مذكرة توقيف فرنسية بعد اليابانية بحق كارلوس غصن

مرشحون لبنانيون للانتخابات يريدون مناظرات تلفزيونية

كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي في بيروت، يناير 2020، بعد هربه من اليابان (د.ب.أ)

أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، رجل الأعمال اللبناني وقطب صناعة السيارات السابق، الذي أُوقف في اليابان نهاية 2018، وفرّ إلى لبنان في ظروف مثيرة، إذ تم إخفاؤه في صندوق لنقل الآلات الموسيقية، وعجزت السلطات اليابانية عن كشف هربه، وأصدرت لاحقاً مذكرة توقيف بحقه وطالبت السلطات اللبنانية بتسليمه للمحاكمة، لكن هذه السلطات رفضت الطلب متذرعة بعدم وجود اتفاق تبادل بين البلدين.
وأصدرت السلطات اليابانية مذكرة توقيف أيضاً بحق كارول، زوجة كارلوس غصن، للاشتباه بإدلاء بشهادات كاذبة خلال التحقيق معها ومع زوجها.
وتتعلق المذكرة الفرنسية التي أصدرها الادعاء في ضاحية نانتير قرب باريس، بأكثر من 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) من مدفوعات مشبوهة بين شركة للسيارات وتحالف شركتي «نيسان» و«رينو» الذي كان يرأسه غصن. وترتبط الاتهامات بسوء استخدام أصول الشركة وغسل أموال وفساد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جان تامالي، أحد محامي غصن، أن «مذكرة التوقيف مثيرة للدهشة، لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في ضاحية نانتير يعلمان جيداً أن كارلوس غصن الذي دائماً ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية».
على صعيد الانتخابات اللبنانية فتحت المناظرة الرئاسية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان، شهية اللبنانيين لتجربة مماثلة بين المرشحين، رغم قناعة الجميع بأن هذا النوع من «المواجهات» عصيٌّ على الواقع اللبناني لأسباب مرتبطة بالسياسيين والناخبين على حد سواء. ومع متابعة اللبنانيين للمناظرة الفرنسية عبّر مسؤولون ومرشحون عن تمنياتهم أن يشهدوا مثل هذا «المشهد الديمقراطي» في لبنان.
... المزيد