«طالبان» تحظر تطبيق «تيك توك» في أفغانستان

شعار تطبيق «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تحظر تطبيق «تيك توك» في أفغانستان

شعار تطبيق «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تيك توك» (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم حركة «طالبان» إنعام الله سمنكاني إنه سوف يتم حظر تطبيق تيك توك في أفغانستان، وذلك في إطار نهج شرطي أخلاقي تتبناه حركة «طالبان».
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سمنكاني قال في تغريدة إن تطبيق تيك توك، واسع الانتشار «يضلل الجيل الأصغر سناً»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقد تم اتخاذ القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، ويعد أول قرار تتخذه الحركة لحظر تطبيق منذ أن تولت السلطة العام الماضي. وأضاف سمنكاني أن مجلس الوزراء قرر أيضاً حظر لعبة «ببجي» الكورية الجنوبية، ومنع القنوات التلفزيونية الأفغانية من إذاعة محتوى «غير أخلاقي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.