سفينة عسكرية إيطالية تشارك في «استكشاف» الباخرة المنكوبة

تونس تواصل تحقيقاتها... و«ميناء دمياط» يعلن عدم استقبالها

أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في 17 أبريل (رويترز)
أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في 17 أبريل (رويترز)
TT

سفينة عسكرية إيطالية تشارك في «استكشاف» الباخرة المنكوبة

أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في 17 أبريل (رويترز)
أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في 17 أبريل (رويترز)

قال المازري اللطيف، العميد في «جيش البحر» التونسي، والمشرف على عمليات شفط المحروقات من الباخرة المنكوبة، إن سفينة إيطالية وصلت إلى سواحل منطقة قابس (جنوب شرقي تونس) للمشاركة في عمليات استكشاف الباخرة المنكوبة. وأضاف: «على أثر عقد جلسة عمل مع طاقمها؛ اتضح أنه ليست لديهم المعدات والقدرات لشفط الغازوال (البنزين)، مما جعل تونس تعول على كفاءاتها ووسائلها الذاتية».
وكانت باخرة تجارية محملة بـ750 طناً من المحروقات غرقت قبل أيام قبالة السواحل التونسية، واستحوذ الأمر على اهتمام دولي ومحلي بالنظر إلى حجم الكارثة البيئية التي سيخلفها في حال حدوث تسرب نفطي إثر غرق الباخرة بشكل عمودي على عمق 20 متراً. وأكدت السلطات التونسية عقب ذلك أن «الباخرة المنكوبة كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 أبريل (نيسان) الحالي للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية».
وفتحت السلطات التونسية تحقيقاً في أسباب غرق الباخرة، ومن المنتظر أن تأخذ التحقيقات القضائية والأمنية مع طاقم السفينة المكون من 7 أشخاص؛ من بينهم 4 أتراك، منحىً مختلفاً بعد أن أكدت «هيئة ميناء دمياط» المصري عدم استقبال تلك الباخرة في أي مناسبة سابقة.
في غضون ذلك، طمأن العميد اللطيف التونسيين، قائلاً إن شواطئ قابس ستكون مؤمنة، كما سيتم استعمال مخطط يضمن وضعية «صفر تسرب»، على حد تعبيره.
وكانت السلطات الإيطالية قد عبرت عن استعدادها لمساعدة تونس في تجنب كارثة بيئية إثر غرق باخرة محملة بنحو 750 طناً من مادة «الغازوال (البنزين)»، وقد وصلت يوم الثلاثاء سفينة عسكرية إيطالية مختصة في مكافحة التلوث. وأوضح المصدر ذاته أن المدة الزمنية التي تتطلبها عمليات الشفط مرتبطة بالمضخات التي سيجري استعمالها. وكشف عن مشاركة 3 شركات في إعداد مخططات تدخل لتنطلق السلطات التونسية بداية من أمس في دراستها للانطلاق في عمليات الشفط بصفة فعلية وعاجلة.
وتتواصل في السواحل التونسية عمليات الغوص ومراقبة وضع السفينة الغارقة «إكسيلو» واحتواء كل تسرب محتمل لـ«الغازوال». وأشار خبراء إلى أن تمديد الفترة المخصصة لعمليات استكشاف الأنابيب من قبل الغواصين، سيكون صالحاً لإعداد مخطط تدخل ناجع بعد أن جرى تطويق مكان الباخرة الغارقة لمنع تسرب أي مادة خطرة.
وفتحت تونس تحقيقاً للوقوف على أسباب غرق هذه الباخرة؛ غير مستبعدة تعمد إغراقها بعد أن حامت شكوك حول مسار تنقلها خلال الفترة الماضية وضياع وثائق مهمة تتعلق بنقطة انطلاقها والميناء الذي سترسو فيه.
على صعيد متصل، أعلنت «هيئة ميناء دمياط» المصري، مساء الثلاثاء، أن السفينة «إكسيلو» الغارقة في سواحل قابس التونسية لم يسبق للميناء أن استقبلها بتاتاً، مكذبة بذلك الأخبار التي جرى ترويجها في بداية التحقيقات حول خروجها من ميناء دمياط ومرورها بسواحل تونس في طريقها إلى مالطا… وأضافت «الهيئة» في صفحتها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أن ميناء دمياط لم يكن هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة. وهو ما سيزيد من تعقيد الملف وخلط الأوراق للوقوف على حقيقة الباخرة المنكوبة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.