الصين تلغي 15 مشروعاً لمحطات فحم في الخارج

الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي يناهز 27 مليار دولار

ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
TT

الصين تلغي 15 مشروعاً لمحطات فحم في الخارج

ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)
ألغت الصين نحو 15 مشروعاً لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات (رويترز)

ألغيت أكثر من دستة مشروعات صينية لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات، لكن بعض الثغرات قد تسمح لـ18 مشروعا آخر بالمضي قدما وفق دراسة نشرت الجمعة.
والصين هي أكبر مصدر في العالم لغازات الدفيئة. وقد تعهدت أن تصل انبعاثات الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030 وأن تصبح محايدة للكربون بحلول 2060، لكن ذلك لا يشمل استثماراتها في الوقود الأحفوري في الخارج.
كما أنها أكبر ممول عام لمحطات الفحم خارج أراضيها وكانت تخطط لبناء 67 محطة في أكثر من 12 بلدا عندما أعلن الرئيس شي جينبينغ حظرا على تمويل «مشاريع جديدة» في سبتمبر (أيلول).
منذ ذلك الحين، ألغى المطورون الصينيون 15 مشروعا خارج الصين لمحطات تعمل بالفحم مع جفاف التمويل الخاص بها. وطالبت الدول المضيفة ببدائل أكثر مراعاة للبيئة، كما أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ من هلسنكي مقرا له. وأضاف المركز البحثي أن المشاريع التي تم إلغاؤها كانت ستولد 12.8 غيغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل إجمالي قدرة توليد الطاقة في سنغافورة. لكنه حذر من أن غياب قواعد واضحة سمح لمطورين صينيين بمواصلة بناء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم.
وقالت إيزابيلا سواريث الباحثة في المركز إن «الشاغل الرئيسي هو أن الصين ستستمر في تمويل أو بناء مشاريع فحم جديدة لتشغيل مجمعات صناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق»، وهو مشروع الصين الرئيسي لتوسيع البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار. وأوضحت أن «الثغرة هي أنه بما أن المجمعات الصناعية كانت موجودة منذ سنوات، فإن الفحم الإضافي في هذه المشاريع لن يعتبر جديدا، ولو جرت المناقصات بعد إعلان تعهد حظر تمويل الفحم».
أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أكبر سلطة تخطيط في الصين، مبادئ توجيهية مبهمة في مارس (آذار) تطلب فيها من المطورين «المضي قدما بحذر» في محطات الفحم التي كانت في مراحلها النهائية من التخطيط.
ومن شأن ذلك أن يوقف التمويل الصيني لـ32 محطة فحم مخطط لها ويدفع إلى «إعادة مراجعة» وضع 36 محطة أخرى تم إنشاؤها وفقا لتقرير المركز البحثي.
مع ذلك، قالت سواريث إن «نحو 18 مشروعا للفحم (قيد الإعداد) يمكن أن يولد 19.2 غيغاواط من الطاقة حصلت على التمويل والتصاريح... وما زال بالإمكان المضي قدما فيها».
وبني الجزء الأكبر من هذه المشاريع في إندونيسيا حيث تستثمر الصين المليارات من أجل تعدين النيكل والمعادن الأخرى اللازمة لبناء سيارات كهربائية وفق بيانات من «غلوبل إنرجي مونيتور». وطلبت فيتنام وبنغلاديش في الأشهر الأخيرة من الصين بناء مشاريع غاز بدلا من مشاريع الفحم المتفق عليها، بحسب إخطارات حكومية.
وبدأ يظهر التأثير المميت لتغير المناخ، من موجات حر قاسية إلى عواصف أكثر شدة، في كل أنحاء العالم. ويقول خبراء إن الانبعاثات يجب أن تنخفض إلى النصف في غضون عقد لحصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية كما هو مذكور في اتفاق باريس للمناخ.
وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج وصل إلى 170.95 مليار يوان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022 بزيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة أنه، ومن حيث القيمة بالدولار الأميركي، ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 26.92 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ازداد الاستثمار المباشر الصيني غير المالي إلى دول «الحزام والطريق»، بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.26 مليار دولار، وفقا لأرقام وزارة التجارة.
وبلغ حجم الاستثمار في مجال البيع بالجملة والتجزئة 5.45 مليار دولار، بزيادة 36.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 13.3 في المائة أساس سنوي.



أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة، يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً أو 0.79 في المائة إلى 76.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.22 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أو 0.68 في المائة إلى 74.06 دولار.

وقال المحلل لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستونوفو، إن المتعاملين في السوق بدأوا على ما يبدو في تسعير بعض مخاطر تعطل الإمدادات الصغيرة على صادرات الخام الإيراني إلى الصين.

وقد تُرجم القلق بشأن العقوبات التي تحد من المعروض إلى زيادة الطلب على نفط الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار النفط السعودي لشهر فبراير (شباط) إلى آسيا، وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر.

وفي الصين، أصدرت مجموعة «مواني شاندونغ بورت غروب»، يوم الاثنين، إشعاراً بحظر سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من شبكة موانيها، حسبما قال ثلاثة تجار، مما قد يقيّد السفن المدرجة في القائمة السوداء من محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.

وتشرف مجموعة «مواني شاندونغ» على موانٍ كبيرة على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك تشينغداو وريزهاو ويانتاي، وهي محطات رئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.

وفي الوقت نفسه، أدى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تعزيز الطلب على زيت التدفئة، على الرغم من أن مكاسب أسعار النفط حدت منها البيانات الاقتصادية العالمية.

وتسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أمر غير مرحب به لكنه متوقع، ومن غير المرجح أن يعرقل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقال المحلل في «بانمور ليبروم» آشلي كيلتي: «أثار ارتفاع التضخم في ألمانيا اقتراحات بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة في جميع أنحاء منطقة اليورو».

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغويريان، إن المؤشرات الفنية للعقود الآجلة للنفط تقع الآن في منطقة ذروة الشراء، ويحرص البائعون على التدخل مرة أخرى للاستفادة من القوة، مما يخفف من ارتفاع الأسعار الإضافي.

وينتظر المتعاملون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة، للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.