السعودية تؤكد أهمية التعاون لدعم انتعاش الاقتصادي العالمي

مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع أبرز إنجازات محاور «رؤية المملكة 2030»

وزير المالية السعودي خلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية  لمجموعة العشرين في واشنطن (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي خلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكد أهمية التعاون لدعم انتعاش الاقتصادي العالمي

وزير المالية السعودي خلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية  لمجموعة العشرين في واشنطن (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي خلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن (الشرق الأوسط)

في حين اطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، مؤخراً، على عدد من التقارير لإنجازات المحاور الرئيسية لرؤية 2030. أكدت السعودية على أهمية التعاون الدولي لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي والوقاية من التداعيات السلبية وسط الظروف الدولية الراهنة.
وكشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، خلال مشاركته أمس (الخميس) في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة الأميركية واشنطن، عن جهود المملكة المستمرة في دعم الأشخاص والدول ذوي الاحتياج، بما في ذلك قيامها مؤخراً بتقديم دعم عاجل بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة، متطرقاً إلى أهمية التعاون لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
من جهته، أكد فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، في الاجتماع الذي يعقد تحت الرئاسة الإندونيسية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، على ضرورة توفير المرونة اللازمة للظروف والأولويات الوطنية المختلفة، مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة للبناء على الجهود السابقة، لا سيما من خلال استخدام نهج الاقتصاد الكربوني، الذي جرى اعتماده في قمة الرياض خلال عام رئاستها لمجموعة العشرين 2020.
وعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي البلدان المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاجتماع أبرز المسائل المتعلقة بالتغييرات المهمة في التوقعات الاقتصادية العالمية منذ اجتماع فبراير (شباط) الماضي، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والمالية اللازمة في أوكرانيا، وآلية الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتعظيم تأثير توجيه حقوق السحب الخاصة.
وتسلمت جمهورية إندونيسياً رئاسة مجموعة العشرين في 2021 بعد اختتام قمة القادة في روما تحت الرئاسة الإيطالية، وتضمنت أولويات الرئاسة الإندونيسية ركائز خمس وهي، البيئة التمكينية والشراكات بين أصحاب المصلحة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان النمو المستدام والشامل، وزيادة المرونة والاستقرار، بالإضافة إلى تشكيل قيادة عالمية جماعية قوية.
من جهة أخرى، التقى الجدعان، أول من أمس (الأربعاء) افتراضياً جانيت يالين، وزيرة الخزانة الأميركية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية.
وتمت مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، إلى جانب أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وجائحة فيروس كورونا لموجهة التحديات المتزايدة والحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي.
إلى ذلك، اطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي مؤخراً، على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة 2030 وتضمن أبرز الإنجازات على صعيد المحاور الرئيسية ونظرة شاملة على أداء البرامج والتحديات والتطلعات المستقبلية.
وناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطنية، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ويعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل دوري اجتماعاته للاطلاع على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وكان آخرها اجتماعه في مارس (آذار) الماضي لاستعراض تقرير أداء الجهات الحكومية من خلال العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والذي اشتمل على نظرة لنتائج المؤشرات بما فيها الدولية وحالة المبادرات، وتقييم ممارسة الإدارة وقياس تجربة المستفيد.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.