صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

المملكة تسجل أعلى نمو في مجموعة العشرين وتحقق أكبر صعود للناتج المحلي خلال عقد

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)
قفزة في تقديرات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي العام الجاري (الشرق الأوسط)

معاكسة تيار التقديرات غير المتفاءلة بظروف الاقتصاد العالمي مع الأزمة الأوكرانية وإشكالية التضخم الدولية، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي إيجابيا ومعاكسة للمشهد الدولي حول نمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري والمقبل، حيث أفصح، أمس، عن تقديراته بنمو الناتج المحلي بنسبة 7.6 في المائة في 2022 بينما ستكون النسبة 3.6 في المائة خلال 2032.
وصعد صندوق النقد في توقعاته الحديثة، وفقاً لتقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار، أمس، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال العام 2022، بنسبة 2.8 في المائة عن آخر توقعاته السابقة، حيث قدر النمو إلى 7.6 في المائة السنة الحالية مقابل 4.9 في المائة التي كان قد أصدرها في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري، بينما كان قد أصدر تقديره بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.3 في المائة للعام الحالي في تقريره الصادر في يونيو (حزيران) العام المنصرم.
وسجلت بذلك السعودية الأعلى نمواً نقطياً بين دول مجموعة العشرين التي أبدى صندوق النقد توقعاته لاقتصاداتها، بينما تتسق التقديرات للصندوق مع توقعات الحكومة السعودية بنسبة كبيرة، حيث توقعت المملكة نمو اقتصادها إلى 7.4 في المائة العام الجاري و3.5 في المائة العام المقبل 2023، وبذلك تشير التقديرات في مجملها إلى أعلى نمو في الاقتصاد الوطني منذ عقد، حينما سجل الناتج المحلي السعودي نمواً بنسبة 10 في المائة عام 2011.
إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 إلى 3.6 في المائة، مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2.3 في المائة.
وتتزامن هذه التقديرات المتفائلة بثقة ائتمانية عالية أبدتها مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي مؤخراً، كان آخرها قبل أيام تعديل نظرة وكالة «فيتش» المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.
وأوضح التقرير ارتفاع نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة خلال العام الجاري وبنحو 2.4 في المائة في 2023، لافتاً إلى أنه قد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر الدول التي تعاني من أوضاع الهشاشة.
وتشير التقدرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.