية أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، والدولة تجاوزت (محاولات التفرقة) بين المسلم والمسيحي، حيث إن كل ممارسات الدولة خلال الفترة الماضية استهدفت التأكيد على أن الجميع متساو في الحقوق والواجبات، ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر».
في سياق آخر أكد الرئيس المصري، أن «سيناء كانت مستهدفة بشكل (كبير ومخطط) من قبل (جماعات الإرهاب)». وأضاف أن «الإرهاب تمكن من تأسيس بنية قبل عام 2011 بست سنوات... وهذه المعلومات موثقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي»، داعياً إلى «مشاهدة الأفلام التي كانت تعرض عن سيناء عام 2010 والتي جسدت استعراضاً للقوة من جانب (الجماعات الإرهابية)».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.