أميركا تطالب «المركزي» الليبي بحماية عائدات النفط من «الاختلاس»

ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تطالب «المركزي» الليبي بحماية عائدات النفط من «الاختلاس»

ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)

حث السفير الأميركي ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة المكلف بأفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير، مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط من «الاختلاس»، «لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار».
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيان اليوم، إن نورلاند وماير تناقشا هاتفياً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حول الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في المصرف، لا سيما فيما يتعلّق بالإنفاق العام.
وأكد نورلاند على أن الولايات المتحدة الأميركية «تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا».
ونوهت السفارة إلى أن المشاركين خلال هذه المكالمة أكدوا على «الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، حتى مع استمرار المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن النفقات الحكومية الأخرى».
وعبّر نورلاند عن «قلقه» بشأن توقف نصف إنتاج النفط، متابعاً: «الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، ما يهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه».
وانتهى السفير الأميركي إلى أن «الشعب الليبي يستحق الحصول على الرواتب والدعم بشكل منتظم خاصة في شهر رمضان المبارك، ولمواجهة ارتفاع الأسعار (نتيجة حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا)، كما يستحق الحصول على خدمات عامة موثوقة.»
وطالت موجة إغلاق النفط حقلي الشرارة والفيل، وميناءي البريقة والزويتينة النفطيين، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة»، وقال رئيسها مصطفى صنع الله، في «خطوة عبثية مثلت عنواناً جديداً للصراع الدائر بالبلاد مارست مجموعة من الأفراد ضغوطاً على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج بالحقل، ما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية (أمراً مستحيلاً)».
وتُصدر ليبيا عبر ميناء الزويتينة، الذي يبعد 180 كيلومتراً جنوباً عن بنغازي، نحو ربع إنتاجها من الخام يومياً، وسط تحذير صنع الله من «تأثير هذا الإغلاق على معيشة الليبيين، في ظل وجود طفرة في أسعار النفط والغاز».
وينتج الشرارة، الذي يعد أكبر الحقول المنتجة في البلاد ويقع في أوباري، 315 ألف برميل يومياً. وتديره شركة «أكاكوس» الليبية وائتلاف شركات «توتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النرويجية و«ريبسول» الإسبانية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، إن ليبيا تخسر أكثر من 550 ألف برميل يومياً من إنتاج الخام بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.