صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

المملكة تسجل أعلى نمو في مجموعة العشرين وتحقق أكبر صعود للناتج المحلي خلال عقد

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)

معاكسة تيار التقديرات غير المتفاءلة بظروف الاقتصاد العالمي مع الأزمة الأوكرانية وإشكالية التضخم الدولية، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي إيجابيا ومعاكسة للمشهد الدولي حول نمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري والمقبل، حيث أفصح، أمس، عن تقديراته بنمو الناتج المحلي بنسبة 7.6 في المائة في 2022 بينما ستكون النسبة 3.6 في المائة خلال 2032.
وصعد صندوق النقد في توقعاته الحديثة، وفقاً لتقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار، أمس، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال العام 2022، بنسبة 2.8 في المائة عن آخر توقعاته السابقة، حيث قدر النمو إلى 7.6 في المائة السنة الحالية مقابل 4.9 في المائة التي كان قد أصدرها في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري، بينما كان قد أصدر تقديره بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.3 في المائة للعام الحالي في تقريره الصادر في يونيو (حزيران) العام المنصرم.
وسجلت بذلك السعودية الأعلى نمواً نقطياً بين دول مجموعة العشرين التي أبدى صندوق النقد توقعاته لاقتصاداتها، بينما تتسق التقديرات للصندوق مع توقعات الحكومة السعودية بنسبة كبيرة، حيث توقعت المملكة نمو اقتصادها إلى 7.4 في المائة العام الجاري و3.5 في المائة العام المقبل 2023، وبذلك تشير التقديرات في مجملها إلى أعلى نمو في الاقتصاد الوطني منذ عقد، حينما سجل الناتج المحلي السعودي نمواً بنسبة 10 في المائة عام 2011.
إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 إلى 3.6 في المائة، مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2.3 في المائة.
وتتزامن هذه التقديرات المتفائلة بثقة ائتمانية عالية أبدتها مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي مؤخراً، كان آخرها قبل أيام تعديل نظرة وكالة «فيتش» المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.
وأوضح التقرير ارتفاع نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة خلال العام الجاري وبنحو 2.4 في المائة في 2023، لافتاً إلى أنه قد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر الدول التي تعاني من أوضاع الهشاشة.
وتشير التقدرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب، بينما كُلّف بعض المصرفيين على الفور مناقشة الصفقات المحتملة.

ومن المتوقع أن تسهم عودة ترمب إلى السلطة في تخفيف الضغوط التنظيمية التي تعرضت لها الصناعات تحت إدارة جو بايدن، وفقاً لما ذكره مسؤولو البنوك وقطاع الأسهم الخاصة، نقلاً عن «رويترز». ويُتوقع أيضاً تقليص حجم الحكومة، وتوسيع نطاق رفع القيود، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية للشركات والأثرياء.

عناوين بعض الصحف البريطانية عن إعادة انتخاب دونالد ترمب يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتشير التوقعات إلى أن الموقف الأكثر ليونة تجاه مكافحة الاحتكار وتخفيف القيود في مجالات مثل البنوك والعملات الرقمية، قد يعزز أرباح الشركات، ويحفز حركة الاندماج والاستحواذ.

في هذا السياق، قال الشريك المؤسس والمدير في بنك الاستثمار «بي دي إيه بارتنرز»، يوان ريلي: «ترمب مؤيد للأعمال ومعارض للتنظيمات. غريزته تتجه نحو خفض الضرائب، وكل هذه الإجراءات ستساهم في تنشيط سوق الاندماج والاستحواذ».

ومع ذلك، لم يكن التفاؤل مضموناً للجميع؛ إذ أبدى بعض المسؤولين التنفيذيين تحفُّظاتهم. فقد أعرب كثير من المصرفيين عن قلقهم حيال كيفية التعامل مع التغيرات غير المتوقعة في السياسات الحكومية، وكذلك تأثير التعريفات التجارية، إلى جانب المخاوف من الطريق المالية المهددة التي قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدَّين الوطني. كما أبدى البعض قلقهم من تشديد قيود التأشيرات.

تفاؤل مستمر رغم التحفظات

ورغم هذه المخاوف، فإن ردود الفعل في الوقت الحالي كانت متفائلة، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد. وقال أحد المصرفيين في أسواق رأس المال، طالباً عدم ذكر اسمه، إن زملاءه تلقوا تكليفات جديدة صباح الأربعاء، مع فرصة لتقديم عرض للاكتتاب العام الأولي. وأضاف المصرفي: «الرسالة كانت واضحة: دعونا نبدأ التحرك».

كما أشار مصرفي استثماري بإحدى الشركات العالمية في نيويورك إلى أن شركته عقدت اجتماعاً داخلياً لمناقشة الفرص المحتملة؛ بما فيها إمكانية إعادة النظر في بعض المعاملات التي قد لا تكون قد اجتازت التدقيق التنظيمي تحت قيادة لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية في إدارة بايدن.

امرأة تلوح بعلم ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص أكبر للاندماج والاستحواذ

من المتوقع أن يسهم النهج الأكثر مرونة بقضايا مكافحة الاحتكار في تعزيز فرص الاندماج والاستحواذ داخل كثير من القطاعات. وقال مصدران على دراية بصناعة الإعلام إن القطاع قد يشهد فترة من التكتل خلال العامين المقبلين.

وصرح رئيس «استراتيجيات الودائع الأميركية» في «مجموعة نومورا»، غريغ هيرتريتش، بأن قطاع البنوك قد يشهد أيضاً مزيداً من عمليات الاندماج، مع توقعات بتقليص عدد البنوك في الولايات المتحدة من 4700 بنك إلى نحو 2500 بنك بشكل أسرع.

وأضاف أن الفرص أمام الصفقات الكبيرة للحصول على الموافقة التنظيمية قد تتسارع، كما شهدت أسهم شركات المدفوعات، مثل «كابيتا وان» و«ديسكفر فاينانشيال سيرفيسيز» ارتفاعاً مع انتظار الموافقة على صفقة ضخمة بقيمة 35.3 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، أشار المسؤول السابق في تنظيم البنوك والرئيس التنفيذي لشركة «لودفيغ آدفايزرز»، جين لودفيغ، إلى أن إدارة ترمب من المتوقع أن تكون أكثر انفتاحاً على الاندماجات والاستحواذات المعقولة مقارنة بإدارة بايدن.

التحديات المتوقعة

رغم التفاؤل الذي يسود بعض القطاعات، فإنه لم يكن الجميع متحمسين. فقد ذكر محامٍ يعمل مع شركات الطاقة المتجددة أنه كان في اتصالات مستمرة مع عملائه الذين عبروا عن إحباطهم. وكان الجميع يسعى للحصول على تطمينات من السياسيين الجمهوريين في المناطق التي يخططون فيها لمشروعاتهم، بشأن استمرار الائتمانات الضريبية والحوافز التي قدمها بايدن لدعم «الطاقة الخضراء».

وفي إحدى شركات «وول ستريت»، تُدوولت المخاطر المتعلقة بزيادة العجز في ظل إدارة ترمب، حيث أشار أحد التقديرات إلى أن سياسات ترمب قد تضيف 7.5 تريليون دولار إلى العجز على مدار 10 سنوات.

وكانت الآمال لدى بعض المشاركين تتمثل في أن يشجع مستشارو ترمب الإدارة على تجنب المبالغة في فرض الضرائب، مع التشجيع على خفض الضرائب.

كما أثار آخرون مخاوفهم الشخصية، مثل القلق بشأن حماية الموظفين غير الأميركيين. ففي فترة رئاسة ترمب الأولى، اتخذ خطوات لتشديد الوصول إلى بعض برامج التأشيرات؛ بما فيها تعليق كثير من تأشيرات العمل خلال جائحة «كوفيد19».

وقال أحد مستثمري الأسهم الخاصة في نيويورك إن إحدى القضايا التي طُرحت يوم الأربعاء كانت تساؤلات من موظفين دوليين يحملون تأشيرات «H -1B (تأشيرة المهن المختصة)» حول ما إذا كانوا سيواجهون صعوبات في تجديد تأشيراتهم، وكيف يمكن لموظفيهم دعمهم.