صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

المملكة تسجل أعلى نمو في مجموعة العشرين وتحقق أكبر صعود للناتج المحلي خلال عقد

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)

معاكسة تيار التقديرات غير المتفاءلة بظروف الاقتصاد العالمي مع الأزمة الأوكرانية وإشكالية التضخم الدولية، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي إيجابيا ومعاكسة للمشهد الدولي حول نمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري والمقبل، حيث أفصح، أمس، عن تقديراته بنمو الناتج المحلي بنسبة 7.6 في المائة في 2022 بينما ستكون النسبة 3.6 في المائة خلال 2032.
وصعد صندوق النقد في توقعاته الحديثة، وفقاً لتقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار، أمس، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال العام 2022، بنسبة 2.8 في المائة عن آخر توقعاته السابقة، حيث قدر النمو إلى 7.6 في المائة السنة الحالية مقابل 4.9 في المائة التي كان قد أصدرها في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري، بينما كان قد أصدر تقديره بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.3 في المائة للعام الحالي في تقريره الصادر في يونيو (حزيران) العام المنصرم.
وسجلت بذلك السعودية الأعلى نمواً نقطياً بين دول مجموعة العشرين التي أبدى صندوق النقد توقعاته لاقتصاداتها، بينما تتسق التقديرات للصندوق مع توقعات الحكومة السعودية بنسبة كبيرة، حيث توقعت المملكة نمو اقتصادها إلى 7.4 في المائة العام الجاري و3.5 في المائة العام المقبل 2023، وبذلك تشير التقديرات في مجملها إلى أعلى نمو في الاقتصاد الوطني منذ عقد، حينما سجل الناتج المحلي السعودي نمواً بنسبة 10 في المائة عام 2011.
إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 إلى 3.6 في المائة، مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2.3 في المائة.
وتتزامن هذه التقديرات المتفائلة بثقة ائتمانية عالية أبدتها مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي مؤخراً، كان آخرها قبل أيام تعديل نظرة وكالة «فيتش» المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.
وأوضح التقرير ارتفاع نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة خلال العام الجاري وبنحو 2.4 في المائة في 2023، لافتاً إلى أنه قد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر الدول التي تعاني من أوضاع الهشاشة.
وتشير التقدرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
TT

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)

دعت العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، لاغوس، يوم الخميس، الشركات لتقديم عطاءات لإنشاء محطات طاقة كهربائية تعمل بالغاز بقدرة تصل إلى 4 آلاف ميغاوات لسد العجز في الشبكة الوطنية، في مسعى لإنهاء سنوات من انقطاع التيار الكهربائي، الذي أثر على الأعمال التجارية والمنازل، وفق «رويترز».

ووفقاً للبنك الدولي، فإن 4 من كل 10 أشخاص في نيجيريا، أكثر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، لا يحصلون على الكهرباء، وهو ما يُعد من أبرز العوامل التي يذكرها المستثمرون على أنها عائق رئيسي للاستثمار في البلاد.

وقالت حكومة ولاية لاغوس، المدينة التي تشهد نمواً سريعاً ويزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، إنها بحاجة إلى 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء لكنها تحصل على 2000 ميغاوات فقط بحد أقصى من الشبكة الوطنية.

وقد خصصت الحكومة 4 مناطق لإنشاء محطات طاقة ضمن خطة «سوق كهرباء لاغوس النظيفة».

وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في الولاية في إشعار عام: «الحد الأدنى المتوقع للطاقة التوليدية لكل من هذه المحطات الأربع هو 500 ميغاوات، وسيتم توليدها بواسطة شركة أو أكثر من شركات توليد الكهرباء».

ويتوقع أن تقوم الشركات المختارة بترتيب تمويلها الخاص بناءً على اتفاقية شراء الطاقة مع الدولة.

وتأتي هذه الخطط عقب قرار الرئيس بولا تينوبو في العام الماضي بالسماح للحكومات المحلية بتوليد وتوزيع الكهرباء، ما يعيد النظر في القانون السابق الذي كان يمنح الحكومة الفيدرالية حقوقاً حصرية في هذا المجال.

وقد حالت التعريفات الكهربائية منخفضة المستوى دون جذب الاستثمارات من قبل منتجي الكهرباء المستقلين في الماضي، لكن الحكومة بدأت في إزالة الدعم الحكومي للكهرباء.

وتتمتع نيجيريا بالبنية التحتية اللازمة لتوليد 13 ألف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن شبكتها المتهالكة لا تستطيع توزيع سوى ثلث هذه الكمية، ما يضطر الشركات والمنازل إلى استخدام مولدات تعمل بالوقود بتكلفة مرتفعة.