«سي إن إن» ترفع الراية مبكراً

أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
TT

«سي إن إن» ترفع الراية مبكراً

أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)
أعلنت "سي إن إن" أنها ستوقف خدمة البث التدفقي المدفوعة في 30 أبريل (ا ف ب)

ما كادت خدمة البث التدفقي المدفوعة «سي إن إن+» تنطلق قبل شهر حتى أعلنت شبكة «سي إن إن» وشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» أنها ستتوقف في 30 أبريل (نيسان) الجاري، في مؤشر إلى فشل مشروع كان كفيلاً بضخ الحيوية في القناة الإخبارية الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من اندماج «وورنر ميديا» التي تجمع بين «سي إن إن» و«إتش بي أو ماكس» مع «ديسكوفري» في شركة عملاقة واحدة للإعلام والبث التدفقي هي «وورنز براذرز ديسكوفري».
ولاحظ المدير العام لـ«وورنز براذرز ديسكوفري» جان برياك بيريت أن «المستهلكين في سوق البث التدفقي... يريدون البساطة وخدمة شاملة تقدم تجربة أفضل وفوائد أكثر من العروض المستقلة».
أما رئيس «سي إن إن» كريس ليكت فأكد أن الشبكة «ستكون أقوى كجزء من استراتيجية البث المباشر لشركة «وورنز براذرز ديسكوفري» والتي ترى في الأخبار جانباً مهماً من عرض أوسع وأكثر جاذبية، إلى جانب المحتوى الرياضي والترفيه والوثائقي».
وكان إعلان «سي إن إن» إطلاق «سي إن إن +» في يوليو (تموز) 2021 بدا حينها المشروع الأكثر طموحاً في مجال الأخبار التلفزيونية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
لكن «سي إن إن +» لم تتمكن من استقطاب عدد كافٍ من المشتركين لدى إطلاقها في 29 مارس (آذار) الفائت نظراً إلى أن سوق البث التدفقي متخمة أصلاً بالعروض.
وجاء تحرك «سي إن إن» متزامنا مع ما يشبه أزمة تلوح في أفق سوق الخدمات التدفقية، حيث خسر سهم نتفليكس أكثر من ثلث قيمته يوم الأربعاء الماضي بعد أن أبلغت الشركة عن أول انخفاض في عدد المشتركين في عقد، مما جعل وول ستريت تتشكك في نموها في مواجهة المنافسة الشرسة وفي ظل سأم المشاهدين بعد الجائحة.
وسارع أكثر من عشرة محللين لتقييم وضع سهم نتفليكس الذي كان أداؤه في السوق قويا في السنوات القليلة الماضية. وقال كيم فورست كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز في بيتسبرغ «نتفليكس هي مثال لما يحدث لشركات النمو عندما تفقد نموها». وأضاف «يشتري الناس أسهم شركات النمو لأنهم يعتقدون أن تدفقها النقدي سينمو، لذا فهم يدفعون مقدما مقابل توقع ذلك. عندما ينهار سهم مثل هذا، يتراجع بسرعة الأشخاص الذين يبحثون عن النمو». وكان تحليل شركة جي بي مورغان أكثر تشاؤما بخفض سعر السهم المستهدف إلى 305 دولارات وهو أقل بكثير من متوسط السعر المستهدف للسهم من قبل وول ستريت والبالغ 400 دولار.
وقال دوج أنموث المحلل في جيه بي مورغان: «الرؤية على المدى القريب محدودة... وليس هناك الكثير مما يثير الحماس بشأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد سعر السهم الجديد المنخفض للغاية».
كما خفض أنموث تقديره لصافي عدد المشتركين الإضافيين لعام 2022 بنحو النصف إلى 8 ملايين. ويمكن أن يؤدي تراجع السهم إلى محو مكاسبه على مدار العامين الماضيين، عندما ازدهرت أعمال الشركة بانضمام مشتركين جدد إلى منصتها خلال فترات العزل العام.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، قال المسؤولون التنفيذيون في الشركة للمحللين إنهم يتطلعون إلى تقديم نسخة تعتمد على الإعلانات خلال العام أو العامين المقبلين، ووعدوا بشن حملة على مشاركة كلمات المرور، وهي مشكلة تواجهها الخدمة لفترة طويلة. وتمتلك المنصات المنافسة لنتفليكس بالفعل نسخا مدفوعة بالإعلانات أو تفكر في إصدارها وتتيح (إتش. بي. أو ماكس) اشتراكا مدعوما بالإعلانات، بينما قالت ديزني بلس مؤخراً إنها ستطلق نسخة تعتمد على الإعلانات.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.