الصين تلغي 15 مشروعاً لمحطات فحم في الخارج

الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي يناهز 27 مليار دولار

ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
TT

الصين تلغي 15 مشروعاً لمحطات فحم في الخارج

ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)

ألغيت أكثر من دستة مشروعات صينية لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات، لكن بعض الثغرات قد تسمح لـ18 مشروعا آخر بالمضي قدما وفق دراسة نشرت الجمعة.
والصين هي أكبر مصدر في العالم لغازات الدفيئة. وقد تعهدت أن تصل انبعاثات الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030 وأن تصبح محايدة للكربون بحلول 2060، لكن ذلك لا يشمل استثماراتها في الوقود الأحفوري في الخارج.
كما أنها أكبر ممول عام لمحطات الفحم خارج أراضيها وكانت تخطط لبناء 67 محطة في أكثر من 12 بلدا عندما أعلن الرئيس شي جينبينغ حظرا على تمويل «مشاريع جديدة» في سبتمبر (أيلول).
منذ ذلك الحين، ألغى المطورون الصينيون 15 مشروعا خارج الصين لمحطات تعمل بالفحم مع جفاف التمويل الخاص بها. وطالبت الدول المضيفة ببدائل أكثر مراعاة للبيئة، كما أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ من هلسنكي مقرا له. وأضاف المركز البحثي أن المشاريع التي تم إلغاؤها كانت ستولد 12.8 غيغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل إجمالي قدرة توليد الطاقة في سنغافورة. لكنه حذر من أن غياب قواعد واضحة سمح لمطورين صينيين بمواصلة بناء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم.
وقالت إيزابيلا سواريث الباحثة في المركز إن «الشاغل الرئيسي هو أن الصين ستستمر في تمويل أو بناء مشاريع فحم جديدة لتشغيل مجمعات صناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق»، وهو مشروع الصين الرئيسي لتوسيع البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار. وأوضحت أن «الثغرة هي أنه بما أن المجمعات الصناعية كانت موجودة منذ سنوات، فإن الفحم الإضافي في هذه المشاريع لن يعتبر جديدا، ولو جرت المناقصات بعد إعلان تعهد حظر تمويل الفحم».
أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أكبر سلطة تخطيط في الصين، مبادئ توجيهية مبهمة في مارس (آذار) تطلب فيها من المطورين «المضي قدما بحذر» في محطات الفحم التي كانت في مراحلها النهائية من التخطيط.
ومن شأن ذلك أن يوقف التمويل الصيني لـ32 محطة فحم مخطط لها ويدفع إلى «إعادة مراجعة» وضع 36 محطة أخرى تم إنشاؤها وفقا لتقرير المركز البحثي.
مع ذلك، قالت سواريث إن «نحو 18 مشروعا للفحم (قيد الإعداد) يمكن أن يولد 19.2 غيغاواط من الطاقة حصلت على التمويل والتصاريح... وما زال بالإمكان المضي قدما فيها».
وبني الجزء الأكبر من هذه المشاريع في إندونيسيا حيث تستثمر الصين المليارات من أجل تعدين النيكل والمعادن الأخرى اللازمة لبناء سيارات كهربائية وفق بيانات من «غلوبل إنرجي مونيتور». وطلبت فيتنام وبنغلاديش في الأشهر الأخيرة من الصين بناء مشاريع غاز بدلا من مشاريع الفحم المتفق عليها، بحسب إخطارات حكومية.
وبدأ يظهر التأثير المميت لتغير المناخ، من موجات حر قاسية إلى عواصف أكثر شدة، في كل أنحاء العالم. ويقول خبراء إن الانبعاثات يجب أن تنخفض إلى النصف في غضون عقد لحصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية كما هو مذكور في اتفاق باريس للمناخ.
وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج وصل إلى 170.95 مليار يوان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022 بزيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة أنه، ومن حيث القيمة بالدولار الأميركي، ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 26.92 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ازداد الاستثمار المباشر الصيني غير المالي إلى دول «الحزام والطريق»، بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.26 مليار دولار، وفقا لأرقام وزارة التجارة.
وبلغ حجم الاستثمار في مجال البيع بالجملة والتجزئة 5.45 مليار دولار، بزيادة 36.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 13.3 في المائة أساس سنوي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».