حراك سياسي يعيد عدن إلى واجهة صناعة التحولات

يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

حراك سياسي يعيد عدن إلى واجهة صناعة التحولات

يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن حراكا سياسيا وشعبيا غير مسبوق أعاد المدينة إلى واجهة صناعة التحولات التاريخية في اليمن، مع عودة الحكومة ومجلسي النواب والشورى وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إليها للمرة الأولى، عقب نجاح المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض وإتمام عملية انتقال السلطة، وإنهاء الانقسام في صفوف القوى المشكلة للشرعية اليمنية، والدخول في مرحلة إحلال السلام، وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، لترسم ملامح مستقبل اليمن.
وبعد يومين منذ بدء عودة القيادات اليمنية تحولت، المنطقة الرابطة بين مطار عدن والقصر الرئاسي في مرتفع معاشيق إلى ورشة عمل سياسية متواصلة تضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والهيئة الاستشارية، ترافقها مساحة تفاؤل شعبية كبيرة بأن تكون بداية مرحلة مغايرة تتحسن فيها الخدمات والأوضاع الاقتصادية ويتم فيها استكمال بناء الدولة، حيث شهدت فنادق هذا الحي وكذلك القصر الرئاسي لقاءات واجتماعات متواصلة لكافة مؤسسات الدولة للترتيب لحفل أداء اليمين الدستورية، والترتيبات المتعلقة بعقد مجلسي النواب والشورى جلساتهما للمرة الأولى في المدينة التي تتخذها الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد.
في شوارع وتقاطعات المدينة تنتشر الوحدات الأمنية التي تتولى توفير الحماية لقادة الدولة وضيوفها، أما حديث السكان والمتسوقين فيتركز على ما يأملونه من القيادة اليمنية الجديدة، وتختزل مطالبهم بالعمل على إحلال السلام وتحسين الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وتجنب أي انقسام جديد، حيث يقول عمار وهو يقف في متجره في مديرية خور مكسر بينما يشاهد مواكب القيادات اليمنية التي وصلت تباعا إلى المدينة: «نحن متفائلون بأنها بداية خير تختفي معها الانقسامات والمماحكات بين الأطراف السياسية، ويعمل الجميع كفريق واحد لمعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية للناس، وتحسين الخدمات والنجاح في الوصول إلى اتفاق سلام».
بدوره يقول عادل عبد الله وهو موظف في وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» إن «عدن وسكانها دفعوا ثمنا باهضا للصراعات، وأعتقد أنها فرصة مواتية الآن لإعادة الاعتبار لهذه المدينة وسكانها، فقد ظلت عدن عنوانا للتعايش والمدنية، والالتزام بالقانون، ولم يعد هناك مبرر لبقاء الخدمات على ما هي عليه، وليس هناك عذر لعدم معالجة انهيار سعر العملة المحلية، فنحن لدينا قيادة موحدة وهناك مساندة خليجية واضحة وفاعلة للاقتصاد اليمني وفي الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية».
ويؤكد عبد الله أن الناس في كل مناطق البلاد يريدون السلام وإنهاء الحرب وأنهم سعداء بتشكيل قيادة جديدة، رغم أن الحمل ثقيل على القيادة فإن عليها إدراك أن البلاد في بداية مرحلة جديدة وأن سنوات قد ضاعت دون أن يلمس السكان في عدن والمناطق المحررة تحسنا واضحا في الخدمات أو في الجوانب الاقتصادية باعتبار أن هذه القضايا هي في مقدمة المطالب الشعبية من القيادة الجديدة.
المدينة التي تستضيف للمرة الأولى منذ تحريرها من ميليشيات الحوثي هذا العدد الكبير من المسؤولين، بكل ترحاب، لا تزال حتى اليوم تعاني من الآثار الكارثية للحرب التي شنتها الميليشيات ودمرت خلالها المباني العامة، فباستثناء قصر معاشيق الذي استقر فيه أعضاء مجلس القيادة وجزء من الحكومة والهيئات الرئاسية لمجلسي النواب والشورى، فإن غالبية الواصلين تم توزيعهم على فنادقها، كما أن دورات الصراع الداخلي التي أعقبت التحرير تركت آثارها على القاعة الرئيسية التي ستحتضن أعمال مجلس النواب وحفل أداء القسم الدستوري.
العاملون في الجهات المعنية في المحافظة سابقوا الزمن لإعادة ترتيب وتجهيز القاعة الواقعة في مدخل قصر معاشيق والتي شهدت أداء القسم الدستوري بعد أن طالها الإهمال وفقدت معظم مقوماتها، وهي القاعة التي سيتخذها مجلس النواب مقرا لانعقاد جلساته بشكل دائم وفق ما ذكرته مصادر في رئاسة المجلس. وشهدت جلسة أداء اليمين الدستورية حضورا دبلوماسيا خليجيا وأوروبيا إلى جانب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ والمبعوث السويدي إلى اليمن، وآخرين.
حالة التفاؤل التي تسود الشارع في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية امتدت إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث يترقب السكان الإجراءات التي سيتخذها المجلس الرئاسي فيما يخص تحقيق السلام وإنهاء الحرب والإصلاحات الاقتصادية والمضي في استكمال تنفيذ بنود اتفاق الهدنة وبالذات ما يتعلق بفتح الطرقات بين المحافظات وإنهاء المعاناة الكبيرة التي يعانون منها عند التنقل أو السفر إلى الخارج واستمرار تدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، ووضع حد للأزمات المتواصلة للوقود وغاز الطبخ، ومعالجة انقسام العملة وتوحيد البنك المركزي.
وباشرت هيئة رئاسة مجلس النواب مهامها فور وصولها، وعقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية ناقشت خلاله مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمل المجلس للفترة القادمة، ونبهت إلى ضرورة تكامل الجهود في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».