«الأوروبي»: سنساعد أوكرانيا على الانتصار... ولا سلم من دون عدالة

ميشال ندّد بـ«جرائم الحرب» في بوروديانكا وأكد مواصلة الدعم العسكري

ميشال يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي بكييف أمس (أ.ف.ب)
ميشال يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي بكييف أمس (أ.ف.ب)
TT

«الأوروبي»: سنساعد أوكرانيا على الانتصار... ولا سلم من دون عدالة

ميشال يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي بكييف أمس (أ.ف.ب)
ميشال يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي بكييف أمس (أ.ف.ب)

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعيد وصوله، أمس الأربعاء، إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً، إن «التاريخ لن ينسى جرائم الحرب التي ارتُكبت هنا، ولن يكون هناك سلم من غير عدالة».
وأدلى ميشال بهذه التصريحات في مدينة بوروديانكا التي تبعد خمسين كيلومتراً عن العاصمة كييف، والتي كان الرئيس الأوكراني فلوديمر زيلينسكي وصف ما حصل فيها بأنه «أفظع بكثير مما تعرّضت له بوتشا»، حيث كانت جثث عشرات المدنيين مرميّة في الشوارع ومكدّسة في المقابر الجماعية بعد انسحاب القوات الروسية منها. ورافقت رئيس المجلس الأوروبي النائب العام الأوكرانية التي تشرف على البحوث الجنائية بين الحطام الذي خلّفه الجيش الروسي بعد مروره في هذه المدينة التي كان يعيش فيها 13 ألف نسمة، وأصبحت شبه خالية من السكان منذ مطلع الأسبوع الماضي.
وتعهد شارل ميشال مواصلة الدعم العسكري الذي تقدّمه بلدان الاتحاد الأوروبي إلى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الأوكرانية، والمساعدات المالية واللوجيستية إلى الدول المجاورة لاستضافة النازحين الأوكرانيين الذين زاد عددهم عن خمسة ملايين حسب البيانات الأخيرة التي صدرت أمس عن مفوضية الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. وأكد ميشال أن الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا على «الانتصار في الحرب». وقال رئيس المجلس الأوروبي إن المفوضية تدرس الطلب الذي تقدمت به سلطات بلدية كييف للحصول على معدّات واقية من الغازات السامّة في حال تعرّض العاصمة لهجوم بالأسلحة الكيميائية. وانتقد ميشال العراقيل الإضافية التي فرضتها السلطات الروسية لمنح تأشيرات الدخول للصحافيين الذين ينتمون إلى الدول «المعادية»، حسب توصيف الكرملين. وكان نائب وزير الخارجية الروسي يفغني إيفانوف قد أوضح أمس بأن موسكو قرّرت تشديد الشروط على مواطني هذه الدول لدخول الأراضي الروسية، وأن التأشيرات ستعطى لمرة واحدة مع ارتفاع في قيمة الرسوم.
وتجدر الإشارة أن الإدارة الأميركية كانت أعلنت أنها سلّمت أوكرانيا معدّات للحماية من الأسلحة الكيميائية تجاوباً مع النداء الذي وجهه رئيس بلدية كييف، وبعد أن اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية باستخدام قنابل من الكبريت الأبيض في هجومها على ماريوبول. وكانت المخابرات الأميركية والبريطانية حذّرت من أنها تملك معلومات موثوقة عن أن الجيش الروسي يحضّر لاستعمال غازات مسيّلة للدموع ممزوجة بمواد كيميائية سامّة في هجومه النهائي على المدينة، التي رفض المدافعون عنها الدعوات الروسية المتكررة للاستسلام وأعلنوا أنهم سيقاتلون فيها حتى النهاية.
في موازاة ذلك، أعلن ناطق بلسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن السلطات الأوكرانية أبلغت الوكالة عن استعادة التواصل المباشر بين المسؤولين عن إدارة المفاعل النووي في محطة تشيرنوبيل والهيئة الوطنية الناظمة للطاقة الذرية في كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها. وفي تصريح ظهر أمس الأربعاء، وصف المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسّي هذا الخبر بأنه تطور هام جداً، وأعلن أنه سيرسل مطلع الأسبوع المقبل فريقاً من الخبراء إلى محطة تشيرنوبيل لتقويم الوضع ميدانياً.
إلى جانب ذلك، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أمس أن بلاده تسلّمت شحنة جديدة من الوقود النووي الروسي تمّ نقلها جوّاً لتغذية محطة باكس لتوليد الطاقة الذرية. وهذه هي الشحنة الثانية التي تتسلّمها المجر من روسيا منذ بداية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي حال دون إيصال الوقود كالمعتاد بواسطة السكك الحديدية عبر الأراضي الأوكرانية. وأفادت السلطات المجرية أن النقل الجوي للوقود النووي تمّ عبر المجالات الجوية لبيلاروسيا وبولندا وسلوفاكيا بموافقة الدول الثلاث، حيث إن الطاقة النووية ليست مشمولة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن المجر رفضت جميع العقوبات الأوروبية على إمدادات النفط والغاز من روسيا، وأوضحت أنها تعتبر أي عقوبات على صلة بالطاقة النووية هي «خط أحمر» بالنسبة إليها، وأعلنت أنها مستعدة لتسديد فاتورة الغاز الروسي بالروبل، خارجة بذلك عن الإجماع الأوروبي الرافض لشروط موسكو بدفع الفاتورة بعملتها الوطنية.
وبعد إعلان الحكومة الإيطالية استعدادها لمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحربية، متجاهلة التحذيرات الروسية بعواقب غير متوقعة، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس أمس إن بلادها ستستمر في دعم الجيش الأوكراني بالسلاح والمعدات الطبية وبكل ما تحتاج إليه أوكرانيا من مساعدات لوجيستية وإنسانية. وكشفت روبليس أن إسبانيا قد أرسلت حتى الآن إلى أوكرانيا 13 طائرة محمّلة بالمساعدات الدفاعية والإنسانية، مضيفة أن «بطولة الشعب الأوكراني دفعت روسيا إلى الرد بوحشية وفظاعة غير مفهومة»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز سيقوم بزيارة إلى كييف حيث سيجتمع بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ليعرب له عن دعم إسبانيا المطلق لأوكرانيا، لكنها لم تكشف عن موعد الزيارة التي رجّحت مصادر إسبانية أنها قد تتم قبل نهاية هذا الأسبوع.
وفيما كشفت مصادر رسمية أوروبية أن بلدان الاتحاد الأوروبي قد أرسلت حتى الآن 85 طائرة محمّلة بالسلاح والمعدات الحربية إلى أوكرانيا، تتسّع دائرة الاستياء في صفوف البلدان الأعضاء في الاتحاد، وأيضاً في واشنطن، من تلكؤ برلين في تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لدعم أوكرانيا في وجه الاجتياح الروسي، ويرتفع منسوب الضغوط التي يتعرّض لها المستشار الألماني أولاف شولز، حتى من داخل الائتلاف الحاكم، لزيادة الدعم الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا.
ويقرأ المسؤولون في بروكسل التصريحات الأخيرة لشولز عندما قال أمس: «أرسلنا طلب المساعدات العسكرية الذي تقدمت به كييف إلى قطاع صناعة الأسلحة ليبلغنا عن المواد التي يمكن تسليمها قريباً لنتكفّل بتمويلها»، عدم الرغبة في تزويد ألمانيا القوات الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة، وذلك رغم الطلبات الملحّة من الشركاء الأوروبيين والأميركيين منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وكان شولز قد أوضح مساء الثلاثاء أنه يفضّل مدّ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالمساعدات المالية اللازمة لشراء الأسلحة مباشرة من الشركات الألمانية، مضيفاً أن الإمكانات محدودة لأن ترسانة القوات المسلحة لا تملك المدرعات الكافية لوهبها إلى أوكرانيا من غير أن يؤثر ذلك على البعثات الدولية الأخرى التي تشارك فيها ألمانيا. لكن السفير الأوكراني في برلين أوضح من جهته أن القائمة التي أرسلها شولز إلى الصناعات الحربية الألمانية لا تتضمّن الأسلحة التي طلبتها كييف، معرباً عن خيبة أمل بلاده من موقف المستشار الألماني.
في غضون ذلك، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن غالبية الألمان تؤيد تزويد كييف مباشرة بالدبابات والمدرعات والمنظومات المضادة للصواريخ، حتى أن الديمقراطيين المسيحيين في المعارضة هددوا مؤخراً بطرح الثقة في الحكومة على البرلمان حيث لا يتمتع حزب شولز سوى بأقليّة.


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».