تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول

مشتريات البنوك المركزية بلغت 119.4 طن.. و«سما» الـ17 عالميًا في الأكثر حيازة

تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول
TT

تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول

تقرير: تراجع الطلب العالمي على الذهب نحو 1 % في الربع الأول

قال تقرير صادر عن المجلس العالمي للذهب، إن إجمالي الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي، قد انخفض بنسبة بلغت نحو 1 في المائة مع تراجع في الطلب على صناعة الحلي.
أضاف المجلس في تقريره الفصلي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند لم يستطع أن يجنب آثار تراجع الطلب على صناعة الحلي لينخفض الطلب العالمي بالربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 1079.3 طن مقابل 1089.9 طن في الربع المقابل من 2014.
وقال محلل في أسواق السلع لدى «ستاندرد تشارترد»، إن تراجع انخفاض الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام، عائد أيضا بدرجة كبيرة إلى عزوف المستثمرين وإقبالهم على المخاطرة مع تحسن آفاق نمو الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى الدولار القوي الذي أفقد المعدن جزاء كبيرا من جاذبيته.
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن حجم مشتريات الذهب قد بلغ نحو 42 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام مقارنة مع 51.5 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته نحو 7 في المائة.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تراجع الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 18 في المائة وصولا إلى مستوى 83.6 طن مقابل 102.3 طن في الربع الأول من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي حجم الطلب العالمي على الحلي الذهبية في الربع الأول 601 طن بانخفاض 3 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وارتفع إجمالي معدل الطلب على الاستثمار بنسبة 4 في المائة إلى 279 طنًا، مقارنة مع 268 طنًا في الربع الأول من العام الماضي. وانخفض معدل الطلب على السبائك والعملات 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي إلى 253 طنًا.
وبلغ صافي مشتريات المصارف المركزية 119.4 طن في الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع 119.8 طن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بينما تراجع حجم مشترياتهم المقوم بالدولار بنحو 6 في المائة من مستوى بلغ 4.98 مليار دولار في الربع الأول من 2014 مقابل 4.67 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى نهاية مارس (آذار) الماضي.
وحلت مؤسسة النقد العربي السعودي (سما)، في المرتبة 17 عالميًا من حيث أكثر البنوك المركزية حيازة للذهب بنحو 322.7 طن تمثل نحو 2 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية للملكة. وانخفضت أسعار المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي نحو 6 في المائة على أساس سنوي.
وقال أباه أوفن، خبير أسواق السلع لدى ستاندرد تشارترد لـ«الشرق الأوسط»: «انخفاض الطلب على المعدن النفيس بالربع الأول من العام الحالي يعكس توجها أكبر للمستثمرين إلى أسواق الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر».
يتابع: «الدولار القوي له أيضا دور كبير في انخفاض الطلب، ولكن تبقى المؤشرات التي أطلقها مجلس الذهب العالمي لتؤكد على عودة المستثمرين مرة أخرى للشراء وإن كان بوتيرة أقل مع تلك التي تحدث في أوقات الأزمات».
وعادة ما يخالف الذهب اتجاه الدولار، ففي حالة صعود الدولار يتراجع الذهب والعكس بالعكس.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، نحو 3.5 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وتشير حسابات مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب بنحو 4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 278.8 طن مقابل 268 طنًا في الربع المقابل من العام الماضي.
ولكن انخفضت قيمة تلك الاستثمارات بنحو 2 في المائة لتبلغ 10.9 مليار دولار العام الحالي مقابل 11.14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وارتفع إجمالي العرض بالربع الأول من العام الحالي إلى 1089 طنًا بارتفاع 2 في المائة في الربع الأول من عام 2015، وإنتاج المناجم إلى 729 طنًا.
وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة أول صافي تدفقات للداخل منذ الربع الأخير من عام 2012. وارتفع معدل الطلب على الحلي الذهبية في الهند 22 في المائة ليصل إلى 151 طنًا، في حين شهدت أسواق الولايات المتحدة نموًا مستقرًا بمعدل 4 في المائة، مقابل 10 في المائة انكماشا بمعدل الطلب على الحلي الذهبية في كل من تركيا وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط والصين إلى 213 طنًا.
وفي منطقة الشرق الأوسط، حلت السعودية بالمرتبة الأولى في الطلب على صناعة الحلي والجواهر مع بلوغ الطلب في الربع الأول من العام الحالي نحو 17.3 طن مقابل 16.5 طن في الربع المقابل من العام الماضي.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.