تنسيق عربي ـ دولي لحماية المواقع الأثرية في المنطقة من التنظيمات المتطرفة

ختام فعاليات المؤتمر الدولي لحماية الآثار بالقاهرة

الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والمديرة العام لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا (أ.ب)
الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والمديرة العام لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا (أ.ب)
TT

تنسيق عربي ـ دولي لحماية المواقع الأثرية في المنطقة من التنظيمات المتطرفة

الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والمديرة العام لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا (أ.ب)
الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والمديرة العام لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا (أ.ب)

أعلنت عشر دول عربية أنها اتفقت في مؤتمر عقد بالقاهرة أمس، على تنسيق جهودها من أجل حماية المواقع الأثرية من ممارسات تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق والدول العربية والإسلامية. واعتبر المجتمعون من الدول في ختام مؤتمرهم الذي استمر على مدى يومين بدعوة من مصر وبمشاركة وزراء ومسؤولين عن الآثار في الدول العربية وخبراء أجانب ومنظمة اليونيسكو، أن المواقع الأثرية في الشرق الأوسط مهددة من قبل ما وصفوه بـ«شبكات الجريمة المنظمة والجماعات المتشددة».
في غضون ذلك، قال الخبير الأثري المصري، أسامة إبراهيم، إن «المؤتمر يعد نقطة البداية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الممتلكات التاريخية التي تحظى بها دول منطقة الشرق الأوسط، في مواجهة تعد الأولى من نوعها لتلك الممارسات غير المشروعة وفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة». واستضافت مصر فعاليات المؤتمر الدولي لحماية الآثار تحت عنوان «الممتلكات الثقافية تحت التهديد.. التداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط». وأكدت المنسقة العامة للمؤتمر، السفيرة ألفت فرح، مساعدة وزير الخارجية المصري للعلاقات الثقافية، في تصريحات أمس، أن «جلسات المؤتمر ناقشت دور المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والدولية في مساعدة الدول على حماية ممتلكاتها الثقافية».
واعتبرت الدول العشر في بيان مشترك لهم أمس، أن «المواقع الأثرية في الشرق الأوسط مهددة من قبل شبكات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة».
واتفقت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والأردن ولبنان والكويت وليبيا والسودان وسلطنة عمان على «إطلاق فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافي لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية». كما اتفقوا على «منع تهريبها واسترداد ما سرق منها».
وجاء المؤتمر في وقت ما زالت فتوى تنظيم «داعش» مطلع مايو (أيار) الجاري، بهدم الآثار ومنع دراسة علومها باعتبارها تخالف القرآن الكريم، تخيم على الأوساط الأثرية العالمية، وما سبق هذه الفتوى من هدم للآثار التاريخية في سوريا والعراق، وكان أشهرها هدم مدينة نمرود الآشورية. وتصف القاهرة فتوى «داعش» وأفعالها ضد التراث بـ«المنحرفة والشاذة».
من جانبها، حذرت إيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة اليونيسكو، خلال زيارات لها في عدد من المناطق التاريخية بالقاهرة أول من أمس، من أن تدمير الجهاديين للمواقع الأثرية بلغ «مدى غير مسبوق»، ودعت إلى جهود دولية لحماية الآثار في المنطقة، قائلة: إن «نهب وتدمير المواقع الأثرية بلغ مدى غير مسبوق».
فيما قال الأثري إبراهيم، إن الجميع أرسل رسالة للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتهم «داعش» بأن الأثريين في الدول العربية لن يسمحوا بالاعتداء على التراث والآثار التاريخية، التي لا تقدر قيمتها بالمال.. وأنهم صف واحد ضد أي محاولات لمحو التراث الإسلامي والتاريخي. يأتي هذا في وقت، دشن مسؤولون دوليون وعرب، أول من أمس (الأربعاء) في القاهرة، حملة دولية لحشد الدعم اللازم لحماية المواقع الأثرية من الخطر الذي تتعرض له في بعض الدول التي تتواجد بها جماعات إرهابية.
وأطلقت بوكوفا، من موقع متحف الفن الإسلامي بوسط القاهرة الحملة الدولية «متحدون مع التراث»، بهدف تعبئة الجهود الدولية والإقليمية والمحلية من أجل حماية وصون التراث المعرض للخطر.
وقالت بوكوفا، إن المتحف الإسلامي له رمزية كبيرة، حيث يعد الأغنى في العالم لمقتنياته النادرة من مختلف العصور، مشددة على أنه «لا يمكن على الإطلاق تدمير التراث الإنساني باسم الدين». وأشارت إلى أنه «إذا كان التنوع الثقافي سببا في الصراعات على المستوى العالمي، فذلك يدعونا للتركيز على ما يوحدنا من احترام الحياة الإنسانية والكرامة».
وقال وزير الآثار المصري الدكتور ممدوح الدماطي، إن «اختيار المتحف الإسلامي لأنه شاهد على واقعة إرهابية تعرض على إثرها إلى مختلف مظاهر التدمير والتخريب، بعد تفجير مقر مديرية أمن القاهرة في يناير (كانون الثاني) عام 2014. الأمر الذي أثر سلبا على مبنى المتحف والكنوز التي يحتويها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.