«البحر الأحمر» تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل جميع مرافقها السياحية

تعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة السياحية على إمدادات الطاقة المتجددة (واس)
تعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة السياحية على إمدادات الطاقة المتجددة (واس)
TT

«البحر الأحمر» تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل جميع مرافقها السياحية

تعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة السياحية على إمدادات الطاقة المتجددة (واس)
تعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة السياحية على إمدادات الطاقة المتجددة (واس)

اختارت شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة «مان» لحلول الطاقة لتوريد 25 مجموعة من مولدات الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 112 ميغاواط لوجهتها السياحية المستدامة «البحر الأحمر»، التي تمتد على طول 200 كلم على ساحل البحر الأحمر وتضم أرخبيلاً من أكثر من 90 جزيرة بمساحة إجمالية تبلغ 28 ألف كلم مربع.
وتعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة على إمدادات الطاقة المتجددة دون الاعتماد مطلقاً على شبكة الكهرباء الوطنية، وسيتم تشغيل الوجهة المستدامة بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية المتضمنة بطاريات التخزين المدعومة بنظام «MAN GenSets» في ستة مواقع مختلفة، بمحركات محسنة للاستخدام مع الوقود الحيوي B100 المحايد مناخياً.
وجرى تطوير البنية التحتية الشاملة لإمدادات الطاقة المتجددة من تحالف تقوده شركة «أكوا باور» المطورة السعودية، والرائدة في التطوير والاستثمار والتشغيل لمشاريع في مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أن الشركة تلتزم بدفع عجلة العمل إلى الأمام، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مما يساعدها في وضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة.
وقال باغانو: «حتى وإن لم تكن الطاقة الشمسية متوفرة، سيستمر مصدر الطاقة محايداً مناخياً تماماً بفضل محركاتنا».
وتكمن أهمية وجهة البحر الأحمر في دعمها لاستراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه السعودية من خلال توفير فرص العمل، وتشجيعها ريادة الأعمال، وجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية، كجزء من «رؤية 2030».
وأضاف: «إننا فخورون حقاً بأن نكون جزءاً من نجاح هذا المشروع المستدام الضخم، وعلى إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة أن تكون آمنة وجديرة بالثقة، وتضمن محركاتنا هذا الوعد عبر نظام الطاقة الهجين، الذي ستوفر محطات الطاقة الست دعماً مرناً للغاية له وللطاقة المطلوبة دون أي تأثير إضافي على المناخ»، مشيراً إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام للمنتجع الواحد أن يقدم لضيوفه تجربة سياحية مستدامة دون الإضرار بالبيئة مع ضمان مصدر مستدام ومتجدد للطاقة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».