حراك سياسي يعيد عدن إلى واجهة صناعة التحولات

يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

حراك سياسي يعيد عدن إلى واجهة صناعة التحولات

يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتحلقون على سفر الإفطار في صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن حراكا سياسيا وشعبيا غير مسبوق أعاد المدينة إلى واجهة صناعة التحولات التاريخية في اليمن، مع عودة الحكومة ومجلسي النواب والشورى وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إليها للمرة الأولى، عقب نجاح المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض وإتمام عملية انتقال السلطة، وإنهاء الانقسام في صفوف القوى المشكلة للشرعية اليمنية، والدخول في مرحلة إحلال السلام، وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، لترسم ملامح مستقبل اليمن.
وبعد يومين منذ بدء عودة القيادات اليمنية تحولت، المنطقة الرابطة بين مطار عدن والقصر الرئاسي في مرتفع معاشيق إلى ورشة عمل سياسية متواصلة تضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والهيئة الاستشارية، ترافقها مساحة تفاؤل شعبية كبيرة بأن تكون بداية مرحلة مغايرة تتحسن فيها الخدمات والأوضاع الاقتصادية ويتم فيها استكمال بناء الدولة، حيث شهدت فنادق هذا الحي وكذلك القصر الرئاسي لقاءات واجتماعات متواصلة لكافة مؤسسات الدولة للترتيب لحفل أداء اليمين الدستورية، والترتيبات المتعلقة بعقد مجلسي النواب والشورى جلساتهما للمرة الأولى في المدينة التي تتخذها الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد.
في شوارع وتقاطعات المدينة تنتشر الوحدات الأمنية التي تتولى توفير الحماية لقادة الدولة وضيوفها، أما حديث السكان والمتسوقين فيتركز على ما يأملونه من القيادة اليمنية الجديدة، وتختزل مطالبهم بالعمل على إحلال السلام وتحسين الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وتجنب أي انقسام جديد، حيث يقول عمار وهو يقف في متجره في مديرية خور مكسر بينما يشاهد مواكب القيادات اليمنية التي وصلت تباعا إلى المدينة: «نحن متفائلون بأنها بداية خير تختفي معها الانقسامات والمماحكات بين الأطراف السياسية، ويعمل الجميع كفريق واحد لمعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية للناس، وتحسين الخدمات والنجاح في الوصول إلى اتفاق سلام».
بدوره يقول عادل عبد الله وهو موظف في وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» إن «عدن وسكانها دفعوا ثمنا باهضا للصراعات، وأعتقد أنها فرصة مواتية الآن لإعادة الاعتبار لهذه المدينة وسكانها، فقد ظلت عدن عنوانا للتعايش والمدنية، والالتزام بالقانون، ولم يعد هناك مبرر لبقاء الخدمات على ما هي عليه، وليس هناك عذر لعدم معالجة انهيار سعر العملة المحلية، فنحن لدينا قيادة موحدة وهناك مساندة خليجية واضحة وفاعلة للاقتصاد اليمني وفي الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية».
ويؤكد عبد الله أن الناس في كل مناطق البلاد يريدون السلام وإنهاء الحرب وأنهم سعداء بتشكيل قيادة جديدة، رغم أن الحمل ثقيل على القيادة فإن عليها إدراك أن البلاد في بداية مرحلة جديدة وأن سنوات قد ضاعت دون أن يلمس السكان في عدن والمناطق المحررة تحسنا واضحا في الخدمات أو في الجوانب الاقتصادية باعتبار أن هذه القضايا هي في مقدمة المطالب الشعبية من القيادة الجديدة.
المدينة التي تستضيف للمرة الأولى منذ تحريرها من ميليشيات الحوثي هذا العدد الكبير من المسؤولين، بكل ترحاب، لا تزال حتى اليوم تعاني من الآثار الكارثية للحرب التي شنتها الميليشيات ودمرت خلالها المباني العامة، فباستثناء قصر معاشيق الذي استقر فيه أعضاء مجلس القيادة وجزء من الحكومة والهيئات الرئاسية لمجلسي النواب والشورى، فإن غالبية الواصلين تم توزيعهم على فنادقها، كما أن دورات الصراع الداخلي التي أعقبت التحرير تركت آثارها على القاعة الرئيسية التي ستحتضن أعمال مجلس النواب وحفل أداء القسم الدستوري.
العاملون في الجهات المعنية في المحافظة سابقوا الزمن لإعادة ترتيب وتجهيز القاعة الواقعة في مدخل قصر معاشيق والتي شهدت أداء القسم الدستوري بعد أن طالها الإهمال وفقدت معظم مقوماتها، وهي القاعة التي سيتخذها مجلس النواب مقرا لانعقاد جلساته بشكل دائم وفق ما ذكرته مصادر في رئاسة المجلس. وشهدت جلسة أداء اليمين الدستورية حضورا دبلوماسيا خليجيا وأوروبيا إلى جانب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ والمبعوث السويدي إلى اليمن، وآخرين.
حالة التفاؤل التي تسود الشارع في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية امتدت إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث يترقب السكان الإجراءات التي سيتخذها المجلس الرئاسي فيما يخص تحقيق السلام وإنهاء الحرب والإصلاحات الاقتصادية والمضي في استكمال تنفيذ بنود اتفاق الهدنة وبالذات ما يتعلق بفتح الطرقات بين المحافظات وإنهاء المعاناة الكبيرة التي يعانون منها عند التنقل أو السفر إلى الخارج واستمرار تدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، ووضع حد للأزمات المتواصلة للوقود وغاز الطبخ، ومعالجة انقسام العملة وتوحيد البنك المركزي.
وباشرت هيئة رئاسة مجلس النواب مهامها فور وصولها، وعقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية ناقشت خلاله مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمل المجلس للفترة القادمة، ونبهت إلى ضرورة تكامل الجهود في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».