تفاصيل تعديلات نظام المرور السعودي

تسمح بتقسيط المخالفات وتخفيضها 25 %

جواز الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف في حال عدم سداد المخالفات (واس)

أقرت السعودية عدة تعديلات جديدة على نظام المرور، تسمح بتقسيط المخالفات المرورية، وتخفيض قيمتها إلى 25 في المائة، وإلزامية سدادها خلال 15 يوماً، مع إمكانية طلب مهلة لمدة 90 يوماً لذلك، وأجازت للجهة الحكومية الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف في حال عدم السداد.
ونصّ المرسوم الملكي، القاضي بالموافقة على تعديلات نظام المرور، على تعديل الفقرة الثانية من المادة «75» من نظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، يجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً»، مضيفاً: «يجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، يجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم»، على أن «تحدد وزارة الداخلية، بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر».
كما نصّ المرسوم على تعديل الفقرة الثالثة من ذات المادة، لتصبح بالنص الآتي: «تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25 في المائة) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية». وشملت التعديلات قيام وزارات «الداخلية، والعدل، والمالية»، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقرة «2» من المادة «الخامسة والسبعين».