توقعات الفائدة تهبط بالأسواق العالمية

أول تراجع للذهب في 3 أسابيع

تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
TT

توقعات الفائدة تهبط بالأسواق العالمية

تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)
تراجع أغلب الأسواق العالمية أمس مع ضغوط زيادة الفائدة السريعة (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية مع تكثيف المتعاملين رهاناتهم على رفع سعر الفائدة بعد تصريحات تميل للتشديد من مسؤولي بنوك مركزية، فيما تراجع سهما «ساب» الألمانية العملاقة للبرمجيات و«كيرينغ» الفرنسية للسلع الفاخرة بعد أن أعلنت الشركتان نتائج أعمال الربع الأول من العام.
وخسر مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.8% ويتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في أكثر من أسبوعين، كما أنه في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول، مساء الخميس، إن زيادة الفائدة خمسين نقطة أساس «ستكون خياراً مطروحاً» في اجتماع البنك المركزي الأميركي في الثالث والرابع من مايو (أيار) المقبل... وجاء ذلك بعد تصريحات من نائب رئيس «المركزي الأوروبي» أيّد فيها إنهاء برنامج شراء السندات في يوليو (تموز) المقبل. وتوقعت أسواق المال على هذا الأساس زيادة في سعر الفائدة من «المركزي الأوروبي» 80 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية الأوروبية كلها وقادت أسهم شركات التجزئة والتكنولوجيا الانخفاضات. وتراجع المؤشر «كاك» الفرنسي 1.1% قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض للمرة الأولى في أربع جلسات مقتفية أثر «وول ستريت» التي تراجعت خلال الليل عقب آراء «المركزي الأميركي» عن أسعار الفائدة، بينما شهد سهم «توشيبا» ارتفاعاً حاداً بعد أن فتحت الباب أمام عمليات استحواذ.
وأنهى المؤشر «نيكي» الجلسة متراجعاً 1.63% مسجلاً 27105.26 نقطة، بينما هبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.19% مسجلاً 1905.15 نقطة. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع. وانخفض «نيكي» بذلك في الأسبوع بأكمله 0.04% بينما ارتفع «توبكس» 0.47%.
وقفز سهم «توشيبا» 4.65% بعد أن قالت الشركة إنها ستسعى لصفقات بما يشمل عمليات استحواذ محتملة. وتراجعت كل المؤشرات الفرعية للقطاعات في البورصة اليابانية ما عدا ثلاثة. وارتفع مؤشر شركات التأمين 0.91% مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب بفعل ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1950.01 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1952 دولاراً للأوقية. وتراجع الذهب بنحو 1.3% خلال الأسبوع.
وواصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام الزيادة، مع تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن «المركزي الأميركي» سيرفع أسعار الفائدة على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.
والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 24.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 966.56 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2423.81 دولار للأوقية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».