«الرئاسي» اليمني يشدد على التوافق والشراكة... والنواب يقرّون الميزانية

محافظ عدن وزيراً للدولة والغيثي رئيساً لـ«التشاور والمصالحة»

أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)
أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)
TT

«الرئاسي» اليمني يشدد على التوافق والشراكة... والنواب يقرّون الميزانية

أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)
أحمد لملس لدى تأديته مراسم أداء القسم أمام الدكتور رشاد العليمي في عدن أمس (سبأ)

في الوقت الذي تواصل فيه هيئات الدولة اليمنية بعد عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن التأسيس لبدء مهام المرحلة السياسية الجديدة تحت عنوان الشراكة والتوافق، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً بتعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيراً للدولة إضافة إلى منصبه، كما تم اختيار محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة رديفة تضم 50 شخصية يمنية تشكلت مع مجلس القيادة الرئاسي بموجب مرسوم نقل السلطة في السابع من أبريل (نيسان) الحالي.
جاء ذلك في وقت أقرّ فيه البرلمان اليمني، أمس (الخميس)، البيان المالي المقدم من الحكومة والميزانية للعام الحالي بعد مناقشة مستفيضة، مع طلب أن تقدم الحكومة إجابات على الاستفسارات والملاحظات والأسئلة التي قدمها النواب في الأيام المقبلة.
وقال مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، «إن مؤسسات الدولة باتت الآن تعمل بشكل رسمي وقانوني والبرلمان يراقب ويحاسب، وهذا يعني تفعيل الجهات الرقابية، ويضبط عمل الحكومة».
في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي، عقد اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضواً يمثلون القوى الوطنية كافة.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبد الرحمن المحرمي، «أكد الجميع على روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية».
ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أنه أعرب في كلمة له بافتتاح الاجتماع عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عوناً للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية.
وجدد العليمي «التأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة، كما طمأن الحاضرين بأن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق واحد».
وقال مخاطباً أعضاء هيئة التشاور «شعبنا يتوقع منكم العمل لتجسيد التوافق من أجل مساعدة مجلس القيادة، وهذا سينعكس بدوره على مصالح الشعب اليمني وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام».
وأضاف العليمي «إنني وإخواني أعضاء المجلس نعول على حكمتكم، وهذه الحكمة يجب أن تتجلى في التوافق بالعمل المستقبلي من خلال رئاسة الهيئة التي سيتم اختيارها لمساعدة المجلس».
ومنذ أداء المجلس الرئاسي لليمين الدستورية (الثلاثاء) الماضي أمام مجلس النواب، شرع أعضاؤه في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل ترجمة الأولويات التي أعلنها رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، على أرض الواقع.
تصريحات مجلس القيادة الرئاسي جاءت بعد التوافق على اختيار القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة إلى جانب أربعة أعضاء يمثلون تيارات متنوعة، هم عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وكان «الرئاسي اليمني» برئاسة رشاد العليمي ناقش في اجتماع مساء (الأربعاء) الأوضاع الخدمية والمعيشية وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات، وعلى وجه الخصوص في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، ضم اللقاء أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، حيث وقف الاجتماع «أمام مصفوفة من المتطلبات الخدمية العاجلة في مجال الكهرباء والصحة والطرقات والصرف الصحي، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات العاجلة».
وركز الاجتماع على القطاعات الخدمية الرئيسية التي تحتاج إليها العاصمة المؤقتة عدن، وتحديداً الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمنشآت الحيوية، كما ناقش «ضرورة ترجمة الأولويات التي حددها رئيس مجلس القيادة أمام البرلمان».
من جهته، أقر البرلمان اليمني، أمس، ميزانية الحكومة وبيانها المالي، وذلك بعد التصويت خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان سلطان البركاني وحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع طلب أن تقدم الحكومة في وقت لاحق إجابات وتوضيحات لاستفسارات النواب وأسئلتهم بخصوص بعض جوانب البيان المقدم.
وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، أكدت في وقت سابق «على استيعاب التوصيات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه البيان من قضايا وطنية واقتصادية وتنموية وغيرها من الجوانب، وفي مقدمها القضايا المرتبطة بحياة المواطنين والأوضاع المعيشية وتجاوز التحديات الراهنة في البلاد».
وكانت الحكومة اليمنية قدرت في بيانها المالي جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، وقدّرت جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بعجز مقداره 401 مليار ريال (الدولار نحو 800 ريال في المناطق المحررة).
تحركات القيادة اليمنية الجديدة ممثلة بالمجلس الرئاسي إلى جانب بقية المؤسسات والأجهزة الحكومية، تزامنت مع استمرار الخروق الحوثية للهدنة الأممية، حيث اتهم الجيش الجماعة الانقلابية بارتكاب 80 خرقاً في يوم الثلاثاء الماضي، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.
هذه الخروق التي بلغت قريباً من 2000 خرق وفق إحصاء الجيش اليمني منذ بدء سريان الهدنة مطلع الشهر الحالي، يقول المبعوث الأممي، إنها لم تؤثر على صمود الهدنة التي يأمل البناء لاستمرارها بعد انتهائها في آخر مايو (أيار) المقبل، كما يأمل أن تقود إلى محادثات سلام دائم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.