صحيفة مقربة من خامنئي تحرّض على مواجهة كوريا الجنوبية في هرمز

واشنطن: سنعمل مع إسرائيل لمواجهة دور «الحرس الثوري» المزعزع للاستقرار في المنطقة

شريعتمداري يجلس إلى جانب وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في خطاب المرشد الإيراني أمام كبار المسؤولين الأسبوع الماضي (موقع خامنئي)
شريعتمداري يجلس إلى جانب وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في خطاب المرشد الإيراني أمام كبار المسؤولين الأسبوع الماضي (موقع خامنئي)
TT

صحيفة مقربة من خامنئي تحرّض على مواجهة كوريا الجنوبية في هرمز

شريعتمداري يجلس إلى جانب وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في خطاب المرشد الإيراني أمام كبار المسؤولين الأسبوع الماضي (موقع خامنئي)
شريعتمداري يجلس إلى جانب وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في خطاب المرشد الإيراني أمام كبار المسؤولين الأسبوع الماضي (موقع خامنئي)

كررت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني مطالبة الحكومة بمواجهة كوريا الجنوبية في مضيق هرمز وإغلاقه على سفنها وسلعها، وذلك غداة استدعاء سيول السفير الإيراني احتجاجاً على دعوات مماثلة نشرتها الصحيفة السبت الماضي.
وطالبت «كيهان» المسؤولين الإيرانيين بالدفاع عما وصفته بـ«الحقوق القانونية والمصالح الوطنية لإيران» وقالت، إنها تتوقع من المسؤولين في إيران أن يغلقوا مضيق هرمز على السفن التجارية وناقلات نفط كوريا الجنوبية وجميع السفن التي تحمل سلعاً من وإلى هذا البلد.
وفي مقالها الافتتاحي تحت عنوان «من يعطي الجرأة لكوريا حتى لا تسدد 7 مليارات دولار»، كتب رئيس تحرير الصحيفة حسين شريعتمداري «طالما لم تدفع كوريا الجنوبية 7 مليارات من الديون وخسائرها، يجب ألا نسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز».
وكانت بحرية «الحرس الثوري» قد قطعت الطريق على ناقلة نفط كورية جنوبية في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، واحتجزوا 20 من طاقمها، بمن في ذلك أربعة كوريين جنوبيين بدعوى التلوث البيئي، قبل أن تفرج عنهم بعد ثلاثة أشهر. وتأزمت علاقات البلدين بسبب مطالبة إيران موارد تصدير النفط والغاز إلى سيول وهي مجمدة امتثالاً لقانون العقوبات الأميركية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدر الرئيس إبراهيم رئيسي تعليمات إلى وزارتي التجارة والاقتصاد بحظر استيراد السلع المنزلة كوريا الجنوبية، بعدما كانت إيران من أكبر زبائنها في المنطقة.
وقدمت كوريا الجنوبية، أول من أمس، احتجاجاً دبلوماسياً إلى الحكومة الإيرانية بشأن مطالب صحيفة «كيهان». وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن مساعد وزير الخارجية «يوه سونغ - بيه» استدعى السفير الإيراني لدى سيول سعيد بادامجي شبستري إلى مبنى وزارة الخارجية بسيول، للاحتجاج على مقال شريعتمداري.
وأثار المسؤول الكوري الجنوبي تساؤلات بشأن الأساس القانوني الدولي لادعاء الصحيفة الإيرانية، مشدداً على ضرورة تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين «لمنع وقوع أي حوادث بغيضة» تهدد كوريا الجنوبية.
ونقلت «يونهاب»، أن مقال الصحيفة تحت عنوان «لنبدأ العقوبات من كوريا الجنوبية» بأنه «لا يمثل موقف الحكومية الإيرانية».
وفي وقت لاحق على نشر المقال أمس، أعرب شريعتمداري في تصريحات إذاعية، عن أسفه من رد السفير الإيراني، نافياً أن يكون مقاله يحمل رسائل داخلية. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن شريعتمداري قوله «عندما نسأل الكوريين عن أسباب عدم تسديد ديونها، تقول لأن الأميركيين (يرفضون)، يمكنهم أن يقولوا لأميركيين لأن إيران قالت لن تسمح بالعبور من مضيق هرمز، نسدد ديونها».
وقال شريعتمداري، إن «الأميركيين أعطوا طابعاً دولياً لبعض العقوبات ويعود بعض إلى الاتفاق النووي، هذا في إن الاتفاق النووي معطل لأنهم خرجوا من الاتفاق النووي». ووصف الاتفاق النووي بـ«الوثيقة الذهبية» للولايات المتحدة. وأضاف «الاتفاق النووي لم يحمل أي نفع لإيران، لقد قلنا للسادة من البداية، لكنهم الآن أدركوا ذلك». وتوقع شريعتمداري ألا تسفر مفاوضات فيينا عن نتائج. وقال «المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة لأن العقوبات الأميركية ليس سببها قضايانا النووية وإنما قضيتهم هي بلوغ إيران أكبر قوة علمية وتقنية في المنطقة».
وجاءت مطالبة «كيهان» بعدما أثار إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأسبوع الماضي بشأن إطلاق أصول إيران المجمدة، شكوكاً في الأوساط الإيرانية.
وشريعتمداري قيادي سابق في «الحرس الثوري» الإيراني. ويعد منصب رئاسة تحرير صحيفة «كيهان» مثل رئاسة التلفزيون الإيراني، من المناسب التي يسميها المرشد علي خامنئي مباشرة. ويحمل شريعتمداري لقب «ممثل المرشد» شأنه شأن خطباء الجمعة في المدن الإيرانية، وتعرَف الصحيفة بأنها أداة ضغط من المتشددين على الجهاز التنفيذي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد كرر ما قاله عبداللهيان بشأن زيارة وفد زيارة مسؤول إقليمي لوضع اللمسات الأخيرة على آلية لإطلاق أصول إيران المجمدة في أحد البنوك الخارجية.
وأعلنت إيران عن قرب إطلاق 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة، دون أن تقدم تفاصيل، وهو ما نفته الخارجية الأميركية.
وانتقد خطيب زاده سعي الإدارة الأميركي لـ«التدخل» في العملية، قائلاً، إن «إطلاق أصول إيران وإعادة موارد صادراتها من الدول الأخرى ليس من شأن دولة ثالثة»، و«لن نسمح للأميركيين بالتدخل».
والقي خطيب زاده باللوم على واشنطن في توقف محادثات فيينا، وقال، إن «الولايات المتحدة مسؤولة عن هذه التأخيرات لأنها تتباطأ في إعطاء رد» يناسب إيران.
وأبدت الولايات المتحدة، الاثنين، رفضاً ضمنياً لمطلب إيراني أساسي لإنقاذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس «إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي»، وأن «تتفاوض حول هذه المسائل بحسن نيّة وتعاون».
وبدا إعلان برايس هذا أشبه بتأكيد بأنّ شطب «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة العقوبات غير وارد في إطار المحادثات الجارية حالياً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وللتوصل إلى اتفاق في فيينا، يطالب الإيرانيون الأميركيين بشطب الحرس الثوري من قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وهو ما ترفضه واشنطن حتى الآن.
وتابع برايس «يعرف الإيرانيون مواقفنا في مختلف الموضوعات». وإذ قال إنه «ليس واثقاً» من أنّ التوصّل إلى تسوية حول النووي الإيراني ممكن، أكّد برايس أنّ واشنطن تستعدّ لكل «السيناريوهات».
وعلق برايس على تهديدات وردت على الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي باستهداف «قلب» إسرائيل، وجعل المنطقة «مسلخة للصهاينة» إذا قامت «بأي تحرك» ضد إيران.
وقال برايس، إن إيران «هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم»، وأضاف «إن دعمها للإرهاب يهدد الأمن الدولي وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وفي أماكن أخرى».
وإذ شدد برايس على التزام الإدارة الأميركية بأمن إسرائيل، قال «سنستخدم كل أداة مناسبة لمواجهة دور الحرس الثوري الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة بما في ذلك العمل عن كثب مع شركائنا في إسرائيل».



فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر نتنياهو وترمب وهما يقودان مقاتلة

لقطة من الفيديو الذي نشره المكتب الصحافي لبنيامين نتنياهو
لقطة من الفيديو الذي نشره المكتب الصحافي لبنيامين نتنياهو
TT

فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر نتنياهو وترمب وهما يقودان مقاتلة

لقطة من الفيديو الذي نشره المكتب الصحافي لبنيامين نتنياهو
لقطة من الفيديو الذي نشره المكتب الصحافي لبنيامين نتنياهو

نشر المكتب الصحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، مقطع فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي لرئيس الوزراء والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهما يقودان طائرة مقاتلة فوق مجموعة من المباني في منطقة صحراوية غير محددة.

ووفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن الفيديو الذي تم نشره على تطبيق «إنستغرام» يبدو أنه يأتي في مناسبة مرور 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته بضع ثوانٍ، نتنياهو وترمب وهما يرتديان نظارات شمسية ويتبادلان نظرة خاطفة. وجاء في التعليق: «في جولة احتفالية بالنصر»، مع وسم «ستة أشهر».

واستمرت المواجهة العسكرية الخاطفة بين إسرائيل وإيران 12 يوماً فقط، وبدأت في ساعات الفجر الأولى من يوم 13 يونيو (حزيران) 2025، حين شنّت إسرائيل هجوماً مباغتاً على عشرات الأهداف الإيرانية.

وقالت إسرائيل إن هجومها على كبار القادة العسكريين الإيرانيين، وعلماء نوويين، ومواقع تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ الباليستية، «كان ضرورياً لمنع طهران من تنفيذ خطتها المعلنة لتدمير الدولة اليهودية»، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وتنفي إيران باستمرار سعيها لامتلاك أسلحة نووية. ومع ذلك، فقد زادت من مستويات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات «يمكن استخدامها في أغراض غير سلمية»، وعرقلت وصول المفتشين الدوليين إلى منشآتها النووية، ووسّعت قدراتها الصاروخية الباليستية.

وقالت إسرائيل إن إيران اتخذت مؤخراً خطوات نحو إعادة بناء قدراتها الصاروخية، ولا تزال تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وردّت إيران على الضربات الإسرائيلية بإطلاق أكثر من 500 صاروخ باليستي، ونحو 1100 طائرة مسيرة على إسرائيل. وأسفرت الهجمات عن مقتل 32 شخصاً، وإصابة أكثر من 3000 آخرين في إسرائيل، وفقاً لمسؤولين صحيين ومستشفيات.

ومع اقتراب نهاية الحرب، انضمّت الولايات المتحدة إلى الضربات على المنشآت النووية الإيرانية.


تركيا: غموض حول الأهداف يبطئ «عملية السلام» مع الأكراد

قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بـ«عملية السلام» تمديد عملها لشهرين إضافيين (البرلمان التركي - إكس)
قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بـ«عملية السلام» تمديد عملها لشهرين إضافيين (البرلمان التركي - إكس)
TT

تركيا: غموض حول الأهداف يبطئ «عملية السلام» مع الأكراد

قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بـ«عملية السلام» تمديد عملها لشهرين إضافيين (البرلمان التركي - إكس)
قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بـ«عملية السلام» تمديد عملها لشهرين إضافيين (البرلمان التركي - إكس)

مدّدت لجنة بالبرلمان التركي تتولى إعداد الأساس القانوني لـ«عملية السلام»، التي تمر عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، عملها لشهرين إضافيين.

وقال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، الذي يترأس أيضاً اللجنة المعروفة باسم «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، إنه تم خلال فترة عمل اللجنة، الذي استمر منذ تشكيلها في 5 أغسطس (آب) الماضي، تجاوز مراحل حرجة بحساسية بالغة.

وعقدت اللجنة، الأربعاء، اجتماعها الـ20 لعرض وتحليل نتائج الاجتماعات السابقة، تمهيداً لإعداد «تقرير مشترك» استناداً إلى التقارير التي أعدّتها الأحزاب المشاركة وقدمتها إلى البرلمان.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش متحدثاً خلال اجتماع اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» (حساب البرلمان في «إكس»)

وجرى تصويت خلال الاجتماع، تمّ خلاله الموافقة بالإجماع على تمديد عملها لمدة شهرين بدءاً من 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال كورتولموش إنهم كانوا يهدفون إلى إتمام العملية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن لم تستطع إنجاز عملها بالكامل حتى هذا التاريخ.

قضايا عالقة وغموض

وأكد كورتولموش أن اللجنة البرلمانية ليست هي مَن سيحل القضية برمتها، لافتاً إلى أن هناك شقاً يتعلق بإلقاء «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وهي ذراع لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا، أسلحتها، استجابة لنداء زعيم الحزب السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي، وطالب فيه بحل الحزب ومختلف المجموعات المرتبطة به. وتساءل كورتولموش: «كيف ستضمن اللجنة إلقاء (قوات سوريا الديمقراطية) أسلحتها؟».

وعرضت أكاديميتان تركيتان، خلال الجلسة، ملخصاً تنفيذياً لتحليل محاضر جلسات اللجنة التي بلغت 58 جلسة خلال 19 اجتماعاً، تم خلالها الاستماع إلى 135 شخصاً يمثلون الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك عائلات ضحايا عملية حزب «العمال الكردستاني» وجمعيات المحاربين القدامى.

لا تزال عودة مسلحي «العمال الكردستاني» واندماجهم بالمجتمع تشكّل نقطة غامضة في عملية السلام بتركيا (رويترز)

وعكس التحليل تبايناً واضحاً في مقاربات الجهات الفاعلة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين مفهومي الأمن والحرية، في العملية التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإهارب»، ويسميها الجانب التركي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

وأشار التحليل إلى أن الغموض لا يزال يكتنف الهدف النهائي للعملية، وهو «إنهاء الإرهاب»، ويتم التعبير عن أهداف مختلفة مثل «المصالحة» و«النموذج التركي» لحلّ المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) و«الأخوة» و«التطبيع» و«الديمقراطية» و«الاندماج السياسي». ولا يوجد إجماع واضح على كيفية دمج هذه الأهداف معاً، وما الخطوات الملموسة التي ستُتخذ.

ولفت أيضاً إلى وجود اختلافات كبيرة في المقاربات بالنسبة لمسألة العفو والاندماج الاجتماعي لعناصر «العمال الكردستاني»، فضلاً عن استخدام أُطر مختلفة في تحديد الأسباب الجذرية للمشكلة، وهي أمور يجب معالجتها في التقرير النهائي.

مبادئ أساسية

وطالبت الأحزاب المشاركة في اللجنة، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من إعداد التقرير النهائي دون تأخير، مع «التمسك بمبادئ الجمهورية التركية وهوية الأمة واللغة في أي خطوات ستتخذ من أجل تعزيز الديمقراطية، ومراعاة ألا تفتح هذه الخطوات آفاقاً جديدة أمام المنظمات الإرهابية». ورفض النائب عن حزب «العدالة والتنمية»، كورشاد زورلو، استخدام مصطلح «السلام» للإشارة للعملية الجارية، قائلاً إن «الحرب تقع بين الدول».

رئيس حزب «الجيد القومي» موساوات درويش أوغلو متحدثاً أمام المجموعة البرلمانية للحزب الأربعاء (حساب الحزب في «إكس»)

في السياق، طالب رئيس حزب «الجيد القومي»، الذي أعلن منذ البداية رفضه العملية الجارية وأي تفاوض مع أوجلان، مساوات درويش أوغلو، الرئيس رجب طيب إردوغان بعدم إهدار وقت البرلمان في إعداد تقارير.

وقال دوريش أوغلو، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الأربعاء، إن إردوغان «يتصرف أحياناً بوصفه رئيساً لحزب (العدالة والتنمية)، وأحياناً بصفته رئيساً للبلاد، خلال هذه العملية. وبما أنه يدعي أنه وراء هذه العملية، وأنها مشروع دولة ومشروع القرن، فإنه يملك السلطة، لا ينبغي أن يضيع وقت البرلمان في إعداد التقارير، بل وأن يفرج عن أوجلان، إن استطاع».


الكنيست يصادق مبدئياً على «لجنة تحقيق ناعمة» في «7 أكتوبر»

نائبة إسرائيلية معارضة ترفع لافتة كُتب عليها «لا تخفوا الحقيقة» في الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ)
نائبة إسرائيلية معارضة ترفع لافتة كُتب عليها «لا تخفوا الحقيقة» في الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

الكنيست يصادق مبدئياً على «لجنة تحقيق ناعمة» في «7 أكتوبر»

نائبة إسرائيلية معارضة ترفع لافتة كُتب عليها «لا تخفوا الحقيقة» في الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ)
نائبة إسرائيلية معارضة ترفع لافتة كُتب عليها «لا تخفوا الحقيقة» في الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ)

تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المشاركة في التصويت على قرار الكنيست (البرلمان)، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق ناعمة، في إخفاقات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم تفصيلها بشكل يضمن إعفاءه من المسؤولية، ويُحمّل مسؤولية الإخفاق للجيش والمخابرات واتفاقيات أوسلو (1993).

وتم إقرار القانون في القراءة التمهيدية بأكثرية 53 نائباً ومعارضة 48 آخرين، ويحتاج إلى قراءات ثلاث أخرى حتى يصبح قانوناً ساري المفعول.

وأجري التصويت في جلسة عاصفة، برز فيها حضور عدد كبير من ممثلي عائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين في الحرب، الذين يعرفون أن لجنة كهذه لن تجري تحقيقاً جدياً، بل تم تفصيلها بطريقة تساير القيادة السياسية وتضيع الحقيقة.

وحضروا وهو يرفعون شعارات احتجاج ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، يعينها رئيس محكمة العدل العليا، وتكون ذات أسنان، قادرة على الوصول إلى الحقيقة والتوصية بمعاقبة المسؤولين.

جانب من احتجاج عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر ضد طريقة تشكيل لجنة التحقيق في الهجوم داخل الكنيست (إ.ب.أ)

وحسب متابعين ومقربين، فإن نتنياهو الذي كان موجوداً في الكنيست لم يشارك في التصويت بالأساس بسبب «خجله من هذه العائلات»، وكذلك فعل وزير آخر في حكومته، زئيف الكين، وعضو الكنيست يولي إدلشتاين، ونائبة وزير الخارجية شيران هسكل.

المعارضة تحضر بلباس أسود

وقد حضر أعضاء الكنيست من المعارضة إلى التصويت بلباس أسود، وتم إخراج عدد منهم من القاعة بعد صراخهم ورفع لافتات منددة باللجنة التي تشكلها الحكومة، وعندما تم التصويت على القانون، قاموا بتمزيق الأوراق التي طُبع عليها، لكن هذا لم يؤثر على قادة الائتلاف الحكومي.

وقد انقسم الجمهور الإسرائيلي أيضاً إلى قسمين، ما بين مؤيد ومعارض، للجنة التحقيق الرسمية. لكن أكثرية 69 في المائة منهم أيَّدوا موقف المعارضة، بتشكيل لجنة رسمية ومهنية.

عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر يرفعون شعارات وصوراً ضد طريقة تشكيل لجنة التحقيق في الهجوم داخل الكنيست (إ.ب.أ)

ومن يعارضون اللجنة الرسمية هم مؤيدو الحكومة، الذين لا يريدون أن يتورط نتنياهو في قضية أخرى، ويخشون من أن تتوصل اللجنة إلى نتيجة مفادها بأن نتنياهو هو المسؤول الأول عن الإخفاق.

وعبَّر عدد من أنصار الليكود عن رغبتهم في أن تحقق هذه اللجنة ليس فقط في إخفاق 7 أكتوبر، بل فيما سبقه من أحداث، مثل اتفاقيات أوسلو، التي وقَّع عليها إسحق رابين، وقرار الانسحاب من غزة سنة 2005 الذي قرره رئيس الوزراء إرئيل شارون؛ ما دفع صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن تنشر رسماً كاريكاتورياً يظهِر اللجنة تتوجه إلى ضريح دافيد بن غوريون، مؤسس إسرائيل، وتستجوبه: «أين كنت في 7 أكتوبر؟».

اتهامات للمحكمة

وتنطلق الحكومة الإسرائيلية في موقفها من اتهماها لرئيس المحكمة العليا، بأنه «ليس نزيهاً، ولا يجوز الاعتماد عليه لتشكيل لجنة تحقيق رسمية»؛ لذلك ينص مشروع القانون الجديد على أن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، هو الذي يقرر في تشكيلة اللجنة من خلال «التشاور» مع مندوبي الائتلاف والمعارضة، ثم يصادق الكنيست على تشكيلة اللجنة بأغلبية 80 عضو كنيست، وفي حال عدم وجود أغلبية كهذه، سيقرر رئيس لجنة الكنيست في هوية ثلاثة أعضاء في اللجنة ورئيس المعارضة، يائير لبيد، سيختار الأعضاء الثلاثة الآخرين، وفي حال رفض لبيد ذلك سيقرر رئيس الكنيست هوية الأعضاء الثلاثة الآخرين.

وينص مشروع القانون أيضاً على تعيين أربعة مشرفين للجنة من عائلات قتلى إسرائيليين في 7 أكتوبر، وسيعينهم أعضاء لجنة التحقيق نفسها عندما تبدأ عملها.

وقال لبيد إن «نتنياهو يهرب من المسؤولية. وهذا الهدف الوحيد لمشروع القانون هذا. مساعدته في الهروب. ومساعدته في تحميل مسؤوليته عن الإخفاق على آخرين. وقد قال إن هذه اللجنة الوهمية ستحقق في أوسلو. لماذا أوسلو فقط؟ ماذا عن الهيكل الأول؟ لماذا ليس تمرد اليهود في غيتو وارسو (إبان الحرب العالمية)؟».

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد (رويترز)

وشدد لبيد على أن «المعارضة لن تتعاون مع هذه المهزلة المخزية، وأمواتنا يستحقون أكثر من ذلك، وكذلك أمن الدولة. وإذا لم تكن هناك لجنة تحقيق رسمية، فلن نعرف الحقيقة أبداً، والأخطر من ذلك أن هذا الهجوم سيحدث مرة أخرى».

وكان نتنياهو قد شكل برئاسته طاقماً وزارياً من أجل إقرار صلاحيات اللجنة، وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يريد منح اللجنة تفويضاً كبيراً بقدر الإمكان؛ من أجل التحقيق في أكبر عدد ممكن من المواضيع ولسنوات طويلة إلى الوراء؛ بهدف إبعاد مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر عن الحكومة الحالية وتوسيع التحقيق كي لا تقدم اللجنة تقريراً أولياً قبل الانتخابات العامة المقبلة.

ويتوقع أن تعود اللجنة في تحقيقها إلى فترة اتفاقيات أوسلو، في عام 1993، أو إلى فترة تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة، في عام 2005، وأن يشمل عمل اللجنة التحقيق في مسؤولية جهاز القضاء والمستويين السياسي والأمني خلال هذه السنين.