روسيا تتهم أوكرانيا بـ«تغيير النهج» خلال محادثات السلام

المتحدثة باسم الخارجية تقول إن موسكو فقدت الثقة في الجانب الأوكراني

رجل إنقاذ يعمل في مبنى سكني تضرر خلال النزاع الأوكراني الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية بأوكرانيا (رويترز)
رجل إنقاذ يعمل في مبنى سكني تضرر خلال النزاع الأوكراني الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية بأوكرانيا (رويترز)
TT

روسيا تتهم أوكرانيا بـ«تغيير النهج» خلال محادثات السلام

رجل إنقاذ يعمل في مبنى سكني تضرر خلال النزاع الأوكراني الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية بأوكرانيا (رويترز)
رجل إنقاذ يعمل في مبنى سكني تضرر خلال النزاع الأوكراني الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية بأوكرانيا (رويترز)

اتهم الكرملين اليوم (الأربعاء) أوكرانيا بالتراجع عن التزامات قطعتها خلال محادثات السلام وقال إن ذلك له تبعات سلبية على المفاوضات.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن وتيرة المحادثات لم تعد جيدة بما يكفي وإن الكرة في ملعب كييف بعد أن سلمت روسيا وثيقة للجانب الأوكراني. وأضاف أن موسكو تنتظر رداً.
وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين أمس (الثلاثاء) إن من الصعب التنبؤ بموعد استئناف محادثات السلام.

وفي السياق، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا «فقدت الثقة» في الجانب الأوكراني المفاوض، معتبرة أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو) هما من يديران العمليات في أوكرانيا وليس رئيسها فولوديمير زيلينسكي.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن زاخاروفا القول: «فقدنا الثقة تجاههم منذ فترة طويلة... من جانب مكتب رجل يسمي نفسه رئيس أوكرانيا ويتمتع بالسلطات المناسبة، تم تقديم طلب إلينا لإجراء مفاوضات، ولم ترفض روسيا هذا الطلب. ثم، كما هو الحال دائماً، بدأ السيرك، حرفياً ومجازياً، من جانب نظام كييف: أولاً يأتون، ثم لا يأتون، وأحياناً يشاركون، وأحياناً لا يشاركون». وقالت المتحدثة إن الناتو وواشنطن هم من يديرون العمليات في أوكرانيا وليس زيلينسكي.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1513638020750082048
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه روسيا غزوها العسكري على أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الأربعاء) أن القوات الروسية قصفت 1053 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل ودمرت 106 مواقع إطلاق نار.
وأمس (الثلاثاء)، سيطرت القوات الروسية على مدينة أوكرانية على خط المواجهة اليوم الثلاثاء بعد ساعات من بدء هجوم كان متوقعا منذ فترة في شرق أوكرانيا وتصفه حكومة كييف بمعركة دونباس، مما دفع دولاً غربية إلى التعهد بدعم حكومة كييف بمزيد من الأسلحة والأموال.

وتقدم الآلاف من الجنود على امتداد الجبهة الشرقية بأكملها تقريباً حيث بدأ الهجوم الروسي بقصف مدفعي وصاروخي مكثف. وقال مسؤولون أوكرانيون إن جنودهم سيصمدون أمام الهجوم.
وفي مدينة ماريوبول الساحلية المدمَّرة في جنوب شرقي البلاد، التي تصمد في مواجهة الحصار منذ ما يقرب من ثمانية أسابيع، أعطت روسيا آخر المدافعين الأوكرانيين المتحصنين في منطقة مصنع الصلب إنذاراً نهائياً للاستسلام بحلول الظهر (0900 بتوقيت غرينتش) أو الموت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».