الرياض تستضيف قمة عالمية للسفر والسياحة نوفمبر المقبل

الرياض تستضيف قمة عالمية للسفر والسياحة نوفمبر المقبل
TT

الرياض تستضيف قمة عالمية للسفر والسياحة نوفمبر المقبل

الرياض تستضيف قمة عالمية للسفر والسياحة نوفمبر المقبل

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة اليوم (الجمعة)، عن استضافة العاصمة السعودية الرياض قمته الثانية والعشرين في 29 نوفمبر المقبل، والتي ستركز على رحلة تعافي القطاع بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لقمته العالمية المنعقدة في مانيلا، وكانت قد جمعت أكثر من ألف وفد رفيع المستوى من حول العالم، ومن ضمنهم قادة الأعمال والوزراء وصناع القرار في قطاع السفر والسياحة، إذ تبادلوا النقاشات والأفكار حول كيفية تعزيز رحلة تعافيه.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس، جوليا سيمبسون، أنهم ونخبة من قادة القطاع ملتزمون بتمهيد الطريق لمستقبل مشرق وآمن ومستدام، حيث تبادلوا في القمة أفضل الممارسات والأفكار التي ستسهم في تعزيز رحلة تعافيه، ودفع العجلة الاقتصادية العالمية على مدى القرن القادم من خلال إتاحة ما يزيد على 126 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل واحدة من كل ثلاث وظائف جديدة في السوق، متطلعه قدماً إلى القمة العالمية المقبلة في الرياض، إذ ستسلط الضوء على المرحلة التالية من رحلة تعافي القطاع.
من جانبه، أعرب وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن فخرهم باستضافة القمة القادمة للمجلس، مؤكداً أن «السعودية تمثل الآن وجهة جديدة وطموحا تهدف إلى رسم ملامح قطاع السياحة ليصبح أكثر مرونة وشمولية واستدامة، مستفيدين من إمكاناتنا وقدراتنا الإبداعية والمبتكرة»، متطلعاً قدماً للترحيب بقادة السفر والسياحة العالميين في بلاده وتبادل الخبرات والمعرفة معهم.
في السياق ذاته، جدد العديد من الوزراء وقادة السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم تحت شعار «إعادة استكشاف السفر» التزامهم بترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث قاموا في الجلسة الحوارية للقادة العالميين، باستكشاف طرق تعزيز القطاع للتكيف مع الجائحة.
وشهدت القمة إطلاق مبادرة «أساسيات استدامة الفنادق» المعنية بجوانب الاستدامة، والتي مثلت نقطة انطلاق لتعزيز أسس الاستدامة في قطاع الضيافة العالمي وتشجيع السياحة المسؤولة، كذلك إطلاق أكبر دراسة استقصائية للمجلس على مستوى العالم لدراسة سلوكيات المسافرين بالتعاون مع منصة «يوجوف»، إذ شارك فيها ما يقارب نصف مليون شخص، وأشارت إلى أن نسبة 51 في المائة من المشاركين أبدوا رغبتهم بالسفر.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025»

الجاسر: 122 ألف وظيفة وفَّرها قطاع النقل في السعودية خلال عام

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025» إن قطاع النقل ساهم بتوفير 122 ألف وظيفة خلال عام بنسبة مشاركة للمرأة بلغت 29

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.