الصين تلغي 15 مشروعاً لمحطات فحم في الخارج

الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي يناهز 27 مليار دولار

ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
TT

الصين تلغي 15 مشروعاً لمحطات فحم في الخارج

ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)

ألغيت أكثر من دستة مشروعات صينية لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات، لكن بعض الثغرات قد تسمح لـ18 مشروعا آخر بالمضي قدما وفق دراسة نشرت الجمعة.
والصين هي أكبر مصدر في العالم لغازات الدفيئة. وقد تعهدت أن تصل انبعاثات الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030 وأن تصبح محايدة للكربون بحلول 2060، لكن ذلك لا يشمل استثماراتها في الوقود الأحفوري في الخارج.
كما أنها أكبر ممول عام لمحطات الفحم خارج أراضيها وكانت تخطط لبناء 67 محطة في أكثر من 12 بلدا عندما أعلن الرئيس شي جينبينغ حظرا على تمويل «مشاريع جديدة» في سبتمبر (أيلول).
منذ ذلك الحين، ألغى المطورون الصينيون 15 مشروعا خارج الصين لمحطات تعمل بالفحم مع جفاف التمويل الخاص بها. وطالبت الدول المضيفة ببدائل أكثر مراعاة للبيئة، كما أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ من هلسنكي مقرا له. وأضاف المركز البحثي أن المشاريع التي تم إلغاؤها كانت ستولد 12.8 غيغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل إجمالي قدرة توليد الطاقة في سنغافورة. لكنه حذر من أن غياب قواعد واضحة سمح لمطورين صينيين بمواصلة بناء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم.
وقالت إيزابيلا سواريث الباحثة في المركز إن «الشاغل الرئيسي هو أن الصين ستستمر في تمويل أو بناء مشاريع فحم جديدة لتشغيل مجمعات صناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق»، وهو مشروع الصين الرئيسي لتوسيع البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار. وأوضحت أن «الثغرة هي أنه بما أن المجمعات الصناعية كانت موجودة منذ سنوات، فإن الفحم الإضافي في هذه المشاريع لن يعتبر جديدا، ولو جرت المناقصات بعد إعلان تعهد حظر تمويل الفحم».
أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أكبر سلطة تخطيط في الصين، مبادئ توجيهية مبهمة في مارس (آذار) تطلب فيها من المطورين «المضي قدما بحذر» في محطات الفحم التي كانت في مراحلها النهائية من التخطيط.
ومن شأن ذلك أن يوقف التمويل الصيني لـ32 محطة فحم مخطط لها ويدفع إلى «إعادة مراجعة» وضع 36 محطة أخرى تم إنشاؤها وفقا لتقرير المركز البحثي.
مع ذلك، قالت سواريث إن «نحو 18 مشروعا للفحم (قيد الإعداد) يمكن أن يولد 19.2 غيغاواط من الطاقة حصلت على التمويل والتصاريح... وما زال بالإمكان المضي قدما فيها».
وبني الجزء الأكبر من هذه المشاريع في إندونيسيا حيث تستثمر الصين المليارات من أجل تعدين النيكل والمعادن الأخرى اللازمة لبناء سيارات كهربائية وفق بيانات من «غلوبل إنرجي مونيتور». وطلبت فيتنام وبنغلاديش في الأشهر الأخيرة من الصين بناء مشاريع غاز بدلا من مشاريع الفحم المتفق عليها، بحسب إخطارات حكومية.
وبدأ يظهر التأثير المميت لتغير المناخ، من موجات حر قاسية إلى عواصف أكثر شدة، في كل أنحاء العالم. ويقول خبراء إن الانبعاثات يجب أن تنخفض إلى النصف في غضون عقد لحصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية كما هو مذكور في اتفاق باريس للمناخ.
وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج وصل إلى 170.95 مليار يوان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022 بزيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة أنه، ومن حيث القيمة بالدولار الأميركي، ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 26.92 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ازداد الاستثمار المباشر الصيني غير المالي إلى دول «الحزام والطريق»، بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.26 مليار دولار، وفقا لأرقام وزارة التجارة.
وبلغ حجم الاستثمار في مجال البيع بالجملة والتجزئة 5.45 مليار دولار، بزيادة 36.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 13.3 في المائة أساس سنوي.



القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
TT

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات قراءة بلغت 56.1 نقطة، انخفاضاً من 56.3 نقطة في شهر يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أن هذا المستوى يمثل أضعف تحسن في الأعمال التجارية منذ 9 أشهر، فإن القطاع لا يزال يظهر مرونة عالية ويحافظ على وجوده بقوة في منطقة النمو، متجاوزاً بفارق مريح المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة «واصل مساره التوسعي»، موضحاً أن الأداء العام لا يزال مدفوعاً بـ«الطلب المحلي القوي والتدفق المستمر للموافقات على المشاريع الجديدة».

وأضاف أن القطاع ظل راسخاً في منطقة النمو بدعم من ارتفاع المبيعات الدولية وتحسن حجم الطلبات الجديدة لمدة 7 أشهر متتالية، مشيراً إلى أن نتائج شهر فبراير تشير إلى «اقتصاد قوي ولكنه يتجه نحو توازن أكثر استدامة».

وقد انعكس هذا النشاط على سوق العمل، حيث شهد شهر فبراير زيادة كبيرة في أعداد الموظفين لمواكبة أعباء العمل وتدفقات الأعمال الجديدة، لتصل وتيرة نمو التوظيف إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر.

وفي المقابل، أدى هذا التوسع، إلى جانب الحاجة للاحتفاظ بالموظفين الفنيين وذوي الخبرة في المبيعات، إلى تسجيل أعلى معدل لتضخم تكاليف الأجور في تاريخ الدراسة منذ انطلاقها في أغسطس (آب) 2009.

وعلى صعيد الأسعار، دفع تسارع تكاليف الأجور الشركات إلى رفع رسوم بيع منتجاتها وخدماتها بوتيرة حادة خلال شهر فبراير، وهي الزيادة الأسرع منذ مايو (أيار) 2023.

وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، فقد تحسنت مواعيد التسليم بأسرع وتيرة لها خلال 9 أشهر بفضل زيادة التنسيق والكفاءة التشغيلية، رغم تسارع وتيرة مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج. وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، تظل الشركات محتفظة بنظرة إيجابية للأشهر الاثني عشر المقبلة، معتمدة على استمرار مشاريع العملاء وتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.


النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، يوم الثلاثاء، مع تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والتهديدات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف من انقطاع الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.17 دولار، أو 1.6 في المائة، ليصل إلى 72.40 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، سجل العقد في البداية أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2025 قبل أن يتراجع ليغلق مرتفعاً بنسبة 6.3 في المائة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «مع عدم وجود أي مؤشرات على خفض سريع للتصعيد، وإغلاق مضيق هرمز فعليًا، وإظهار إيران استعدادها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن مخاطر الارتفاع لا تزال قائمة وتتزايد كلما طال أمد الصراع».

واتسع نطاق الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران يوم الاثنين، حيث شنّت إسرائيل هجوماً على لبنان، وردت إيران بشن غارات على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج وعلى ناقلات النفط في مضيق هرمز.

كما تتجنب ناقلات النفط وسفن الحاويات الممر المائي بعد أن ألغت شركات التأمين تغطيتها للسفن، في حين ارتفعت أسعار شحن النفط والغاز العالمية بشكل كبير. وتزايدت المخاوف بشأن عبور مضيق هرمز بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني صرّح بإغلاق المضيق، وحذّر من أن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.

يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من النفط والغاز العالمي.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: «لا تزال السوق تستوعب مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط". وأضافوا: «مع وجود مخاوف بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن الخطر الأكبر على السوق يتمثل في استهداف إيران لبنية تحتية إضافية للطاقة في المنطقة، ما قد يؤدي إلى انقطاعات أطول في الإمدادات».

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران قد تستغرق «بعض الوقت«، لكنها لن تستغرق سنوات.

ويتوقع المحللون أن تبقى أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة، في حين تركز الأسواق على تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ورفعت شركة «بيرنشتاين«، يوم الاثنين، توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 من 65 دولاراً إلى 80 دولاراً للبرميل، لكنها تتوقع أن تصل الأسعار إلى ما بين 120 و150 دولار في حالة نشوب نزاع طويل الأمد.

كما تشهد العقود الآجلة للمنتجات المكررة ارتفاعاً، نظراً لأن الشرق الأوسط مورد رئيسي للوقود، ومنشآته التكريرية معرضة للخطر.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل الأميركي منخفض الكبريت بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 3.0207 دولار للغالون، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عامين يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 2.4113 دولار للغالون، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للديزل الأوروبي بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 925 دولاراً للطن المتري، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة يوم الاثنين.


الذهب يتحدى قوة الدولار ويواصل الصعود وسط دخان الصراعات

نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)
نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)
TT

الذهب يتحدى قوة الدولار ويواصل الصعود وسط دخان الصراعات

نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)
نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، مما أثار مخاوف من تحول الصراع إلى حرب إقليمية طويلة الأمد وتعميق حالة عدم اليقين.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 5362.90 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، صعد المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 5376.50 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أن ترايد»: «لا يزال نطاق الصراع ومدته غير واضحين إلى حد كبير، وفي ظل هذه الشكوك، يستحوذ الذهب على الحصة الأكبر من الطلب كملاذ آمن».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري الإسلامي صرّح يوم الاثنين بإغلاق مضيق هرمز، وحذّر من أن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ويُعدّ هذا التحذير الإيراني الأكثر وضوحاً منذ إبلاغ السفن يوم السبت بإغلاق طريق التصدير، وهي خطوة تُهدّد بخنق خُمس تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام بشكل حاد.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع، والذي سجّله يوم الاثنين، مدعوماً بالطلب القوي وحذر السوق.

بينما يؤدي ارتفاع قيمة الدولار عادةً إلى زيادة تكلفة الأصول المقوّمة به، كالذهب والفضة، بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، إلا أن هذه العلاقة العكسية ليست مطلقة. ففي أوقات عدم اليقين المتزايد، كتصاعد النزاعات أو تقلبات السوق، يلجأ المستثمرون غالبًا إلى شراء الدولار والذهب كملاذات آمنة.

وأضاف واترر: «كان من الممكن أن يتداول الذهب بأسعار أعلى من مستوياته الحالية لولا ارتفاع قيمة الدولار منذ تصاعد حدة النزاع. وتُعدّ مخاوف التضخم الشغل الشاغل للمتداولين حاليًا، نظرًا لتوجه أسعار النفط وانخفاض حجم الشحن عبر مضيق هرمز».

وقد تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة النزاع طالما لزم الأمر، وحذّر من «موجة كبيرة» من الهجمات الوشيكة، دون تقديم تفاصيل محددة.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة ليصل إلى 89.64 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2297.05 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1784.81 دولار.