غضب مسيحي من تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة

حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
TT

غضب مسيحي من تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة

حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)
حجاج مسيحيون يزورون كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس خلال أسبوع الآلام (إ.ف.ب)

قدّمت مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية، التماساً للمحكمة العليا في القدس ضد فرض السلطات الإسرائيلية قيوداً وتقليص عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات سبت النور، فيما طالبت القائمة المشتركة، الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، بإلغاء قرار تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة بالقدس بألف مصلٍّ.
وجاء في رسالة رسمية، أن «فرض القيود وتحديد عدد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في كنيسة القيامة، هو اعتداء صارخ وفاضح على حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينية وفصل آخر في مسلسل انتهاك المقدسات الفلسطينية»، مضيفة أن «هذه الحكومة لا تضيع أي فرصة لتقليص كل مشاركة للفلسطينيين في القدس في محاولة لفصل القدس عن باقي المناطق الفلسطينية». وأوضحت أن «سبت النور هو أحد الأيام الأكثر قداسة للمسيحيين، ولا يحق لحكومة الاحتلال وقواتها منع المصلين من الوصول إلى الكنيسة، أو فرض قيود لذرائع واهية». وتعتبر المؤسسات والشخصيات الأرثوذكسية الملتمسة أن «القدس الشرقية بما في ذلك كنيسة القيامة، هي منطقة فلسطينية محتلة، وعلى الحكومة التوقف عن التدخل القمعي والانسحاب منه».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت قيوداً مشددة على أعداد المصلين في سبت النور الأرثوذكسي، الذي يصادف بعد غد، وقررت أنه لن يسمح بدخول أكثر من ألف شخص إلى داخل كنيسة القيامة، و500 شخص في محيطها، وهو قرار اعتبرته البطريركية الأرثوذكسية «أحادي الجانب يزيد من قيود إحياء سبت النور العظيم». وقالت البطريركية، إنه جرت العادة على دخول أضعاف هذا العدد، وإنه «ليس هنالك ما يبرر هذه القيود المجحفة الإضافية».
الإجراء ضد كنيسة القيامة بهذه الحدية ليس مسبوقاً. وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، إن «كنيسة القيامة في الهدف المباشر للاحتلال الآن». وأضاف في منشور على «فيسبوك»: «لأوّل مرة في التاريخ يجري التقييد الحادّ لدخول كنيسة القيامة يوم السبت القريب، سبت النور، وهذه الأيام هي الأكثر قداسة لدى المسيحيين عموماً، وهي في قلب الموروث الوطني للفلسطينيين في الوطن والعاصمة الأبدية، القدس العربية المحتلة». وتابع: «الآن أنهيت مكالمة مع سيادة المطران عطا الله حنا الذي كشف لي عُمق التقييدات المستجدة بهذه الأيام». وأكد عودة، أن القضية بجوهرها قضية الاحتلال وإنهائه، وما دام الاحتلال قائماً فكل هذه الجرائم هي البنات الشرعية له.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من جهتها، أدانت، في بيان، قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في عيد سبت النور، الذي يسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي. وأكدت لجنة المتابعة أن «هذه القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته». وأضافت: «هذه القيود تأتي بموازاة القيود التي فرضها الاحتلال على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلاً، أن الاحتلال يستهدف كل القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية»، ودعت المتابعة إلى «رفض هذه القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.