الرياض تستضيف قمة عالمية للسفر والسياحة نوفمبر المقبل

الرياض تستضيف قمة عالمية للسفر والسياحة نوفمبر المقبل
TT

الرياض تستضيف قمة عالمية للسفر والسياحة نوفمبر المقبل

الرياض تستضيف قمة عالمية للسفر والسياحة نوفمبر المقبل

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة اليوم (الجمعة)، عن استضافة العاصمة السعودية الرياض قمته الثانية والعشرين في 29 نوفمبر المقبل، والتي ستركز على رحلة تعافي القطاع بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لقمته العالمية المنعقدة في مانيلا، وكانت قد جمعت أكثر من ألف وفد رفيع المستوى من حول العالم، ومن ضمنهم قادة الأعمال والوزراء وصناع القرار في قطاع السفر والسياحة، إذ تبادلوا النقاشات والأفكار حول كيفية تعزيز رحلة تعافيه.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس، جوليا سيمبسون، أنهم ونخبة من قادة القطاع ملتزمون بتمهيد الطريق لمستقبل مشرق وآمن ومستدام، حيث تبادلوا في القمة أفضل الممارسات والأفكار التي ستسهم في تعزيز رحلة تعافيه، ودفع العجلة الاقتصادية العالمية على مدى القرن القادم من خلال إتاحة ما يزيد على 126 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل واحدة من كل ثلاث وظائف جديدة في السوق، متطلعه قدماً إلى القمة العالمية المقبلة في الرياض، إذ ستسلط الضوء على المرحلة التالية من رحلة تعافي القطاع.
من جانبه، أعرب وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن فخرهم باستضافة القمة القادمة للمجلس، مؤكداً أن «السعودية تمثل الآن وجهة جديدة وطموحا تهدف إلى رسم ملامح قطاع السياحة ليصبح أكثر مرونة وشمولية واستدامة، مستفيدين من إمكاناتنا وقدراتنا الإبداعية والمبتكرة»، متطلعاً قدماً للترحيب بقادة السفر والسياحة العالميين في بلاده وتبادل الخبرات والمعرفة معهم.
في السياق ذاته، جدد العديد من الوزراء وقادة السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم تحت شعار «إعادة استكشاف السفر» التزامهم بترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث قاموا في الجلسة الحوارية للقادة العالميين، باستكشاف طرق تعزيز القطاع للتكيف مع الجائحة.
وشهدت القمة إطلاق مبادرة «أساسيات استدامة الفنادق» المعنية بجوانب الاستدامة، والتي مثلت نقطة انطلاق لتعزيز أسس الاستدامة في قطاع الضيافة العالمي وتشجيع السياحة المسؤولة، كذلك إطلاق أكبر دراسة استقصائية للمجلس على مستوى العالم لدراسة سلوكيات المسافرين بالتعاون مع منصة «يوجوف»، إذ شارك فيها ما يقارب نصف مليون شخص، وأشارت إلى أن نسبة 51 في المائة من المشاركين أبدوا رغبتهم بالسفر.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025»

الجاسر: 122 ألف وظيفة وفَّرها قطاع النقل في السعودية خلال عام

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025» إن قطاع النقل ساهم بتوفير 122 ألف وظيفة خلال عام بنسبة مشاركة للمرأة بلغت 29

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.